مادامی که سوءمدیریت حل نشود، افزایش فروش نفت و آزاد شدن بخشی از درآمد‌های ارزی دردی را دوا نمی‌کند

به گزارش اقتصاد پرس؛ گزارش بانک‌ مرکزی از آمار‌های پولی نشان می‌دهد که نقدینگی از فروردین تا مردادماه سال‌جاری ۱/ ۸‌درصد رشد کرده است. در عین حال، نسبت پول به نقدینگی در مردادماه نسبت به فروردین‌ماه از ۲۶‌درصد به ۱/ ۲۵‌درصد کاهش یافته است.

این امر به این معناست که رشد پول در این فاصله از رشد نقدینگی کمتر بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در این دوره زمانی، انگیزه مردم برای استفاده از نقدینگی ایجادشده در اقتصاد جهت خرید و فروش و انجام مبادلات کاهش یافته است.

نرخ بهره واقعی مورد انتظار سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله در مقایسه با نرخ بهره واقعی مورد انتظار سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین جذابیت نسبتا بیشتری پیدا کرده است و عموم مردم در سطح کلان اقتصاد، در شرایط فعلی، سپرده‌گذاری در بانک را نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های مالی مرجح می‌دانند؛ بنابراین انتظارات تورمی اندکی فروکش کرده است و تقاضا برای جزء غیر‌پولی -اما نزدیک به پول- نقدینگی که به آن شبه‌پول می‌گویند، افزایش یافته است. از منظر اقتصاد پولی، چنین تحولاتی در صورت تداوم، نشانه‌های مثبتی از کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود.

مهم‌ترین عوامل بروز این تحولات نسبتا مثبت در ماه‌های اخیر چیست؟ به نظر می‌رسد دو عامل در به وجود آمدن این وضعیت موثر بوده است. عامل اول، ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد است. با توجه به افزایش درآمد‌های نفتی و آزاد شدن مقادیر قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور که امکان مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز را تسهیل کرده است، ارزیابی حال حاضر معامله‌گران در بازار این است که بانک‌مرکزی برای مدتی می‌تواند از نرخ ارز بازار آزاد در محدوده ۵۰‌هزار تومان دفاع کند؛ بنابراین حملات سوداگرانه به بازار ارز به‌طور نسبی کاهش یافته است. از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران، اصلی‌ترین لنگر انتظارات تورمی است، مادامی که نوسانات نرخ ارز تحت کنترل و بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر باشد، می‌توان امیدوار بود که انتظارات تورمی جهش غیر‌عادی نداشته باشد و در محدوده روند بلندمدت نرخ تورم تثبیت شود.

عامل دوم، نبود تکانه‌های قیمتی در سال‌جاری است. بخشی از انتظارات تورمی و درنتیجه تورم بالا در سال گذشته نتیجه شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد بود.

چنین شوک‌هایی در اقتصادی آکنده از مداخلات قیمتی اجتناب‌ناپذیر است و متاسفانه حرکت پله‌ای گسسته و جهش‌وار دارد؛ یعنی در مواقعی که وضع مالی دولت مناسب‌تر است، کنترل‌های قیمتی شدیدی اعمال و قیمت کالا‌های پایه فریز می‌شود و همین که وضع مالی دولت ضعیف شود، فنر فشرده شده، قیمت‌ها از ضامن رها می‌شود و شوک قیمتی فراگیر در کل اقتصاد پدید می‌آورد.

در سال‌جاری به دلیل وضعیت مالی مناسب‌تر دولت، دوره جدیدی از تثبیت قیمت‌ها آغاز شده است که برخلاف سیاست افراطی حذف یکباره و نه تدریجی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سیاستگذار این‌بار به سیاست تفریط‌گونه تثبیت قیمت‌ها یا به بیان دیگر، منجمد کردن قیمت‌های اساسی در اقتصاد اقبال کرده است: قیمت حامل‌های انرژی از سال ۹۸ تاکنون تغییر نکرده است؛ نرخ ارز ترجیحی در سطح جدید ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت شده است، سیاست درآمدی تعدیل حقوق و دستمزد‌ها در نرخی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم همچنان ادامه دارد و سیاست دستوری تثبیت نرخ‌های بهره اسمی در شبکه بانکی برقرار است.

علاوه بر این، در سایر بخش‌های پایه (مثل سیمان و فولاد و موارد مشابه) مداخلات قیمتی دولت همچنان پابرجاست. این سیاست‌ها، مادامی که وضعیت مالی دولت مناسب است، به صورت مقطعی کار می‌کند که می‌تواند به‌طور موقت انتظارات تورمی را کاهش دهد. بنابراین، نیمه اول سال ۱۴۰۲ بدون شوک قیمتی سپری شده است و با توجه به اینکه متولیان اقتصاد فعلا برنامه‌ای برای تعدیل قیمت‌های دستوری به سمت بالا ندارند، خیزش مجدد انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت محتمل نیست.

آیا این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت استمرار داشته باشد؟ تداوم وضعیت موجود به‌شدت به فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن وابسته است. هر دو مورد (فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن) کماکان مشمول تحریم‌های آمریکاست و یحتمل با تغییر مسیر سیاست‌ورزی در ایران و آمریکا، کشور مجددا با بحران ارزی مواجه خواهد شد و موج سهمگین انتظارات تورمی مجددا پدیدار می‌شود؛ بنابراین مادامی که مساله تحریم‌ها به طور دائمی حل نشود، خطر اوج‌گیری انتظارات تورمی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

از طرف دیگر، مطابق با تجربیات متعدد کشور در زمینه تثبیت دستوری قیمت‌ها، تداوم این وضعیت در بلندمدت و حتی میان‌مدت هیچ‌گاه مقدور نبوده است و دیر یا زود، بالاخره دولت و مجلس، تحت فشار شدید مالی، به‌ناچار تعدیل قیمت‌ها را می‌پذیرند. هرچه دوره تثبیت قیمت‌ها طولانی‌تر باشد، تکانه ناشی از تعدیل قیمت‌ها شدیدتر و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن احتمالا زیان‌بارتر خواهد بود. شوک‌های قیمتی در ایران که معمولا با انفعال بانک‌مرکزی همراه بوده و در گذشته هیچ‌گاه بانک مرکزی واکنش سیاستی مناسبی به این شوک‌های قیمتی از طریق اصلاح نرخ‌های بهره نداشته است، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و با جهش منفی نرخ بهره واقعی سپرده‌های بلندمدت، کوچ سپرده‌ها از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های دیداری شتاب می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان به استمرار وضعیت مثبت فعلی آمار‌های پولی در میان‌مدت چندان امید بست.

با طولانی‌تر کردن افق زمانی و لحاظ کردن مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد کشور مانند چالش‌های زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری پایین، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ناکارآمدی نظام مالی دولت، ناکارآمدی نظام اداری، انحصار و درجه بالای تمرکز در بازار‌های کشور، درجه پایین باز بودن اقتصاد، فقیر شدن بخش گسترده‌ای از مردم به دلیل تورم بالا و عدم‌تعدیل درآمد‌ها متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته و بسیاری از عوامل ساختاری دیگر، چشم‌انداز امکان‌پذیری مهار تورم در افق زمانی طولانی‌مدت تارتر می‌شود. چالش‌های ساختاری در اقتصاد کشور که روزبه‌روز عمیق‌تر و پایدارتر می‌شود، می‌تواند هرگونه دستاورد مقطعی را نه‌تن‌ها در حوزه پولی، بلکه آمار‌های منتشرشده اخیر در خصوص رشد اقتصادی (متکی به نفت) فصل بهار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به مصداقی برای این شعر حافظ تبدیل کند که «خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود».

بنابراین، پیامد‌های اقتصادی مثبت متکی به افزایش فروش نفت و آزاد شدن بخشی از درآمد‌های ارزی، از شدت وخامت حال اقتصاد بیمار کشور تا حدودی می‌کاهد، اما محصول تغییر نگرش سیاسی و اقتصادی مدیریت کلان کشور و برنامه‌ریزی برای اصلاح زیرساخت‌های نهادی و سیاستی نیست. به همین دلیل، توصیه می‌شود در تحلیل آمار‌های زودگذر، جنبه احتیاط فراموش نشود و واقعیت‌های اقتصاد کشور در سایه بزرگ‌نمایی دست‌چینی از آمار‌های مثبت به محاق نرود.

/منبع: دنیای اقتصاد