صدور بیش از ۱۳ میلیون مترمربع پروانه ساخت و درآمد هزاران میلیاردی شهرداری و برج سازان!

سایت دیده بان ایران در گزارشی از قلک پنهان شهرداری تهران به سود صدها هزار میلیارد تومانی سازندگان مناطق شمالی پایتخت و شهرداری به مصوبات کمیسیون «ماده ۵» پرداخته است. کمیسیونی که انتقاد به عملکرد غیرشفاف آن در صدور پروانه های ساخت و ساز زمینه ساز دعوای هفته گذشته شورای شهر تهران بود!

دیده بان ایران نوشت: اعضای شورای شهر تهران چندبار در تذکر پیش از دستور درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ انتقاد کرده و خواهان شفاف‌سازی مصوبات این کمیسیون شدند. چند تن از اعضای شورای شهر به صراحت اعلام کردند که این کمیسیون به قلک شهرداری تبدیل شده است.

طبق گزارشی که از آمارهای این کمیسیون به دست دیده ‎بان ایران رسیده است؛ از اواسط سال ۱۴۰۰ که مدیریت شهری دوره ششم سکان شهری را در دست داشتند تا ۱۴۰۲ چیزی بالغ بر ۵۸۴ مورد در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است در حالی که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ (طی ۱۰ سال) ۸۹۳ مصوب شده بود. مدیریت نیروهای انقلابی توانستند در دو سال رکورد ۱۰ سال مصوبات در کمیسیون ماده ۵ شکسته شود.

سطح مساحت تراکمی که طرح تفصیلی برای این ۵۸۴ مورد تعیین کرده ۶میلیون و ۶۲۵ هزار و ۸۰۰ بوده در حالی که کمیسیون ماده ۵ بیش از این سطح تراکم را مصوب کرده و سطح تراکمی ۱۵ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۷۶۲ را به تصویب رسانده است. در حقیقت سطح تراکمی بالغ بر ۹ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۹۶۷ بیش از سطح تراکمی طرح تفصیلی مصوب کرده است.

مجموع مساحت پروانه‌های صادر شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شهرداری تهران بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۵۶۸ مترمربع بوده در حالی که با مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ در همین دو سال ۱۳ میلیون و ۳۵۵هزار و ۶۹۲ متر مربع بوده است. در حقیقت در این دو سال مصوبات این کمیسیون ۲ میلیون و ۹۸۵هزار و ۱۲۴ مترمربع بیش از پروانه‌های صادر شده اجازه ساخت و ساز در تهران را صادر کرده است. مساحتی بیش از بر ۷ میلیارد و ۱۳۴ هزار مترمربع مجوز اضافه شده بر ضوابط طرح تفصیلی صادر شده است.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ بیشترین مصوبات کمیسیون ماده ۵ متعلق است به مناطق شمالی به ویژه منطقه یک که صدها هزار میلیارد تومان به جیب سازندگان این مناطق سرازیر شده است. در کارگروه فنی اکثر پرونده‌ها بدون در نظرخواهی از اکثریت اعضا و حتی بدون هیچ رای‌گیری مصوب شده است. جالب آن که پرونده‌های موضوعی، موضعی و معابر که به نفع شهر است در کمترین حد ممکن بوده و نزدیک به ۸۹ درصد این پرونده‌ها موردی است.

نکته مهم اینکه با این مصوبات کمیسیون ماده ۵ هزاران میلیارد تومان به شهرداری نصیب شهرداری شده است و باید منتظر ماند دید که نهادهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا و با آن برخورد می‌کنند یا باز هم به نامه‌نگاری‌ها ختم می‌شود.