فرجام قطب سوم خودروسازی

با این حال، از تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر راه‌اندازی و ایجاد بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا در منطقه آزاد چابهار مدت‌ها می‌گذرد. اینکه چرا تاکنون این برنامه و عملیاتی کردن آن مغفول مانده، جای سوال است؟ امید می‌رود با اجرای برجام زمینه‌های اجرایی تولید خودرو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس مشارکت برندهای معتبر جهانی فراهم شود. واقعیت آن است که تولید خودرو با برند‌های گوناگون باید به مناطق آزاد از جمله بندر چابهار منتقل شود.

تاکنون هیات‌های مختلفی از آلمان، فرانسه و دیگر سازندگان خودرو از ژاپن و کره به ایران آمده‌اند. این هیات‌های اقتصادی باید همه به مناطق آزاد و ویژه ایران سوق داده شوند یا با برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری با هدف مناطق آزاد، از الان زمینه تولید خودرو با برندهای معتبر که قابلیت رقابت با انواع خودروهای خارجی مشابه را داشته باشند، فراهم شود. تولید‌کنندگان خودرو در ایران نیز باید از حالا توجه خود را برای حضور در بازار جهانی به مناطق آزاد و ویژه ایران جلب کنند.

صرف استفاده از رانت‌های داخلی برای حفظ وضع موجود خودرو، این صنعت را بیش از پیش با بحران روبرو خواهد ساخت و مصرف‌کننده ایرانی را چشم به راه تولید خارجی خودرو می‌کند. امروزه شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی به منزله زیرمجموعه صنعت خودرو در جهان در زمینه‌های فروش وسایل نقلیه موتوری فعالیت می‌کنند و با رقابت و افزایش سطح کیفی خودروها، همواره منافع و امنیت مصرف‌کنندگان را مد نظر قرار می‌دهند. در ایران این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار دارد. این شرکت‌ها باید سعی کنند تا با انتقال صنایع خود به مناطق آزاد و ویژه ضمن استفاده از مزایای قانونی، امکان بازسازی مجدد محصولات خود را بر اساس تکنولوژی روز فراهم کنند. گفته می‌شود صنعت تولیدخودرو با در اختیار داشتن ۵درصد از شاغلان صنعت و حدود ۶درصد ارزش تشکیل سرمایه، به‌طور متوسط حدود ۱۰درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.

این صنعت به لحاظ انحصاری بودن، قدرت مانور حداقلی را در عرصه صادرات داشته و به جای هدف‌گذاری بازار بین‌المللی، بازار داخل را مد نظر قرار می‌دهد و همین می‌شود که دست اندرکار ان اقتصادی دولت را به ارائه تسهیلات بی‌فایده ۲۵میلیونی تشویق کنند تا بانک مرکزی میلیاردها تومان منابع مالی کشور را برای خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قطعات چینی مصرف کند.

از این جهت است که مصرف‌کننده داخلی با وجود رقابت اندک، در بعد قیمت و کیفیت محصول متضرر شده و مجبور به پرداخت اضافه رقمی است که در زمان خرید باید بپردازند.

با وجود نوعی فشردگی تقاضا و عدم رقابت در بازار داخلی خودرو، اگر با کاهش حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو داخلی و آزادسازی تجارت و حذف یا اصلاح قانون منع واردات خودرو صورت گیرد؛ اقتصادی بودن این صنعت در ایران به زیر سئوال می‌رود. اکنون با توجه به تاکید رییس‌جمهوری و همچنین پیگیری مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر راه‌اندازی و ایجاد بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا در منطقه آزاد چابهار باید به توان از این پروژه ملی به عنوان زمینه یک مزیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران بر اساس پارامترهای رقابتی جهانی استفاده کرد تا با بهره‌گیری از آن انحصار تولید خودرو در کشور شکسته شود و مشکلات ناشی از افزایش نرخ خودرو از طریق مشارکت شرکت‌های خارجی و ورود برندهای معتبر به مناطق آزاد ایران برداشته شود.

قابل توجه است که ورود بخش خصوصی به این عرصه، می‌تواند از طریق جلب مشارکت‌های سرمایه‌های خارجی با هدف تشویق صادرات و استفاده از مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد دسترسی به بازارهای هدف بین‌المللی مناطق آزاد کشور را تسهیل کرده و بازار داخلی را برای عرصه تولید با کیفیت و کاهش قیمت تمام شده پر جاذبه کنند.

جلب مشارکت برندهای معتبر خارجی سازنده خودرو و دعوت از آنها برای راه‌اندازی سایت‌های تولید خودرو از زمینه‌های تاثیرگذار تولید خودرو به عنوان هاب منطقه‌یی خواهد بود. هاب منطقه‌یی تولید خودرو که با مشارکت برندهای معتبر خارجی سازنده خودرو می‌تواند ضمن ارتقای زمینه‌های رقابتی، کیفیت خودرو را افزایش داده و باعث کاهش قیمت آن برای رفاه حال مصرف‌کنندگان شود و تحکیم آن می‌تواند زمینه ساز ورود آنها به داخل کشور به مثابه تولید ملی قلمداد شود. تولیدی که زمینه ساز اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی را در کشور از طریق مناطق آزاد تحکیم می‌بخشد.

 این اقدام، فرصت مناسبی برای حل مشکلات تولید خودرو در ایران همزمان با اجرای برجام خواهد بود.

منبع: روزنامه تعادل