عاملان خرید و فروش رأی در انتخابات مجلس، منتظر مجازات‌های سنگین باشند

اقتصاد پرس؛ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود از تائید طرح اصلاح بند یک ماده‌ ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که در خصوص پیگیری‌های مردم‌ از نمایندگان، این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته‌ نشده است.
بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات چه می‌گوید؟

به گزارش فارس، بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر جرائم که در سایر مواد قانون انتخابات به آن اشاره شده، ارتکاب یکسری رفتارها در فضای مجازی یا واقعی را جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش

موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.

اظهارات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات به لایحه عفاف و حجاب، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، ردصلاحیت ها و …
چه رفتارهایی در این ماده از قانون جرم محسوب شده؟

در مصوبه مجلس درباره اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس گفته شده که هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات»، جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.

همچنین گفته شده که به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت « ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.