شاید بتوانیم در مذاکره با FATF موضوعات ناقض حاکمیت ملی‌مان را رفع کنیم

به گزارش اقتصاد پرس؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی اخیرا اعلام کرده تصویب لایحه FATF بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است، آیا اطلاع دارید آخرین وضعیت پذیرش لوایح FATF در چه شرایطی قرار دارد، گفت: فرآیند این بحث در مجلس قبل بود که به مجمع رفت و باید در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری شود. تا به حال چیزی به مجلس ارجاع نشده است که بخواهیم درباره آن اظهارنظر کنیم. مگر اینکه موضوع جدیدی بیاید.

بخش هایی از گفت و گوی پورابراهیمی را در ادامه می خوانید:
موضوع جدیدی هم درباره FATF به مجلس ارتباط نداشته که آن را تصویب یا رد کند و یا نظر بدهد. طبیعتا در مجمع براساس آئین‌نامه جدیدی هم‌اکنون ظاهرا در دستور کار است، رئیس مجلس به عنوان یکی از اعضای مجمع حضور دارد که می‌تواند اظهارنظر کند و مسئول کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مانند کمیسیون امنیت یا کمیسیون‌های دیگر که به تشخیص مجمع دعوت می‌شوند، حق رای و اظهارنظر دارند اما چیزی در رابطه با موضوع FATF به مجلس ارجاع نشده است.
آن چیزی که در بحث FATF مطرح می‌شود این است که اساسا ما یک تکالیفی را می‌پذیریم که آن تکالیف با ماهیت استقلال و رویکرد ملی ما در تضاد است. اینکه تکالیفی که می‌پذیریم و با رویکرد استقلال ملی و رویکرد منافع ملی ما در بخش اقتصادی در تضاد است به کنار و اینکه هیچ‌ ضمینی برای انجام تعهد هم وجود ندارد، موضوع دیگری است.
ماجرای FATF از بحث مذاکرات برجامی که بیشتر نیست؛ جمهوری اسلامی همه تعهدات را پذیرفت و انجام داد اما طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد. FATF یک چارچوب این‌گونه است، حتی اگر اجرا هم شود تضمینی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود که مشخص شود چقدر امکان تحقق آن وجود دارد.
بنابراین در این خصوص حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا با چیزی که آنها می‌گویند، حاضر هستند در خصوص محورهایی که با منافع ملی ما تضاد دارد، کوتاه بیایند؟ البته گروه FATF با کشورها مذاکره می‌کند و فرمت ثابتی برای همه کشورها وجود ندارد، متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف می‌کند.
امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت.
اما اگر آن چیزی که قبلا در زمان آقای طیب‌نیا آن متن را امضا کردند، باشد ما آن را به نفع منافع ملی نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم مشکلات جدی ایجاد می‌کند. شرط این است که حتما این موارد را مورد مذاکرات قرار بدهند.
از همه مهم‌تر هیچ تضمینی بر اجرای توافق از طرف گروه‌های مرتبط با FATF برای جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات اقتصادی هم نیست. تجربه تلخ آن هم برجامی است که آن‌طور شد.
این تغییرات اخیر بیشتر به مسائل سیاسی گره خورده و التهابات بازار ارز ناشی از فضای جنگ در فلسطین و حوزه منطقه است؛ اما اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد که دوباره ما شاهد تغییر نرخ ارز باشیم، بررسی‌های ما چنین چیزی نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این بخش از التهابات بعد از مدتی کاهش پیدا کند. اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مورد انتقاد جدی ما است که در گذشته هم به آن اشاره شده بود.

/ایلنا