سونامی نقدینگی فاجعه‌ای که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند

اقتصاد پرس: جدیدترین گزارشات بانک مرکزی از رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال گذشته حکایت دارد. برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حاکی از رسیدن نقدینگی به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان است.

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد افزود: آمارها در حالی نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ را هزار هزار میلیارد تومان نشان می دهد که بدون شک ماه پس از آن یعنی اسفندماه هم با حجم زیادی از نقدینگی مواجه هستیم. تولید نقدینگی در دو ماه پایانی هر سال یعنی بهمن و اسفندماه افزایش می یابد، بنابراین رقم نقدینگی در پایان سال ۹۴ قطعا بیش از هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست، تصریح کرد: بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته شده از طریق این وام‌ها بفروش نرفته و بنابراین دریافت کنندگان این وام‌ها هنوز بازپرداختی به بانک‌ها نداشته اند.

وی اضافه کرد: بخشی از این ۵۰ درصد، مطالبات معوق و بدهی های پرداخت نشده دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را شامل می شود. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان باز می گردد، تولدیکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور، نتوانستند تولیدات خود را بفروش برسانند و بدهی های خود را به نظام بانکی بازگردانند و بنابراین هنوز از این جهت تاثیری بر روی اقتصاد و تورم مشاهده نمی شود.

۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی قفل است

مستخدمین حسینی با اشاره به قفل شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم کل نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، عنوان کرد: بنابراین هنوز نقدینگی مذکور اثری بر روی تورم نگذاشته است. واژه بمب ساعتی نقدینگی به این معنا است که اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب های جدی در سال ۹۵ از این حیث متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی مذکور به صورت کالاهای تولیدی در انبارها است که تولیدکنندگان آن، از طریق وام بانکی آنها را تولید کرده اند و هنوز بازپرداختی به جهت عدم فروش کالاهایشان به بانکها نداشته اند. حدود ۳ میلیون تن فولاد در انبارها دپو شده و ۴۰ هزار مترمربع کاشی و سرامیک درانبارها خوابیده است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم میزان بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است که پرداخت نشده است.

این اقتصاددان درباره تبعات آزادسازی نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی عنوان کرد: اگر این رقم در خدمت تولید باشد، کمترین اثر تورمی و مشکل زا را خواهد داشت، اما اگر در خدمت واردات و یا خدمات باشد، به طور قطع آثار منفی دارد.

وی درباره پیش بینی نقدینگی سه ماه ابتدای امسال هم اظهارداشت: معمولا پس از آغاز سال و در ماه های فروردین و اردیبهشت، مردم از سفرها باز می گردند و فشار روی نقدینگی کمتر است و بخشی از نقدینگی به صورت سپرده به بانک ها باز می گردد، اما به هر حال همه چیز به سیاست های دولت بستگی دارد. به عنوان مثال اگر قرار باشد که از سپرده های بانکی مالیات اخذ شود، به طور حتم آثار زیانبار و مخربی خواهد داشت و نقدینگی را به حرکت درخواهد آورد.

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اما به هر حال نقدینگی در دو ماه اول هر سال تحت کنترل است. زیرا بازار تولید، سرمایه و غیره فعال نشده اند و سرمایه ها به بازارهای پول و سرمایه باز می گردد و بازار با یک آورده مواجه است، بنابراین طی این دو سه ماه ابتدای سال نباید منتظر افزایش چشمگیر حجم و رشد نقدینگی در کشور باشیم.

نقدینگی در حال حاضر در کجاست؟

ابوالقاسم حکیمی پور استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند افزایش نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه که بانک مرکزی آن را اعلام کرده است، اظهارداشت: کارشناسان و اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که نقدینگی در پایان بمن ماه سال ۹۴ به رقم مذکور خواهد رسید و بر این اساس به نظر می رسد که تا پایان سال جاری حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه وزراء و دولتمردان نیز علاوه بر اقتصاددانان نسبت به این موضوع اذعان می کردند، تصریح کرد: در دولت یازدهم حجم نقدینگی از رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به رقم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که یکی از شاخص های تورم، رشد نقدینگی محسوب می شود.

حکیمی پور با ذکر این مطلب که نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اقتصاد خرد، نقدینگی مثبت تلقی می شود اما به شرط اینکه در جهت تولید و حمایت از بخش تولید کشور باشد نه اینکه حرکت آن لجام گسیخته باشد، افزود: رشد نقدینگی در حد ۲۰ درصد در سال مطلوب ارزیابی می شود و باعث بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت تقاضا در جامعه و کاهش نرخ بیکاری می شود.

وی با اشاره به نگرانی هایی که نسبت به افزایش حجم و رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و برخی ها آن را به بمب ساعتی تشبیه می کنند، عنوان کرد: اگر رشد نقدینگی به صورت لجام گسیخته به سمت بخش های غیر مولد حرکت کند می تواند به یک بمب ساعتی تبدیل شود و بسیار خطرناک خواهد بود.

به گفته این اقتصاددان، در حال حاضر آمارها نشان می دهد رشد صنایع مختلف منفی بوده و فقط اندکی رشد در بخش کشاورزی حاصل شده است، همچنین آمارها می گویند که با رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل فروش نفت خام مواجه بوده ایم.

حکیمی پور با طرح این سوال که باید بررسی شود نقدینگی در حال حاضر در کجاست؟ گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به بانک ها باز می گردد، سیستم بانکی نیازمند بازنگری و یک انقلاب اساسی است. منابع بانک ها در حال حاضر در راستای تولید نیست و لازم است که منابع باید در جهت تولید حرکت کند.

منابع بانک‌ها «فریز» شد

به گفته وی، سیستم بانکی بدهی سرسام آوری به بانک مرکزی دارد و بانک ها حتی به هم پول قرض می دهد و اوضاع آنها بسیار آشفته است و در واقع بانکها ورشکسته هستند. در کنار آن هم سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی به آنها فشار می آورد که مجبور به فریز کردن بخشی از منابع خود می شوند و بنابراین تسهیلات‌ پرداختی‌شان کاهش می یابد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی بر انجام یک حسابرسی دقیق از صورت های مالی بانکها برای مشخص شدن وضعیت بدهی های سرسام آور و وضعیت ورشکستگی آنها تاکید و بیان کرد: در طول این سالها هنوز نتوانسته ایم سیستم بانکی مان را متحول کنیم، زیرا مدیران بانکی و اعضای هیئت مدیره آنها هیچ راهکاری برای تحول نظام بانکی ندارند.

وی افزود: بانک‌ها در حال حاضر با وجود اینکه بخشی از منابعشان فریز شده است، به دنبال بخش هایی که تولید محور نیست، حرکت می کنند. شاید بر این تصور هسستند که قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و به سمت سرمایه گذاری هایی بروند که بازگشت پولشان را تضمیین کند. بانک مرکزی باید یک نظارت اساسی و دقیق نسبت به این وضعیت انجام دهد.

حکیمی پور خاطرنشان کرد: اما هنوز خط مشیء مشخصی برای سیستم بانکی وجود ندارد و دولت همواره به بانک ها به چشم یک قلک نگاه می کند. تا جائیکه بدهی سنگین دولت به نظام بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت بخواهد این بدهی را تشویه کند باید فقط در جهت تزریق به بخش های مولد باشد.

منبع: مهر