دولت سیزدهم در روزهای پایانی واردات خودرو را آزاد کرد تا این مصوبه را به نام خود سند بزند

علی خسروانی کارشناس بازار خودرو در خصوص آزاد شدن واردات خودروهای تولید ۲۰۱۹ به کشور، آنهم در روزهای پایانی دولت سیزدهم، گفت: این موضوع دو وجه دارد، یک وجه از نگاه مردم و فعالین خودرو و یک وجه هم از نگاه فعالین سیاسی. از نظر سیاسی اگر نگاه کنیم، بسیاری می‌گویند خب این موضوع در پایان دولت اعلام شده تا این دستاورد به نام دولت آقای رئیسی نوشته شود و دولت پزشکیان نتواند آن را به نام خود بزند و پزشکیان را هم در یک عمل انجام شده قرار می‌دهد. اگر این واردات را ادامه دهد می‌گویند ما آزاد کردیم و شما آن را ادامه می‌دهید، اگر ادامه ندهد می‌گویند ما آزاد کردیم دولت پزشکیان عرضه نداشت آن را ادامه دهد.

وی ادامه داد: اما از نظر مردم عادی که بخش عمده ای از آنها در انتخابات شرکت نکردند، اینکه کی آزاد کرده برایشان اهمیتی ندارد، مهم این است که این روند رخ دهد. از نظر فنی برای ما فعالین این حوزه اساسا مهم نیست که چه انگیزه ای در پشت آن است. مهم این است که آیین نامه آن ابلاغ شده و اجرایی هم شده است.

اعلام خبر آزاد شدن واردات خودرو در روزهای پایانی دولت سیزدهم، پزشکیان را در یک عمل انجام شده قرار می‌دهد. اگر این واردات را ادامه دهد می‌گویند ما آزاد کردیم و شما آن را ادامه می‌دهید، اگر ادامه ندهد می‌گویند ما آزاد کردیم دولت پزشکیان عرضه نداشت آن را ادامه دهد.

این کارشناس بازار خودرو، با بیان اینکه چرا در یک هفته آخر دولت این موضوع را اعلام کردند، می‌خواهند این دستاورد برای دولت خودشان باشد،گفت: این کار کمی نیست و می‌خواستند به نام خودشان ثبت شود.این حق هر دولتی است که موضوعات خوب را به نام خودشان ثبت کنند. البته مسیر قانونی آن هم زمان بر بوده است و این موضوع فقط توسط هئیت دولت انجام نمی‌شود، مجلس باید قانون آن را تصویب می‌کرد، شورای نگهبان و سایر دستگاه ها رسیدگی می‌کردند و… . اما خب در ۷ الی ۸ ماه اخیر که این قانون ابلاغ شده است، دولت مشخصا می‌توانست آن را اجرایی کند ولی در ابلاغ آن کوتاهی کرد و این یک واقعیت است و جا دارد از دولت بابت این چندماهی که در ابلاغ آن کوتاهی کرده، گله مند باشیم و برای ابلاغ آن در روزهای پایانی نیز تشکر کرد. من نمی‌خواهم نیمه خالی لیوان را فقط ببینم.

در ۷ الی ۸ ماه اخیر که این قانون ابلاغ شده است، دولت مشخصا می‌توانست آن را اجرایی کند ولی در ابلاغ آن کوتاهی کرد و این یک واقعیت است

علی خسروانی می‌گوید: خرید این خودروها و واردات آن همه شمول است. اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌های حمل و نقل، شرکت های خدماتی و … شامل این موضوع می‌شوند و مانع خاصی برای واردات آن وجود ندارد.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ است، گفت: در واقع بعد از ابلاغ عملیاتی است و می‌توان اقدام به واردات کرد. نکته این است که واردات خودرو یکی از وعده های آقای پزشکیان بود و قول داده بود این کار را انجام دهد. اما بخشی از مردم نگران بودند بخشی از حامیان آقای پزشکیان این موضوع را عملیاتی نکنند، چرا که سابقه آنها ممنوعیت واردات خودرو بوده است. خصوصا طیفی که در دولت آقای روحانی مشغول به کار بودند. حالا که این آیین نامه توسط دولت رئیسی ابلاغ شده ،همان طیف و خبرنگارانشان، موضع گرفته اند که دولت را مین گذاری کرده اند در صورتی که این وعده آقای پزشکیان بوده است. این اساسا یک قانون روی میز دولت بود.بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قانون شده بود و ما می‌گفتیم این ایین نامه را چرا ابلاغ نمی‌کنید؟

ما حدس میزدیم به خاطر لابی گری معاون اول رئیس جمهور با مونتاژ کاران این آیین نامه معطل بوده است، یعنی حرف های پشت پرده این بود.اما حرف های رسمی این بود مشکلی نیست و امروز فردا ابلاغ می‌شود و برخی هم می‌گفتند مسئله ارز مانع شده است، در صورتی که مسئله ارز مسئله واقعی نبود

وی ادامه داد: ما حدس می‎زدیم به خاطر لابی گری معاون اول رئیس جمهور با مونتاژ کاران این آیین نامه معطل بوده است، یعنی حرف های پشت پرده این بود.اما حرف های رسمی این بود مشکلی نیست و امروز فردا ابلاغ می‌شود و برخی هم می‌گفتند مسئله ارز مانع شده است، در صورتی که مسئله ارز مسئله واقعی نبود و پارسال ۱۰ میلیارد دلار به خودرو ارز تخصیص داده شده بود و فقط ۲۸۰میلیون دلار از آن را به واردات اختصاص دادند. یعنی اگر ارز تخصیصی کم بود، می‌گفتیم خب ارز کم است، ولی وقتی ۱۰ میلیارد دلار ارز گرفته اند، دیگر این دلیل درست نیست.

/اصلاحات نیوز