دولت باید با شجاعت دمل چرکین نابرابری و شکاف اقتصادی را جراحی کند

به گزارش اقتصاد پرس؛ علی قنبری گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان نیاز‌های توسعه‌ای بلندمدت و بحران‌های معیشتی روزمره قرار گرفته، شکاف میان ظرفیت‌های واقعی کشور و انتظارات عمومی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. این وضع حاصل یک روند کوتاه مدت یا خطای مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها انباشت خطا‌های سیاستگذاری، سهل انگاری در مدیریت منابع و بی توجهی به اصول پایه‌ای بودجه نویسی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها با مشکلات جاری مانند تورم، کاهش قدرت خرید و نابسامانی توزیع منابع مواجه است، بلکه با بحران‌های ساختاری روبروست که ریشه آنها به نحوه برنامه ریزی، تدوین و تخصیص منابع در بودجه سالانه باز می‌گردد.

وی افزود: در بخش بودجه، سال‌هاست با پدیده‌ای مواجهیم که به جای آن که بودجه ابزار سیاستگذاری کلان و طراحی آینده باشد، به عرصه چانه زنی گروه‌های مختلف ذی نفع تبدیل شده است. هر نهادی که قدرت چانه زنی بیشتری دارد، سهم بیشتری از منابع عمومی را به سمت خود می‌کشد و در نتیجه اصل عدالت، کارایی و حتی عقلانیت اقتصادی در تخصیص منابع به محاق می‌رود. مساله فقط رانت نیست؛ بلکه نوعی گسست کامل میان نیاز‌های واقعی جامعه و الگوی هزینه کرد دولت است. بودجه باید سند پاسخگویی به نیاز‌های مردم باشد، نه فهرست پرداخت‌ها برای دستگاه‌هایی که بخش عمده آنها نه ماموریت مشخصی دارند و نه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: در این میان مشکل اساسی آن است که تصمیم گیران هنوز به این درک نرسیده‌اند که بودجه کشور صرفا یک جدول درآمد و هزینه نیست؛ بلکه ستون فقرات حکمرانی اقتصادی است. بودجه باید بازتابی از اولویت‌های ملی باشد، اما در ایران سال‌هاست اولویت‌ها وارونه شده است. حلقه مفقوده در تخصیص بودجه، همان مسیر‌هایی است که به رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای رقابت پذیری و بهبود کیفیت زندگی مردم منتهی می‌شود. در حالی که در بسیاری از اقتصاد‌های رو به توسعه، بودجه به عنوان مهم‌ترین ابزار برای هدایت سرمایه به سمت بخش‌های پیشران عمل می‌کند، در ایران بخش عمده این سرمایه ناچارا در هزینه‌های جاری، ساختار‌های غیرمولد و دستگاه‌های بزرگی مصرف می‌شود که خروجی مشخصی ندارند.

وی افزود: شیب ناتعادلی بودجه در سال‌های اخیر به وضوح افزایش یافته است. کسری بودجه هر سال بزرگتر شده و ساختار هزینه‌ها ناعادلانه تر. اعلام کسری ۸۰۰ همتی برای بودجه سال جاری زنگ خطری جدی است؛ خطری که نه تنها نشان می‌دهد وضعیت مالی دولت به مرز‌های بحرانی نزدیک شده، بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات گسترده‌ای بر زندگی مردم دارد. کسری بودجه در اقتصاد ایران به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم است؛ تورمی که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و فشار معیشتی را شدیدتر می‌کند. این چرخه معیوب سال‌هاست ادامه دارد و اگر اصلاح نشود، به سرعت به نقطه بی بازگشت خواهد رسید. در چنین شرایطی نخستین اقدام دولت باید یک جراحی جدی و بی ملاحظه در ساختار هزینه‌ای بودجه باشد. نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که نقشی در تولید ارزش افزوده، اشتغال، توسعه فناوری یا ارائه خدمات ضروری ندارند، باید بدون ملاحظه از بودجه حذف شوند. این کار بیش از آن که نیازمند شجاعت باشد، نیازمند عدالت است. عدالت در اینجا به معنای بازگرداندن منابع به مسیری است که به نفع اکثریت مردم باشد، نه اقلیت برخوردار. سالهاست بودجه کشور اسیر هزینه‌های غیرضروری شده و اصلاح آن یک ضرورت حیاتی است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه دولت چهاردهم به بودجه است. مسیری که اکنون در پیش گرفته شده، نه تنها به سمت توسعه نیست بلکه دقیق‌تر بگویم به سوی ترکستان است؛ مسیری سرشار از رانت، بی عدالتی، کپی برداری از الگو‌های غلط گذشته و تکرار اشتباهات ساختاری. بودجه نویسی به معنای رونویسی از سال قبل نیست. بودجه باید بازتاب نیاز‌های امروز باشد؛ نیاز‌هایی که در شرایط تحریم، فشار سیاست خارجی و محدودیت منابع بیش از هر زمان دیگری دقت و احتیاط می‌طلبد. کشور در این وضعیت دشوار بیش از هر چیز به سرمایه گذاری توسعه‌ای نیاز دارد. هر ریالی که امروز در زیرساخت، انرژی، حمل و نقل، آموزش، سلامت، فناوری و بخش‌های مولد هزینه نشود، فردا باید چند برابر آن را برای جبران خسارت‌های ناشی از عقب ماندگی پرداخت کرد. بودجه جاری صرفا مصرف کننده منابع است، اما بودجه عمرانی و توسعه‌ای ایجادکننده ثروت. هر قدر سهم هزینه‌های جاری بالا باشد و سهم سرمایه گذاری پایین، چرخه اقتصادی فقیرتر می‌شود و وابستگی دولت به درآمد‌های ناپایدار بیشتر.

وی تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که دولت به جای تعارف‌های رایج، با شجاعت و عقلانیت دمل چرکین نابرابری و شکاف اقتصادی را جراحی کند. ادامه این روند، کشور را به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق می‌دهد. اصلاح بودجه، حذف نهاد‌های غیرمولد، تقویت زیرساخت‌ها، اولویت دادن به پروژه‌های راهبردی و ایجاد انضباط مالی نه تنها انتخاب دولت نیست، بلکه اجبار شرایط امروز اقتصاد ایران است. اگر سالیان گذشته اشتباه شده، امروز دیگر هیچ فضایی برای تکرار آن اشتباهات وجود ندارد. اکنون لحظه تصمیم‌های بزرگ است؛ تصمیم‌هایی که هزینه سیاسی دارند، اما منافع ملی را تضمین می‌کنند. کشور در آستانه یک دو راهی جدی قرار گرفته: یا اصلاح ساختاری بودجه و حرکت به سمت توسعه، یا تداوم وضع موجود و فرو رفتن در دور باطل کسری، تورم و رکود. انتخاب روشن است، اما اجرای آن اراده می‌خواهد.

/فرارو