دست تنگ تولید، افزایش هزینه‌ها و فشارهای مالیاتی

به گزارش اقتصاد پرس؛ کاوه نصرتی در روزنامه شرق نوشت: مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده در فصل تابستان سال جاری را اعلام کرد. براساس این گزارش نرخ تورم تمام بخش‌های تولید و خدمات به‌جز بخش آموزش، در مقایسه با فصل بهار امسال کاهش داشته است. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تولیدکنندگان کالا و خدمات از افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی می‌گویند. کارشناسان اقتصاد کلان هم با اشاره به شوک‌های تورمی سال گذشته بر تولید و تعدیل آن در سال جاری اعتقاد دارند که منفی‌شدن تورم تولید به معنی بهبود وضعیت تولیدکنندگان نیست و به دلیل افول رشد اقتصادی در یک دهه گذشته عقب‌افتادگی درخورتوجهی در صنعت کشور ایجاد شده است که برای جبران این عقب‌ماندگی نیاز به رقم بزرگی در سرمایه‌گذاری است.

کاهش تورم تولید در تابستان امسال

مرکز آمار ایران، شاخص تورم تولیدکننده در فصل تابستان سال جاری و در چهار گروه بخش صنعت، خدمات، معدن و تولید برق را اعلام کرد. منظور از تورم تولیدکننده در‌واقع هزینه تولیدکنندگان کالا و خدمات است و در‌واقع قیمت‌های درِ کارخانه برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. این شاخص یک نماگر پیش‌نگر است که معمولا براساس آن می‌توان تورم بخش مصرف‌کننده را پیش‌بینی کرد.

براساس‌این و در بخش صنعت، تورم فصلی (متوسط قیمت‌ها در فصل تابستان امسال در مقایسه با متوسط قیمت‌ها در فصل بهار امسال) به ۷٫۱ درصد رسید. این نرخ در فصل بهار و در مقایسه با زمستان سال گذشته افت ۲٫۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در‌واقع سرعت رشد قیمت‌ها در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار ۲٫۲ واحد درصد کاهش داشت.

بر‌اساس این گزارش بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به گروه ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت با ۲۰٫۳ درصد است. همچنین دو گروه فلزات پایه و ساخت محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی در این فصل تورم منفی ۰٫۶ و ۰٫۳ درصدی داشته‌اند.

در جداول ارائه‌شده در گزارش، ارقام مقایسه‌ای تورم فصلی تابستان و بهار امسال در گروه‌های اصلی بخش صنعت ارائه شده است.  در همه گروه‌های اصلی شاهد افت محسوس نرخ تورم هستیم. با‌این‌حال این موضوع را نباید به حساب تغییر محسوس شرایط اقتصادی در فصل تابستان گذاشت؛ بلکه نرخ‌های تورم فصلی بهار در حدی بالا بود که افت آنها در فصل تابستان رخدادی طبیعی به نظر می‌رسد و مشکل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی است که منجر به تورم هم‌فصلی سنگین در فصل بهار امسال شده است.

کامران ندری، کارشناس اقتصاد کلان، درباره علت منفی‌شدن تورم تولیدکنندگان کالا و خدمات در فصل تابستان سال جاری به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌هایی مانند حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی یا افزایش حدود ۶۰‌درصدی دستمزد کارگران، هزینه تولیدکنندگان را به‌شدت افزایش داد و به‌همین‌دلیل تولید سال گذشته، شوک تورمی را تجربه کرد و تکانه‌های این شوک تورمی تا سال اجاری ادامه داشت؛ بنابراین یکی از علت‌های کاهش تورم تولید در تابستان امسال، به این دلیل است که تولید سال گذشته تکانه‌های تورمی را تجربه کرده است.

در همین زمینه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» می‌گوید که به دلیل دستکاری قیمت‌ها از طرف دولت و قیمت‌گذاری دستوری چندان نمی‌توان به آمارهای رسمی اعتنا کرد و هم‌اکنون تولیدکنندگان نه‌تنها کاهش تورم را تجربه نمی‌کنند؛ بلکه نهاده‌های تولید، هزینه‌های حمل‌ونقل و… همگی تورم صعودی داشته‌اند؛ ضمن اینکه دولت فشارهای مالیاتی خود را بر تولیدکنندگان افزایش داده است. او تأکید می‌کند که اغلب در بالادست زنجیره تولید، عرضه‌کنندگان مواد اولیه قیمت‌های واقعی را اظهار نمی‌کنند یا اینکه مواد اولیه با چند دست واسطه به دست تولیدکننده می‌رسد؛ بنابراین نمی‌توان به این آمارها اتکا کرد. او ادامه می‌دهد که «به‌عنوان مثال درحال‌حاضر قیمت کشف‌شده کاتد مس در بورس ایران که با قیمت‌های دستوری اداره می‌شود، با قیمت جهانی چیزی نزدیک به ۸۶ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و همین مسئله سبب می‌شود که ارزیابی‌های دولت از هزینه تولید چندان واقعی نباشد». رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین از افزایش فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان می‌گوید و توضیح می‌دهد که عارضه دولت‌های مختلف در ایران آن است که به محض کسری بودجه، فشارهای مالیاتی را بر تولیدکنندگان افزایش می‌دهد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های مالیاتی بر حسب حمایت از تولید تنظیم می‌شود؛ چراکه با افزایش تولید و توسعه مشاغل، درآمدهای دولت به‌صورت پایدار افزایش خواهد داشت؛ اما در ایران این نگاه وجود ندارد و فشارهای مالیاتی برای رفع کسری بودجه موجب فشار بر تولیدکنندگان و تعطیلی مشاغل می‌شود. درواقع باید گفت افزایش مالیات بدون توسعه زیرساخت‌ها نه‌تنها آبادانی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه موجب به‌هم‌ریختگی می‌شود. شکوری تأکید می‌کند که سیاست‌های ناکارآمد موجب فشار بر صنایع و تولیدکنندگان و خروج سرمایه از کشور و تشدید فقر شده است، در عین اینکه اهداف دولت مانند رفع کسری بودجه یا رضایت مصرف‌کنندگان و توسعه تولید محقق نشده است؛ چون راه اشتباه بوده است‌.

تورم سنگین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی

در ادامه بررسی گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت در تابستان سال جاری (مقایسه متوسط قیمت‌های فصل تابستان ۱۴۰۲ با فصل مشابه سال قبل) به ۳۷٫۶ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با فصل بهار رشد ۱۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در‌واقع تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش که در سه فصل قبل از آن در محدوده کمتر از ۳۰ درصد بود و در پاییز سال قبل به کف ۲۳٫۶‌درصدی رسیده بود، مجددا روند افزایشی به خود گرفته و به ارقامی بیش از ۳۷ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه متعلق به گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با ۹۲٫۶ درصد و کمترین آن نیز مربوط به گروه مواد و فراورده‌های شیمیایی با ۱۶٫۸ درصد است. همچنین نرخ تورم سالانه بخش تولید صنعت در فصل تابستان (منظور مقایسه متوسط قیمت چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۲ با چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ است)، به ۲۹٫۲ درصد رسیده است. این عدد در مقایسه با فصل بهار ۲٫۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. در بخش خدمات شاخص قیمت‌ها در پایان تابستان سال جاری به عدد ۸۷۸٫۹ رسید تا به‌این‌ترتیب شاهد ثبت تورم ۱۲٫۹ درصدی فصلی باشیم. این نرخ در مقایسه با فصل بهار امسال کاهش ۲٫۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین تورم فصلی در بخش خدمات مربوط به گروه آب‌رسانی و مدیریت پسماند با ۲۳٫۸ درصد است. کمترین نرخ تورم فصلی نیز مربوط به گروه خدمات بیمه با ۳٫۸ درصد متوسط افزایش قیمت در فصل تابستان امسال است. در این بخش شاهد هستیم که به‌جز بخش آموزش در دیگر بخش‌ها شاهد کاهش نرخ تورم فصلی هستیم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۲ و در مقایسه با تابستان سال قبل به ۵۷ درصد رسیده که در مقایسه با فصل بهار در حدود پنج واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به گروه فعالیت‌های خدمات تأمین جا و غذا به نرخ بسیار بالای ۹۱٫۵ درصدی است و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات با ۱۵٫۲ درصد تورم است. درباره نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات نکته قابل ذکر این است که میزان تورم این بخش با ۵۷ درصد در حدود ۱٫۵ برابر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت (۳۷٫۶ درصد) است که در نوع خود جالب توجه و نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر است.

همچنین نرخ تورم سالانه بخش خدمات ‌مانند فصل گذشته و بدون تغییر در محدوده ۵۸٫۸ درصدی باقی مانده است.

در بخش معدن، نرخ تورم فصلی به ۹ درصد رسیده که در مقایسه با تورم فصلی بهار امسال معادل چهار واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش به ۵۶٫۵ درصد در فصل تابستان امسال رسیده که در مقایسه با فصل قبل رشد سنگین ۱۵٫۸ واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه این بخش نیز که شامل سه زیربخش زغال‌سنگ، کانه‌های فلزی و دیگر معادن است، به ۳۵٫۷ درصد رسیده است.

در بخش صنعت برق، شاخص تولیدکننده برق در فصل تابستان به ۳۳۲٫۳ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۹٫۷ درصد افزایش (تورم فصلی) را نشان می‌دهد. شاخص تولیدکننده برق د‌رواقع قیمت برق دریافتی شرکت‌های تولیدکننده برق است. نرخ تورم فصلی بهار این بخش با توجه به رشد نرخ برق معادل ۳۱٫۸ درصد بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش نیز به ترتیب معادل ۷۲٫۳ و ۴۵٫۲ درصد بوده است.

خرید خانوار به اقلام ضروری محدود شد

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که در نموداری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده، تولیدکننده بخش صنعت و تولیدکننده بخش خدمات در شش فصل اخیر ارائه شده است.

همان‌گونه که در نمودار مشخص است، شاخص و نرخ تورم مصرف‌کننده در این شش فصل همواره پایین‌تر از تورم بخش صنعت بوده و در فصل تابستان امسال تقریبا معادل تورم بخش صنعت شده است که این خود می‌تواند نشانه‌ای بر این باشد که در صورت کاهش‌نیافتن بیشتر تورم بخش صنعت، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز احتمال افت بیشتری را نخواهد داشت.

همچنین شکاف ایجاد‌شده بین تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده و شاخص تورم تولیدکننده در بخش خدمات به حد بالایی رسیده و در‌حال‌حاضر و در دو فصل گذشته این شکاف در حدود ۱۷ درصد بوده است که در طولانی‌مدت این شکاف نمی‌تواند ادامه پیدا کند یا شاهد کاهش تورم بخش خدمات خواهیم بود یا آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مصرف روند افزایشی به خود خواهد گرفت.

کامران ندری، کارشناس اقتصاد کلان، درباره علت کاهش فاصله تورم مصرف‌کننده و تورم صنعت توضیح می‌دهد که علت این موضوع می‌تواند این باشد که مصرف خانوارها تقلیل پیدا کرده و به مصرف کالاهای ضروری محدود شده است.

او توضیح می‌دهد که در کشور ما به دلیل انحصاری‌بودن بازار و رقابتی‌نبودن بازار کالا، تولیدکننده افزایش قیمت را به جیب مصرف‌کننده منتقل می‌کند؛ بنابراین تقاضا برای بخشی از کالاهای غیرضروری‌تر کاهش پیدا می‌کند؛ اما درباره کالاهای ضروری، مصرف‌کننده نمی‌تواند میزان مصرف خود را کاهش دهد؛ بنابراین تورم مصرف‌کننده افزایش داشته و به نرخ تورم تولیدکننده نزدیک می‌شود. این اقتصاددان تأکید می‌کند که باید دقت کرد که کاهش تورم تولیدکننده به معنی کاهش قیمت نیست و به معنی کند‌شدن سرعت تورم است. در‌واقع از بدتر‌شدن اوضاع جلوگیری شده؛ اما همچنان اقتصاد کشور تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند.

ندری ادامه می‌دهد که در یک دهه رشد اقتصادی کشور زیر یک درصد بوده که از متوسط رشد اقتصادی بلند‌مدت بسیار کمتر است و عقب‌ماندگی زیادی اتفاق افتاده است. برای جبران این عقب‌ماندگی نیاز به رشد اقتصادی با دوام سالانه ۸ تا ۹ درصد مورد نیاز است که تولید و اشتغال را افزایش دهد؛ اما این میزان رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی دارد که از توان کشور در شرایط فعلی خارج است و به دلیل تحریم نمی‌توان چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری خارجی قائل بود. درباره سرمایه‌گذاری داخلی هم یک نکته مهم قدرت پس‌انداز است که به دلیل فقیرتر‌شدن مردم قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تضعیف شده است؛ بنابراین برای اینکه دولت بخواهد احساس رفاه را به شهروندان برگرداند، راه سختی در پیش دارد و کند‌کردن سرعت تورم گام بسیار کوچکی است.