تصویب قانون رصد و پایش در مجلس؛ یعنی سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم بدون هیچ محدودیتی

به گزارش اقتصاد پرس؛ مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه رای مثبت داد. بر اساس این ماده «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند».

به گزارش دیده‌بان ایران، این مصوبه بدین معنا که پلتفرم‌ها مکلف هستند که جزئی‌ترین امور زندگی مردم را از خرید و فروش تا رفت‌ و آمد آن‌ها را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.

غلامرضا نوری قزلجه از نمایندگان مخالف ماده ۷۵ درباره تصویب آن در مجلس گفت: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند.»

وی ادامه داد: «آنچه نگرانی‌ها را رفع می‌کند این است که باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سواستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم انگاری شود. چراکه در فراز پایانی اصل ۲۵، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر حکم قانون.»»

او افزود: «حال به دلیل اینکه داریم قانون وضع می‌کنیم، دولت احتمالا بدین نحو تفسیر می‌کند که قانون مجوز را داده و ما می‌توانیم اطلاعات افراد را هم مورد استفاده قرار دهیم. به دلیل اینکه این قید را ندارد، اطلاعات و حریم خصوصی افراد می‌تواند از سوی مرکزی که اطلاعات را رصد و پالایش می‌کند، مورد سواستفاده قرار گیرد.»

نوری قزلجه افزود: «بنابر این است که اطلاعات باید در لحظه و آنلاین به محل مورد نظر گزارش شود. این امر نشان می‌دهد که قصد سواستفاده از اطلاعات، رفتارهای مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آن‌ها را دارند.»

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با حکم باز و وسیعی که در این ماده آمده است، می‌تواند شامل هرچیزی شود. به دلیل اینکه قید شده «رصد سبک زندگی مردم»، می‌تواند شامل همه شئونات مردم شود.»

نوری قزلجه در پایان تاکید کرد: «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند. اکنون تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند.»