با استانداردهای ما پورشه، بنز و ب‌ام‌و هم رد می‌شوند!

اقتصاد پرس؛ مدت زیادی از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس می‌گذرد. در این قانون که در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس داده شد، ایراداتی که به طرح واردات خودروهای کارکرده وارد شده بود، بر طرف شده است. با گذشت زمان و با به تاخیر افتادن اجرای نهایی این طرح، شائبه‌هایی از احتمال اجرا نشدن آن ایجاد شده است. به عقیده برخی، این قانون در مرحله رسیدگی اولیه است و برخی دیگر معتقدند که تصویب این طرح در آستانه انتخابات مجلس، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. کدام احتمال به واقعیت نزدیک‌تر است؟ چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرهای کارکرده خواهد بود؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «علی خسروانی»، مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای خودرو در کشور گفت‌وگو کرده است.

خسروانی در این باره گفت: «موضوع اصلی این است که واردات خودرو تا امروز، در آن جایی که باید، پذیرفته نشده بود. یعنی برآیند تصمیم‌گیری‌ها در کشور، موافق واردات خودرو نبود. در کشور ما تنها کاری انجام می‌شود که دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها روی آن اجماع داشته باشند. وقتی برآیند این نهاد‌ها، از موضوعی دفاع می‌کنند یعنی آن موضوع پذیرفته شده است. به خاطر همین است که این بار، بازار هم واکنش جدی به مساله نشان داده است. این‌بار می‌بینیم که مونتاژکارها نیز بعد از ۴ سال، فروش اقساطی را دوباره راه‌اندازی کرده‌اند».

او در ادامه گفت: «تجربه تلخ ممنوعیت واردات لوازم خانگی، موجب شد که شاهد یک عزم جدی در آزادسازی واردات خودرو باشیم. این تجربه برای بازار خودرو به یک فرصت تبدیل شد. از طرفی، نارضایتی‌ها از خودروسازهای داخلی نیز افزایش یافته بود. در هر صورت ممکن است دولت و مجلس نیز بخواهند از این اتفاق به عنوان برگ برنده استفاده کنند. در نهایت اما یک اتفاق مثبتی است که برای مردم مفید خواهد بود».

این فعال صنعت خودرو با اشاره به دلیل دیگری از به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده گفت: «مهم‌تر از همه، اختلافات سیاسی است. همه از این تصمیم متعجب شده‌اند اما تعجب ندارد. آقای احمدی‌نژاد نیز در نخستین اقداماتش، واردات خودرو را آزاد کرد. چرا؟ چون صنعت خودرو در اختیار جناح مقابلش بود به شریان اقتصادی آن‌ها تبدیل شده بود. امروز نیز، جناح‌بندی‌های سیاسی با اختلاف جزیی، شبیه سال ۸۴ است. مجموعه همه این عوامل، دست‌به‌دست داده‌اند تا واردات خودرو آزاد شود و پنجره‌ای برای مردم باز شود».

او با اشاره به علت اجرایی نشدن طرح واردات خودروهای نو گفت: «مصوبه قبلی را مجلس مصوب کرد و آقای فاطمی امین نمی‌خواست آن را اجرا کند. این بار اما، دولت لایحه دوفوریتی را به مجلس داد و مجلس آن را تصویب کرد. در مصوبه پیشین اما، مجلس دولت را در عمل انجام‌شده قرار داد. البته، قوانین دست‌وپاگیری نیز در مصوبه پیشین وجود داشت که در لایحه دولت رفع شده است. مثلا اعلام کرده بودند که تنها خودروهایی می‌توانند وارد شوند که نمایندگی رسمی داشته باشند. در حالی که ما به دلیل تحریم‌ها، نمایندگی رسمی در ایران نداریم. مانع دوم، استاندارد ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد بود. باور نمی‌کنید که پورشه و بنز و ب‌ام‌و در این استاندارد رد می‌شوند. مسایل دیگری نیز وجود داشت که در واردات خودروهای نو دست‌وپاگیر بود. در لایحه تازه دولت اما گره‌ها باز شده بود. برای مثال در قانون جدید ذکر شده که استاندارد ایران ملاک نیست و استاندارد کشور مبدا ملاک قرار داده شده است. از سوی دیگر این قانون مساله شرط حضور نمایندگی‌های رسمی خودروها را نیز رفع کرده و گفته اگر در کشورهای همسایه نمایندگی داشته باشد، کافی است. شرط عجیب دیگری که در طرح قبلی آمده بود، این بود که خودرو باید همراه با انتقال تکنولوژی وارد کشور شود. امروز کمپانی‌ها حاضر به به اشتراک گذاشتن باشگاه‌ مشتریان خود نیز نیستند چه برسد به تکنولوژی! این موانع در قانون جدید مرتفع شده است».

ایراد مهمی که به قانون واردات خودروهای کارکرده وارد شده، مساله تامین قطعات این خودورها است. علی خسروانی در توضیح این ایراد گفت: «امروز تامین قطعات چطور انجام می‌شود؟ الان خودروهای مدل ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ که استهلاک بیشتری هم دارند، در تامین قطعه مشکل ندارند. تعداد شرکت‌ها و بازرگانان در حوزه تامین قطعه آنقدر زیاد است که مشکلی ایجاد نمی‌کند. امروز نایاب‌ترین قطعه از کمیاب‌ترین خودرو نیز در کمتر از ۲۴ ساعت تامین می‌شود. مساله دیگر این است که مگر خودرو مدل ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۰، استهلاک بیشتری نسبت به مدل‌های موجود در ایران دارند؟ امروز مدل‌های ۲۰۰۳ هم با چنین مشکلی مواجه نیستند. البته که در این مسیر،‌ مشکلات غیرقابل انکاری نیز وجود دارند که باید با صبر، برطرف‌شان کرد».