بانک ملی ایران در مسیر بازتعریف نقش اقتصادی؛ از حمایت تولید تا عبور از بنگاه‌داری

به گزارش اقتصاد پرس؛ بانک ملی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی کشور، در دوره جدید مدیریتی خود، مسیر تازه‌ای را برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در پیش گرفته است. مجموعه دیدارهای ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیانگر تمرکز این بانک بر تعامل سازنده با نهاد قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم در حوزه‌های مالی و بانکی است.

در این نشست‌ها، موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های محلی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، تسهیل پرداخت تسهیلات و تقویت تولید و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمایندگان مجلس نیز ضمن قدردانی از عملکرد بانک ملی ایران، خواستار تداوم حمایت‌های بانکی و توجه ویژه به نیازهای حوزه‌های انتخابیه خود شده‌اند.

یکی از محورهای مهم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل بانک ملی ایران، ادامه مسیر خروج از بنگاه‌داری است. نجارزاده با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی بانک، خلق بنگاه و تأمین مالی تولید است نه بنگاه‌داری، اعلام کرده است واگذاری اموال مازاد بانک با جدیت در حال انجام بوده و منابع حاصل از آن، صرف ارتقای کیفیت خدمات و بهبود تجربه مشتریان خواهد شد. این سیاست در راستای برنامه‌های دولت و با هدف افزایش کارآمدی و شفافیت نظام بانکی دنبال می‌شود.

در کنار اصلاحات ساختاری، بانک ملی ایران همچنان نقش پررنگی در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بر عهده دارد. پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام‌های ازدواج و فرزندآوری، بخشی از این تعهدات است که به گفته مدیرعامل بانک، سهم قابل توجهی از آن در شبکه بانکی کشور بر عهده بانک ملی قرار دارد.

نگاه به آینده بانکداری، اما بیش از هر چیز با فناوری گره خورده است. بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی (سداد) و قدردانی از انتقال موفق داده‌های بانک سابق آینده به بانک ملی، نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌های فناورانه در تداوم خدمات‌رسانی بدون وقفه است. همچنین استفاده از هوش مصنوعی در پاسخ‌گویی به مشتریان و توسعه مراکز تماس، بخشی از برنامه‌های بانک برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان به شمار می‌رود.

در مجموع، مجموعه اقدامات و مواضع اخیر مدیرعامل بانک ملی ایران حاکی از تلاش این بانک برای ایفای نقشی فعال‌تر در اقتصاد کشور است؛ نقشی که از حمایت از تولید و اشتغال آغاز می‌شود، با اصلاح ساختارها و خروج از بنگاه‌داری ادامه می‌یابد و با تکیه بر فناوری و نوآوری، به دنبال ارتقای خدمات بانکی و جلب اعتماد عمومی است.