بانک‌های بزرگ ترکیه وارد فضای ارزهای دیجیتال می‌شوند

به گزارش اقتصاد پرس؛ افزایش پذیرش نهادی کریپتو در حالی رخ داده است که ترکیه برای قانون‌گذاری این حوزه آماده می‌شود. با وجود این و برخلاف ابهامات موجود در مورد سخت‌گیری‌های احتمالی آینده، پذیرش ارزهای دیجیتال توسط نهادهای مختلف در ترکیه رو به افزایش است.
ورود بخش بانکداری به دنیای کریپتو

در هفته‌های اخیر، تحول قابل توجهی در تعامل صنعت بانکداری ترکیه با ارزهای دیجیتال رخ داده است. آکبانک، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بانکی این کشور، از طریق شاخه سرمایه‌گذاری خود، خرید شرکت کریپتویی استیبلکس را اعلام کرد. این اقدام آن‌ها، طبق گزارش کوین‌دسک ترکیه، نشان‌دهنده تمایل آکبانک برای تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در بازار دارایی‌های دیجیتال است.

در راستای همین اخبار، یکی دیگر از بانک‌های مهم ترکیه، کیف پول دیجیتال خود را به عنوان یک برنامه موبایلی راه‌اندازی کرد. این برنامه علاوه بر امکان انجام تراکنش‌ها، دارای قابلیت کیف پول سرد است و از بیت‌کوین  (BTC)، اتریوم (ETH) و انواع استیبل‌کوین‌ها پشتیبانی می‌کند.

رتبه بالای ترکیه در پذیرش کریپتو

ترکیه، شاید با وجود تلاش‌های دولت برای کاهش پذیرش کریپتو، به طور مداوم در میان ۲۰ کشور برتر در شاخص پذیرش جهانی کریپتو چین‌آنالیسیس در طی سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است.

همچنین تعداد سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ترکیه همچنان در حال افزایش است، به‌ویژه در حالی که کشور با تورم در ارز فیات خود، لیر، دست و پنجه نرم می‌کند. طبق نظرسنجی انجام شده توسط صرافی بزرگ کریپتو کوکوین در اوایل امسال، بیش از نیمی از جمعیت ترکیه اکنون به نوعی در بازار کریپتو فعالیت دارند.
چشم‌انداز قانون‌گذاری ترکیه

در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌ها را ممنوع کرد، اما مقامات تاکنون از وضع ممنوعیت کامل بر تمام استفاده‌های دارایی‌های دیجیتال خودداری کرده‌اند. طبق مقررات عدم استفاده از دارایی‌های کریپتویی در پرداخت‌های بانک مرکزی ترکیه، رمز ارزها تحت هیچ‌گونه مقررات و نظارتی نیستند و هیچ مرجع نظارتی مرکزی ندارند.

در حالی که ترکیه به سمت معرفی قانون‌گذاری این حوزه پیش می‌رود، افزایش مشارکت بخش بانکی در دارایی‌های دیجیتال نشان‌دهنده روند گسترده‌تری از پذیرش نهادی است. این تحول در کشوری که استفاده از کریپتو در آن گسترده است، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در چشم‌انداز قانونی و اقتصادی ترکیه در ارتباط با ارزهای دیجیتال است.