از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد

به گزارش اقتصاد پرس؛ زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی در گزارشی نوشت: دو موضوعی که بعد از انقلاب برای سیاستگذاران مهم بوده و راجع به آن صحبت و برنامه‌ریزی می‌شد، بحث کاهش فقر، کاهش نابرابری و مسئولیت‌های اجتماعی دولت بوده است. دولت همیشه خود را در قبال بهداشت و آموزش و… مسئول می‌دانسته و شعارها بر این اساس بوده و واقعاً در این شعارها نیز صادق بوده و می‌خواستند که فقر و نابرابری را کاهش دهند و از همان ابتدای انقلاب تلاش‌های زیادی شد. در راستای کاهش نابرابری، مصادره‌هایی انجام شد و بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان و یا برای کاهش فقر، کمیته امداد تشکیل شد و همه اینها در این راستا بوده که دولت مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد. سوال اینجاست که بعد از نیم قرن تلاش، اکنون در چه وضعیتی قرار داریم و این تلاش‌ها ثمر داشته یا خیر.

آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به جایی رسیده‌ایم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰‌درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.

وقتی خودمان را با دنیا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم همزمان که نرخ فقر در کشور ما افزایش پیدا می‌کرده، در دنیا این روند به‌صورت کاهشی طی می‌شده است. در زمانی نزدیک به پنج سال حدود ۱۰ واحد ‌درصد به نرخ فقر ما اضافه شده و این درحالی است که با وجود کشورهای فقیر زیاد اما نزدیک به پنج‌درصد از واحد فقر در جهان کم شده است.

بنابراین تصویری که از فقر و نابرابری در کشور می‌بینیم با اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب خیلی فاصله دارد.

در مورد کاهش نابرابری، یک روند کاهشی داشتیم که از سال ۱۳۹۷ تقریباً از بین رفت اما با وجود این روند کاهشی نمی‌توانیم آن را دستاورد ویژه‌ای بدانیم و وقتی متوجه آن می‌شویم که خود را با دنیا مقایسه کنیم. وقتی نقشه جهان را پیش روی خودمان بگذاریم، ایران را در بین کشورهایی می‌بینیم که نابرابری در آن بالا است و در بین ۱۵۶ کشور دنیا، ایران رتبه ۴۱ را به لحاظ بالا بودن ضریب جینی و بد بودن وضعیت نابرابری داراست.

در مورد وظیفه‌های اجتماعی سیاستگذاران نیز باید گفت اگر در نحوه سیاستگذاری‌ها در برخی مسائل مانند مقابله با تورم و ایجاد رشد اقتصادی و… تشتت آرا وجود داشته، اما در حوزه آموزش و بهداشت تقریباً همه دولت‌ها و سیاستگذاران اتفاق نظر داشتند که باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد و باید خدمات را زیاد کرد و همیشه در این زمینه اجماع وجود داشته است.

در بخش آموزش، دیدگاه بر این بوده که باید به صورت رایگان باشد و حتی در سال‌های اول دهه ۷۰، ۲۰‌درصد از بودجه کشور به آموزش اختصاص پیدا می‌کرد و به برخی اهداف اولیه مثل بالا بردن نرخ ب سوادی رسید. در سال ۱۹۷۶ میلادی، نرخ باسوادی ما با دنیا بسیار فاصله داشت اما توانستیم خود را به میانگین‌های جهانی برسانیم و امروز نرخ باسوادی در ایران حدود ۲‌درصد از نرخ جهانی نیز بالاتر است.

اما ناکارآمدی‌های دولتی در اقتصاد خود را در بخش آموزش نشان داده است، در واقع کوچک شدن کیک اقتصاد ایران باعث شد تا نقش دولت در آموزش کمرنگ‌تر شود و برخی وظایف خود در حوزه آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند که باعث شده هزینه‌کرد دولت به ازای هر دانش‌آموز در طول زمان یا ثابت بماند و یا کاهش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد هزینه‌کرد در آموزش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۷۳ تغییر خاصی نداشته است.

کاهش حضور دولت در آموزش دو پیامد داشته است؛ اول اینکه کیفیت آموزش دولتی را پایین آورده است و باعث شده دانش‌آموزانی که در بخش دولتی قرار دارند، از آموزش بی‌کیفیت بهره‌مند شوند که در آینده بر روی سرمایه انسانی کشور تاثیر منفی دارد. دومی که تیر خلاص به این بخش است، این است که بخشی از کودکان ما از آموزش محروم شده‌اند.

وقتی سهم رتبه‌های برتر کنکور را در دهک‌های مختلف بررسی می‌کنیم به این می‌رسیم که دهک دهم به تنهایی برابر باقی دهک‌ها است، یعنی کسانی می‌توانند از آموزش بهتری برخوردار باشند و رتبه‌های بهتری در کنکور بگیرند که در خانواده‌هایی با درآمد بالا حضور داشته‌اند.

با اینکه حدود ۵۰‌درصد دانش‌آموزان در مدارس عادی و دولتی هستند اما کمتر از ۱۰‌درصد رتبه‌های برتر کنکور را شامل می‌شوند که کاملاً افتراق بخش آموزش دولتی با غیردولتی را نشان می‌دهد.

کیفیت نامناسب این آموزش باعث شده ما از دنیا نیز عقب بمانیم، به‌عنوان نمونه متوسط جهانی در مورد ریاضی کلاس چهارم این است که ۸‌درصد دانش‌آموزان در دنیا نتوانسته‌اند نمره قبولی را کسب کنند اما در ایران ۳۲درصد دانش‌آموزان نتوانسته‌اند حداقل نمره را به دست بیاورند، این اتفاق متاسفانه در درس علوم و مهارت‌های نوشتن نیز به همین صورت است و از کشورهایی مانند بوسنی، امارات و بحرین عقب‌تر هستیم.

این فاصله زیاد در آینده باعث فاصله بین‌نسلی نیز خواهد شد و سرمایه اجتماعی را به خطر انداخته است، تیر خلاص این بخش نرخ بازماندگی کودکان ۶ تا ۱۱ سال از تحصیل است که متاسفانه روند روبه‌رشدی دارد. در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نرخ کودکان بازمانده از تحصیل حدود ۵/۱‌درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱/۲‌درصد رسیده که حدود ۹۰۰ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال را شامل می‌شود و البته اینها کودکانی هستند که شناسایی شدند و قطعاً بیشتر از این هستند چون برخی از کودکان فقط در مدرسه ثبت‌نام می‌کنند اما حضور فعالی ندارند.

در مورد بهداشت با بسیاری از استانداردهای جهانی برابر هستیم و روند بسیار خوبی را در ۴۰ سال گذشته داشته‌ایم اما متاسفانه اتفاقی که در اقتصاد کلان کشور و کارکردهای آن در حال رخ دادن است در بحث بهداشت نیز خود را نشان داده است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰‌درصد هزینه‌های بهداشت و سلامت توسط خود خانوار و از جیب پرداخت می‌شده است که متوسط جهانی آن حدود ۲۰‌درصد است. این را باید اضافه کرد که هزینه بهداشت برخی خانوارها به صفر رسیده و دیگر نمی‌توانند برای آن هزینه کنند. یا ۳۰‌درصد خانوارها در ایران اگر با هزینه عمل غیرمنتظره مواجه شوند، باید بیش از ۱۰‌درصد درآمد سالانه خود را به آن اختصاص دهند که متاسفانه در حال افزایش است و این در حالی است که متوسط جهانی آن حدود ۲۰‌درصد است. این روند باعث شده که برخی خانوارها صرفاً به خاطر یک عمل جراحی به زیر خط فقر رفته‌اند.

همیشه بخش فقر و نابرابری برای ما دغدغه بوده اما در اینجا یک علامت سوال ایجاد می‌شود که سیاست‌های ما در این حوزه از کجا به انحراف رفته است و با اقتصادی که در آن هستیم و می‌دانیم با چه ابرچالش‌هایی مواجه هستیم، آیا دولت مسئولیتی در قبال مسائل اجتماعی دارد؟