در حالی دولت سیزدهم وارد سومین سال فعالیت خود شده است که فاصله وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور، خبر از بحران در تشخیص مسائل کشور و گمراهی در تعیین اولویت‌ها دارد.

کیهان نوشت: دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان اقداماتی داشته که ظاهر شدن نتایج آن در کف بازار زمانبرست اما نتایج آن در مثبت شدن شاخص‌ها و رونق گرفتن تولید بسیار تاثیر خوبی داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به ۴.۸ درصد افزایش یافته است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.

آمار جدید از روند بی‌عدالتی در توزیع ثروت در ایران نشان میدهد، شاخص ضریب جینی که نشان دهنده عدالت و برابری در توزیع درآمد و ثروت است، از عدد ۰.۴۰۹۳ در سال ۹۷ به ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مدعی شد: میانگین رشد اقتصادی در چهار سال دولت قبلی ۶ دهم درصد بوده‌است. در حالی که میانگین رشد اقتصادی در دو سال اول دولت‌سیزدهم ۴.۲ درصد است.

مجموعه عواملی که در اقتصاد ایران رخ داده، موجب شده سرمایه در مسیر فرار باشد تا جذب. حالا توصیه فعالان اقتصادی برای جلوگیری از فرار سرمایه و ماندگاری آن چیست؟

سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای ساماندهی خودرو گفت: دولت سیزدهم به دنبال جبران گذشته است و واردات خودرو را به تصویب مجلس رساند، اما قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی که برای قشر متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد وارد خواهد شد.

وحید شقاقی شهری گفت: دلیل اینکه ضریب جینی پایین آمد سه اقدام بود: هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر و سهام عدالت و بنگاه‌های زودبازده. این اقدامات آغاز خوبی داشت [منتها] یادمان باشد ۵۳۱ میلیارد دلار نفت فروختیم اما خالص اشتغال ایران در طول هشت سال صفر شد. این فاجعه است. اشتغال یعنی خروجی تولید و سرمایه‌گذاری.

در نشست چشم انداز اقتصاد ایران با حضور مسعود نیلی و فرشاد فاطمی عنوان شد که نظام بانکی مهمترین مساله پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار که موجب کاهش اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم شد با نزول مجدد تورم، تقریبا بی‌اثر شد به طوری که هم‌اکنون و بار دیگر سود سپرده حدود ۷ درصد و سود تسهیلات ۱۰.۸ درصد بیشتر از نرخ تورم است.