بخش اول لایحه بودجه سال آینده در حالی توسط قالیباف به رئیسی ابلاغ شده که معلوم نیست چگونه مجلس در کدام جلسه علنی ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده است. تکلیف برنامه هفتم توسعه هم هنوز مشخص نیست.
منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲.۲۶میلیون میلیارد تومان بوده و در لایحه سال آتی، این رقم ۳.۷۴میلیون میلیارد تومان و با صادرات روزانه نفت حدود یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه و ارزش هر بشکه ۶۵دلار پیش‌بینی شده است.
عباس عبدی نوشت: بخش فرهنگی شما هیچ کارکرد مثبتی ندارد، جز اینکه چاه ویل است، هر چه داخل آن بریزید، تلف می‌شود. بودجه فرهنگ برای این فعالان بودجه‌خور مثل آب دریاست، هر چه بخورند تشنه‌تر می‌شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در زمان دولت احمدی‌نژاد، نهادی تحت عنوان موسسه حمید مولانا در کشور به ثبت رسید. این نهاد چندین سال پیاپی بودجه‌ای معادل ۳۰۰میلیون تومان – به قیمت دهه ۱۳۸۰ – از بودجه کشور دریافت می‌کرد. حال این موسسه چه شد و خود حمید مولانا کجاست؟
یک اقتصاددان گفت: در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.
روزنامه ایران نوشت: مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد و یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینه‌تراشی‌ها در سال آتی نیستند.
روزنامه هم میهن نوشت: طبیعتاً پس از هر نام‌گذاری‌ای در سراسر کشور نهادهای دولتی و غیردولتی بسیاری به انحاء مختلف در صدد برگزاری مراسم بزرگداشت بر می‌آیند و باز هم طبیعتاً میلیاردها تومان از بودجه اختصاص‌یافته را خرج این مراسم خواهند کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: دولت در لایحه اصلاحی با یک رویکرد عجیب، یک «عدد» را جلوی هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و نوعی رفتار پرابهام از خود بروز داده است. در واقع بدون ذکر هیچ جزییاتی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در بخش «منابع» هدفمندی یارانه قرار داده است. مشخص نیست این ۷۵۸ هزار میلیارد تومان اصلا از کجا قرار است تامین شود؟ آیا دولت دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌زند؟
سخنگوی دولت دوباره به سراغ تعبیر مافیای خودرو رفته است و خبر از نزدیک بودن صدور حکمی علیه بخش خصوصی در سازمان تعزیرات حکومتی داده است و ازاین مطلب این طور برداشت می شود که دولت برای جبران کسری بودجه امسال، قصد دارد دست در جیب بخش خصوصی کند.
یک نماینده مجلس گفت: دولت باید دوباره لایحه بودجه بنویسد و بعد برای بررسی به ۱۳ کمیسیون تخصصی برود. چون لایحه بودجه به هم ریخت، زیر و رو شد و در نهایت مجلس آن را رد کرد. کار درستی نبود و کاش می‌نشستند اختلافات را با هم حل می‌کردند. وقتی من گزارش مرکز پژوهش‌ها علیه بودجه را خواندم گفتم فاتحه‌اش خوانده شده است.
عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: مالیات یک جاده یک طرفه نیست و گیرنده مالیات باید در مقابل آن خدمات شایسته به مردم ارائه دهد. دولت باید پاسخگوی مالیات باشد که این مالیات کجا خرج می‌شود، از سوی دیگر هزینه‌های خود را کم کند تا خدمات بهتر ارائه کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه یکی از فصول اصلی اصلاح ساختار بودجه و متکی نبودن بودجه به نفت است.
