ردپای تسویه‌ حساب‌های سیاسی در ماجرای فیش‌های حقوقی ۱۰ تیر, ۱۳۹۵

این روزها فیش‌های حقوقی مدیران دولتی به خوراک خبری بی‌بدیلی برای برخی رسانه‌ها تبدیل شده است. هر روز یک فیش و هر روز نام یک مدیر. گاهی هم در خواست عزل و استعفای مدیر، معاون وزیر و حتی وزیر!

اقتصادپرس: چه موقعیتی بهتر از این؟ کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و برخی جریان‌های سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افکار عمومی، تلاش می‌کنند با برچسب شفاف‌سازی و با متهم کردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوق‌های نجومی» می‌خوانند در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارند.

در مقابل، برخی چهره‌های دولتی هم در موضع دفاعی قرار گرفته‌ و سعی می‌کنند با عذرخواهی و وعده‌ی اصلاح و حتی عزل برخی مدیران فضا را آرام کنند و به نظر می‌رسد قربانیان اصلی این ماجرا مدیرانی شده‌اند که اغلب به جز استفاده از امکاناتی که قانون در اختیارشان قرار داده است، کاری نکرده‌اند.

در میان هجوم اخبار منتشر شده در زمینه فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و حتی بخش خصوصی باید توجه کرد که اغلب دریافتی‌هایی که از آن تحت عنوان دریافتی‌های چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی یاد می‌شود، با مجوز قانون صورت گرفته است.

قانون چه می‌گوید؟

به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که وقتی در سال‌ ۱۳۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند و برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پی‌گیری شود.

دولت نهم هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد.

برخی حقوق‌دانان انتقاد داشتند که این متن دچار مشکلاتی از قبیل  قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶  قانون خدمات کشوری و غیره بوده است و همین نواقص و ایرادات امروز خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران بیمه و بانکی نشان داد.

طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، نمی‌توانند خارج از سقف تعیین شده دریافتی داشته باشند. سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بسته به حداقل حقوق تعیین شده است. به این ترتیب که اگر مثلا حقوق کارکنان دولت در سال جاری  ۹۰۰ هزار تومان باشد، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

علاوه بر مبلغی که ذکر شد مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که کارکنان دولتی از آن بهره‌مندند و مزایای غیر مستمری شامل فوق‌العاده ماموریت‌های داخلی و خارجی، فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، حق جلسه که برای مجموع برخی از این موارد می‌شود که سقف این دریافتی‌ها حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت تعیین شده است.

با این همه تمام کارکنان دولت مشمول این قانون نیستند و عده‌ای از جمله  ۲۰ درصد از کارکنان دولت از جمله مدیران دولتی، وزرا و… از این قانون مستثنی هستند که می‌توانند مثلا علاوه بر حقوق خود تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق‌العاده‌ها که بسیاری از آن‌ها در فیش‌های حقوقی نیز درج نمی‌شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهند داشت.

یکی دیگر از مفرهای قانونی مورد استفاده مدیران دولتی، بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه است. در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق‌العاده‌ خاص، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می‌شود.»

در گذشته معاون اول دولت دهم، به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد.

بسیاری از این مدیران از جمله مدیرعامل سابق بیمه مرکزی که در بخش خصوصی مشغول به کار بودند بعضا درآمدهایی بسیار بالاتر از درآمد دولتی‌شان داشتند و بسیاری با روی کار آمدن دولت یازدهم با مبالغ کمتر از آنچه بهره‌وری و کارایی آن‌ها ایجاب می‌کرد، مشغول به کار شدند. اقدامی که در نهایت به ضررشان تمام شد، چرا که با اتهام‌هایی از قبیل بی‌اخلاقی و بی‌وجدانی مجبور به ترک کار خود شدند.

علاوه بر مدیران دولتی ‌این روزها فیش‌های حقوقی مدیران بخش خصوصی نیز منتشر می‌شود. مدیرانی که حقوقشان طبق قانون تجارت پرداخت می‌شود و طبق تصویب مجمع سازمانی که در آن مشغول به کارند، می‌توانند بخشی از سود سازمان را به عنوان پاداش دریافت کنند و این امکانی که ‌ قانون در اختیار آن‌ها قرار داده بعضا امکان دریافت‌های میلیاردی را هم برای آن‌ها فراهم کرده است که طبق قانون تجارت، بانک مرکزی هم نمی‌تواند نظارتی بر حقوق‌های پرداختی در بانک‌های خصوصی داشته باشد. از نمونه‌های این بانک‌ها می‌توان به بانک صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، سرمایه، آینده و … اشاره کرد که همین حالا هم حقوق مدیران عامل یکی دو تا از آنها رسانه‌ای شده و فشارها برای برکناری آنان آغاز شده است.

بنا بر آنچه گفته شد، قانون تا کنون امکاناتی را در اختیار برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی گذاشته است و آن‌ها نیز از این امکانات استفاده کرده‌اند. با این همه این روزها با برخی از این مدیران، به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی جرمی مرتکب شده‌اند و این فیش‌ها اسناد افشا شده‌ی تخلفات قانونی آن‌هاست.

به نظر می‌رسد دولت هم این روزها تصمیم گرفته که به دلیل فشار مخالفان و مهار هجمه‌ای که علیه خود می‌بیند،  برای  دفاع از کیان و حیثیت خود با برخی از مدیرانی که صاحب فیش‌های منتشر شده هستند، به شکل‌هایی از قبیل عزل و طرد و… برخورد کند.

باید در نظر داشت که چنین برخوردی  می‌تواند تبعات ناخوشایندی از جمله بی‌اعتمادی به قانون، حتی دولت و البته حذف تعداد بیشتری از برخی مدیران شایسته را به دنبال داشته باشد. مدیرانی که قربانی دو چیز شدند؛ عدم شفافیت قانون و تسویه حساب سیاسی عده‌ای با دولت.

اگر قرار بر در پیش گرفتن چنین منطقی باشد باید از فردا پزشکان متخصص هم بابت درآمدهای چند ده میلیونی ماهانه‌شان جواب پس دهند و شرایط برای طرد آنان هم فراهم شود یا برخی مدیران نفتی بخش خصوصی که ممکن است درآمدهای بالا داشته باشند. پر واضح است که ادامه این شرایط چیزی جز دوری مدیران کاربلد از حوزه‌های اجرایی و جایگزینی مدیران ناکارآمد با آنها نخواهد بود. اگر مشکلی در قانون وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد نه اینکه با اعتبار و آبروی افرادی که سالها با کسب دانش و تجربه صاحب پست و مقامی شده‌ و در حال انجام وظیفه‌اند بازی کرد. آنچه مسلم است شفاف‌سازی و اجرای درست قانون باید مبنا باشد و قانون به صورت صحیح اجرا و دستگاه‌های نظارتی با دقت بر اجرای قانون نظارت داشته باشند و مدیران ضمن اجرای قانون بر شفافیت کارهای خود اعتقاد داشته باشند تا هیچ گاه با چنین چالشی در جامعه مواجه نشوند.

همان‌طور که مقام معظم رهبری در در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نجومی تاکید و خاطرنشان کردند که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود دستگاه های نظارتی باید با وسواس و دقت بیشتر در این حوزه ورود کرده و در صورت مواجهه احتمالی با دریافت ارقام بالا از سوی برخی مدیران نهایت سختگیری را به عمل آورند. هرچند که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در همان جلسه میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *