حقوق‌های نجومی تخلف نبوده و این همه جنجال ندارد!! ۹ تیر, ۱۳۹۵

این روزنامه اصلاح‌طلب هم به دفاع از مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی پرداخته است: مخالفان دولت حسن روحانی هر روز برای او برگ تازه‌ای رو می‌کنند. شیب حملات به دولتش کار را به جایی رسانده است که کارگزاران دولت اصلاحات که هر ۹ روز یک بحران را تجربه می‌کردند، می‌گویند که دولت روحانی مظلوم‌ترین دولت تاریخ پس از انقلاب است. حملات متنوع و متعدد مخالفان به دولت از یک‌سو و مشکلات و مصایب کشور از سوی دیگر حسن روحانی را به‌شدت تحت فشار گذاشته است.

اقتصادپرس: در هفته‌های اخیر موضوع فیش‌های حقوق دریافتی برخی مدیران نیز به سیاهه حملات علیه دولت اضافه شده است. دولت می‌خواهد با دریافتی‌های غیرقانونی و غیرعرفی برخورد کند اما کسی این عزم و اراده را نمی‌بیند و گویی بهانه تازه‌ای پیدا شده تا بار دیگر از روحانی انتقام بگیرند. محسن صفایی‌فراهانی که در دوره‌ای قائم مقام وزیر اقتصاد بوده و سال‌ها در ساختار اداری مدیریت کشور حضور داشته است هدف این به اصطلاح افشاگری را تدارک حمله تازه‌ای به روحانی می‌داند…

کنترل‌ها و حسابرسی‌ها هم که در دستگاه‌های دولتی توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد پس اینکه داستانی با این ابعاد در فضای مجازی شکل گرفته خود شبهه‌انگیز است! چطور می‌شود دستگاه‌های دولتی که این همه دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت دارند چنین تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده باشند؟ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و حسابرسی‌های مختلف و نظارت مجلس و تحقیق و تفحص وجود دارد و همه دستگاه‌های دولتی هم به نوعی به ذی‌حسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی وصل هستند با این همه کنترل، رفتار گسترده غیرقانونی پرداخت حقوق تقریبا کار بسیار مشکلی است یا نشدنی!…

اگر تخلفی اتفاق نیفتاده و همه‌چیز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است که جار و جنجال ندارد. آقای روحانی عکس‌العمل خوبی نشان داد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد، این بالاترین کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد، اظهارنظرهای بعد از این اقدام، جای سوال بسیار دارد! به دلیل اینکه بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه است و دیوان محاسبات زیرنظر مجلس! پس قبل از اینکه معاون اول رییس‌جمهور یا بازرس کل کشور و یا دیوان محاسبات گزارش مستند و مقتضی ارایه کند، این اظهارنظرهای ریز و درشت حاکی از غوغاسالاری است…

اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده بود و چنین مساله‌ای بوده که رییس و اعضای هیات عامل این صندوق حقوق‌های به ناحقی گرفتند باید شخص رییس سازمان بازرسی که بازرس قانونی صندوق است موضوع را می‌فهمیده و ورود می‌کرده است. طبیعی است که صندوق هم گزارش‌های مالی سالیانه را تقدیم بازرس قانونی می‌کرده است!….

شخصیتی مثل آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد، وزیر کار، استاد دانشگاه بوده و ۳۷ سال است که در جمهوری اسلامی کار مدیریتی مستمر کرده است، صدها دانشجو از زیر دست او در دانشکده بیرون آمدند و او کسی بوده که در کلاس‌های خود از مقررات و ضوابط بحث می‌کرده است، چگونه می‌شود چنین رفتاری داشته باشد؟ وقتی چنین برخوردی با او می‌شود شاگردانش در مورد او چه فکر می‌کنند و چه ذهنیتی پیدا می‌کنند؟…

این نوع برخورد کردن با مدیران کلان در کشوری که می‌خواهد به رشد اقتصادی بالا برسد و مدیر باید استقلال رای و جرات تصمیم‌گیری داشته باشد، صحیح نیست. یک دوره بعد از دولت آقای هاشمی برخورد با شهردار تهران و معاونینش به مدیران دولتی ضربه زد که آن هم پایه و اساس درستی نداشت. این بار هم بدون اینکه دستگاه‌های نظارتی گزارش مستندی ارایه داده باشند متاسفانه نشان می‌دهد که ارکان حکومتی خود هم به این دستگاه‌های نظارتی اطمینان ندارند که به موج غوغاسالاری بها می‌دهند !…

اینکه از صدر تا ذیل به این مساله می‌پردازند آن هم در کشوری که این همه مشکلات اقتصادی دارد و قرار است که مدیران جرات پیدا کنند و تصمیمات بزرگ بگیرند، آیا منطقی است؟ دستگاه‌هایی که قرار است وام میلیارد دلاری بدهند با این اتفاقات هیچ اعتمادی دیگر ندارند. برخورد این‌گونه با کسی که اختیار دارد وام ۵۰۰ میلیون دلاری را برای سرمایه‌گذاری تصویب کند ولی به او بدون بررسی انگ می‌زنند، مصداق نواختن سرنا از سر گشاد است. به جای اینکه توجه کنیم به اینکه در سال جاری می‌خواهیم عقب‌ماندگی‌های‌مان را برمبنای اقتصاد مقاومتی جبران کنیم و توقع می‌رود که به سرمایه‌گذاری و تولید توجه ویژه صورت گیرد، بعد می‌بینیم مدیران بانک‌ها و دستگاه‌هایی که این منابع در اختیارشان است را بدون بررسی و به راحتی زیر سوال می‌روند. به‌نظر نمی‌رسد که منطق مبارزه با فساد یا اجرای عدالت مورد توجه بوده باشد…

یک بانک که هفت عضو هیات مدیره دارد و با مدیرعاملش ۸ نفر می‌شوند. ۴۰۰ میلیون تومان به آنها پاداش می‌دهند. چون عدد ۴۰۰ میلیون مطرح می‌شود همه تعجب می‌کنند اما نمی‌گویند که این عدد را بین ۸ نفر تقسیم کنید برای هر نفر۵۰ میلیون تومان می‌شود. دستگاه‌هایی که با هزاران میلیارد تومان وام و اعتبار سرو کار دارند، آیا پرداخت این پاداش خیلی غیرطبیعی است؟



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *