حجم بالای قاچاق؛ بی تفاوتی یا همراهی مسوولان؟ ۹ تیر, ۱۳۹۵

برای جلوگیری از افزایش حجم قاچاق سازمان یافته باید مرزهای کشور بسته شده و نظارت ها افزایش یابد هر چند که این حجم از قاچاق نشان از بی تفاوتی و یا همراهی مسئولان با این نوع از قاچاق را دارد.

اقتصادپرس: پس از آنکه مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از کارگران کشور به اهمیت مبارزه با قاچاق و به خصوص قاچاق سازمان یافته تاکید کردند هر روز ابعاد جدیدی از این مقوله افشا می شود؛

عصر دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تعزیرات حکومتی به نقل از سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از کشف محموله ۱۳ خودروی لوکس خارجی انواع بنز، بی ام و، پورشه و رنجروور در استان اصفهان و فارس خبر داد و گفت: متهم ابتدا از طریق اسکله شهید رجایی این خودروها را وارد و اظهارنامه آن را تحت عنوان کالای ترانزیت خارجی به ارمنستان اعلام می‌کند اما بعد، از انجام این کار منصرف شده و محموله را از اسکله شهید رجایی به سمت امارات خارج می‌کند.

وی اظهار داشت: این محموله از مسیر امارات به صورت غیرقانونی وارد و فرد متخلف از طریق پارتی بازی و رشوه اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور می‌کند و به جای اطلاعات مربوط به خودروهای پراید، اطلاعات این خودروهای لوکس را وارد و خودروها را پلاک می‌کند.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه افزود: برای انجام این قاچاق جرائمی همچون رشوه، جعل اطلاعات راهور، استفاده از اسناد غیرواقعی و جعل اسناد سازمان فروش اموال تملیکی انجام شده همچنین این فرد قاچاقچی برای نقل و انتقال پول از کارت شاگردش استفاده می‌کرده تا مدرک جرمی باقی نگذارد.

وی در مورد حکم این پرونده اظهار داشت: علاوه بر ضبط این ۱۳ دستگاه خودرو لوکس، حکم به پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده که این حکم به تائید شعبه تجدیدنظر رسیده است و تاکنون بخشی از این رأی اجرا شده و فرد متهم هم اکنون در زندان است و همکاران وزارت اطلاعات و ناجا در حال شناسایی اموال قاچاقچی برای اجرای کامل رأی پرونده هستند.

به گزارش اقتصادپرس؛ حدود پنج سال از بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب ماده ۲۳ و تبصره‌های آن از فصل قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، می گذرد در این ماده تصریح شده است در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر به مجازات‌های زیر نیز محکوم می‌شود: دربند الف این ماده، دو تا پنج سال حبس برای کالای باارزش تا پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در بند ب پنج تا ده سال حبس برای کالای باارزش بیش از پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درنظرگرفته شده است اما با وجود تصویب چنین قانونی که قاچاق کنندگان کالا را به دو تا ده سال حبس محکوم می کند همچنان شاهد حجم بالای قاچاق سازمان یافته درکشور هستیم و براساس آمار سالی ۳۰ میلیارد دلار کالا به این شکل وارد کشور می شود.

علاوه بر درنظرگرفتن مجازات های تقریبا سنگین برای قاچاقچیان سازمان یافته کالا، مسئولان ارشد کشور از جمله مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و … بارها به مبارزه و عزم جدی برای مقابله با این پدیده اشاره کرده اند و حتی مقام معظم رهبری در سال جدید قاچاق سازمان یافته را خنجری از پشت به اقتصاد کشور دانستند اما با وجود این، شواهد حاکی از آن است که نظارت های لازم برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در مبادی ورودی کشور صورت نمی گیرد و در بازار مصرف نیز نظارت درستی بر عرضه کنندگان این کالا انجام نمی شود این درحالی است که قاچاق سازمان یافته کالا علاوه بر ضربه های مهلکی که به تولید داخلی کشور وارد می کند، درآمدهای دولت از طریق گمرک و مالیات را نیز به شدت کاهش می دهد و اثرات و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشوربه همراه دارد.

وجود این نوع از قاچاق درکنار قاچاق های چمدانی موضوعی است که هیچ یک از مسئولان اقتصادی نمی توانند آن را تکذیب کنند.

به گفته کارشناسان وجود حجم بالای قاچاق سازمان یافته علاوه بر آنکه نشان از نبود نظارت کافی بر مرزهای کشور دارد خسارت های قابل توجهی بر تولید، صنعت و اقتصاد کشور وارد می کند.

ورود کالاهای غیرمرغوب و قاچاق که تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و … قرارنمی گیرند علاوه بر ورود ضربه های مهلک به روح و جسم مصرف کنندگان،‌ بخش های مختلف اقتصاد کشور به ویژه تولید داخلی را نیز نشانه می روند.

در قاچاق های سازمان یافته گمرک، مالیات و همچنین قانون دور زده می شوند و مبالغی که یک وارد کننده قانونی کالا باید پرداخت کند شامل حال قاچاقچیان سازمان یافته نمی شود.

برای جلوگیری از افزایش حجم قاچاق سازمان یافته باید مرزهای کشور بسته شده و نظارت ها افزایش یابد هر چند که این حجم از قاچاق نشان از بی تفاوتی و یا همراهی مسئولان با این نوع از قاچاق را دارد.

به همین جهت درگام نخست مسئولان اقتصادی کشور باید اراده قوی تر به مبارزه با قاچاق بروند و شکاف ها و راه های انجام آن را مسدود کنند، از سوی دیگر مردم نیز نیز باید از خریداری و مصرف کالاهای قاچاق یا مشکوک به قاچاق خودداری کنند تا با کاهش ورود کالای قاچاق در کشور تولید و اشتغال تحریک شده و افزایش یابد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *