هزار هزار میلیاردتومان در شبکه بانکی،تولید،تشنه حمایت مالی! ۸ تیر, ۱۳۹۵

روزنامه کیهان در گزارشی نوشته است: دولت روحانی مرداد ماه ۱۳۹۲ کار خود را رسماً آغاز کرد، آمارهای موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد، «حجم نقدینگی کشور» در آن زمان حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و آخرین آماری که مسئولین بانک مرکزی از «حجم نقدینگی» منتشر کرده‌اند، مربوط است به پایان سال ۹۴، که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شد، رقمی بالغ بر ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان!…

اقتصادپرس: این یعنی؛ «‌در دولت روحانی، ظرف مدت ۳۱ ماه، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است»، رقمی بیش از همه نقدینگی کشور از ابتدا تاکنون، «‌یعنی در دولت تدبیر روزانه بیش از ۵۵۹ میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شده است.» در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شود؛ «این حجم از نقدینگی کجاست؟ و در دست چه کسانی است؟»..

مرداد ماه ۹۲ که دولت روحانی سکان اقتصاد کشور را بدست گرفته است، «حجم پایه پولی» معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال ۹۲ این رقم به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است…

آیا نقدینگی هزارهزار میلیاردی یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران است؟‌ اگر هست، نقش دستگاه‌های مسئول و نهادهای امنیتی در این موضوع چیست؟

سید‌مهدی زریباف رئیس موسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی معتقد است؛ «پول مردم و سرمایه مردم دارد در دست یک جریان خاص می‌چرخد، یعنی با توجه به وضع موجود اگر این هزار هزار میلیارد ده برابر هم بشود، چیزی نصیب مردم نمی‌شود! و به نام مردم و با پول مردم یک جریان مافیایی در کشور رخ می‌دهد!»، او می‌گوید؛ «سوال اساسی که اکنون باید به دنبال پاسخ آن بود این است که این پول دقیقاً در دست چه کسانی است؟ و با آن چه می‌کنند؟»

بررسی روند و میزان افزایش نقدینگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نشان می‌دهد بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است، سوال؛ «این پول در اختیار چه کسانی است؟»، از دیگر سو «وضع نابسامان تولید ملی» گویای این مسئله است که این نقدینگی در مسیر نیاز واقعی اقتصاد نمی‌چرخد، حالا باید گفت اگر در تولید نمی‌چرخد، پس کجاست؟پاسخ مشخص است؛ صاحبان این نقدینگی با توجه به وضع موجود اقتصادی کشور، فعلا امن‌ترین جا برای سرمایه‌های خود را سیستم بانکی قلمداد می‌کنند. وقتی بانک‌ها با هم مسابقه می‌دهند در پرداخت سودهای آنچنانی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، کدام بخش از اقتصاد کشور است که بتواند سودهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ درصدی برای آنان به ارمغان داشته باشد. احتمالاً فعلاً واردات و قاچاق! واردات و قاچاق هم یعنی سّم مُهلک تولید ملی!

واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بی‌توجهی مسئولان می‌تواند خسارات به مراتب سنگین‌تر از سال‌های ۹۰ و ۹۱ را به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *