اختلاف ۳۵ برابری حقوق یک مدیر با کارگر! ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

در حالی که حقوق کارگران در کشور ما حتی از کشور چین هم کمتر است، اخبار منتشر شده همچنان نشان می‌دهد تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران با مدیران بلند پایه بعضاً بیش از ۳۵ برابر است.

اقتصاد پرس: در حالی که حقوق کارگران در کشور ما حتی از کشور چین هم کمتر است و تقریباً بیش از ۸۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند اخبارمنتشر شده همچنان نشان می‌دهد تبعیض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران با  مدیران بلند پایه بعضاً بیش از ۳۵برابر است. این موضوع نشان از بی عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است و کارگران می‌گویند مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند.

البته ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی بر این امر اذعان دارد که حقوق کارگران کفایت نمی‌کند.

وزیرکار با بیان اینکه هنوز حقوق کارگران با میزان مطلوب فاصله بسیاری دارد، گفته بود: از اینکه سفره‌های کارگران هنوز خالی است، بنده به عنوان وزیر از این مسئله شرمنده‌ام!

این همان حرفی است که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته و آورده است: برآوردهای کارگران از هزینه حداقل سبد معیشتی ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.  در این سبد، هزینه‌های مسکن و بهداشت دیده نشده و فقط خوراک لحاظ شده است، از این رو آنچه ما در نظر گرفته ایم رقمی حدود ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: در حال حاضر میانگین پرداختی حقوق کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که تکافوی زندگی آنان را نمی‌دهد. الان با اجرای برجام و عبور از تحریم‌ها باید ‌ساز و کاری طراحی شود تا کارگران بتوانند معاش خود را تامین کنند زیرا در حال حاضر قشر کارگری تحت فشارهای سنگینی است.

این ‌ساز و کار از این جهت حایز اهمیت است که در کشورهای توسعه یافته اختلاف دریافت‌ها به دلیل ملاحظات مالیاتی و اخذ مالیات پلکانی مانع از تبعیض دریافتی‌ها تا حد ۳۵۰۰ درصدی میان مدیران رتبه بالا و پایین است.

خاطره‌ای تلخ برای حقوق بگیران!
با این حال اکثر مدیران و معاونان در هر رده‌ای حقوق بالای ۱۰میلیون تومان با احتساب پاداش سالانه دریافت می‌کنند و سفر‌های خارجی آنها یک دریافت اضافی خواهد بود، به نحوی که روز گذشته توکلی با ذکر خاطره‌ای در صفحه شخصی خود خبر از دریافت حقوق ۳۵ میلیونی یک مقام عالی رتبه دولتی داده است که حاضر شده با یک گفت وگو ۷ میلیون تومان از حقوق ماهانه‌اش را نگیرد!

احمد توکلی در مطلبی با عنوان «این خاطره مزاح و شوخی نیست» در کانال شخصی خود آورده است: به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟

گفت: «من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم.»

گفتم: مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟….
حرف بین‌مان زیاد زده شد. آخر سر گفت به خاطر شما ۷میلیون تومان از حقوقم را کم می‌کنم و رفت.
پیشتر و در سال‌های قبل نیز توکلی از دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی در وزارت نفت پرده برداشته بود. اما ظاهراً برخی نمایندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با احتساب مأموریت‌ها و حق مسکن حقوق‌های ۳۲ میلیونی می‌گیرند.

حقوق بگیران و کارگران می‌گویند وقتی چند هزار مدیر در کشور حقوق‌های چند برابر بیشتر از خط فقر می‌گیرند بنابراین طبیعی است که درد کارگران را برای حل معادله زندگی با حقوق یک میلیون تومان ندانند.

بنابر این گزارش دریافتی حقوق مدیران کل به بالا به خصوص در شرکت‌های دولتی و وابسته دولتی و شبه دولتی تبعیضی آشکارتر با حقوق کارمندان دارد و معمولاً اختلافی چندین برابری دارد که بخشی از آن سوء استفاده از اختیارات مدیرعامل‌هاست و بخشی دیگر ساختار‌های غلط استخدامی و روابط سببی و نسبی مسئولان است!

فیش حقوقی مدرس دانشگاه با پایه یک آبدارچی!
یک مدرس دانشگاه فعال در این باره به خبرنگار ما گفت: در دانشگاه وزارتخانه‌ای مشغول به تدریس هستم اما چون استخدام نیستم جایگاه حقوقی من خدمات است و من با حقوق یک آبدارچی بدون تخصص در حال تدریس در دانشگاه هستم.

وی با تأکید بر لزوم ساختار پرداخت حقوق‌ها گفت: آبدارچی هم اگرچه تخصصی ندارد ولی انسان است  باید دریافتی‌اش برای حداقل معیشت و زندگی مناسب باشد.

وی تأکید می‌کند بسیاری از آقازاده‌ها یا سفارش‌شده‌ها در حالی که عمر حضورشان کمتر از انگشتان یک دست در دستگاه‌های مختلف است اما دریافتی آنها بیشتر از کارمندان ۱۰ سال به بالا است.
یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: به غیر از اینکه حداقل حقوق‌ها در جهان برای ترمیم حداقل معیشت لازم است، خود حداقل حقوق به عنوان شاخصی از پیشرفت نیز به شمار می‌آید.   وی با بیان اینکه تردیدی نیست که متخصص‌ها، مدیران بلندپایه و اعضای کابینه باید باید از حقوق مکفی برخوردار باشند اما این دلیل بر اختلاف ۳۵ برابری یک کارگر با مدیران بلند پایه آن نیست.
وی با بیان اینکه در برخی سازمان‌ها و بنیادها به این نتیجه رسیده‌اند که برای کارایی بهتر هم باید حداقل حقوق را ترمیم کرد و هم فاصله دریافتی مدیران را کم کرد، افزود: به عنوان مثال بنیاد «م» سال گذشته در اقدامی شایسته مدیر خود را که حدود ۲۰ برابر کارگر خدماتی شرکتش دریافت می‌کرد مجاب به کاهش حقوق خود کرد.

وی تأکید کرد: علاوه بر این موارد باید توجه داشت که وقتی حداقل حقوق را کمتر از سطح حداقل معیشت در نظر می‌گیریم نباید انتظار داشته باشیم بحران کاهش تقاضا رفع شود.

مردم بعد از دولت به عنوان بزرگ‌ترین تقاضا در اقتصاد وقتی قدرت خرید خود را از دست بدهند تنها حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان ۱۰ هزار مدیر باعث خروج از رکود نخواهد شد.

گفتنی است، در ابتدای دولت مصوبه‌ای برای افزایش و ترمیم حقوق کابینه ارائه شده بود و سال گذشته نیز دولت اختیارات ویژه‌ای را برای افزایش حقوق ۲۵ درصدی برخی از کارمندان را داده بود که با دستور رئیس مجلس لغو شده بود.

 منبع: روزنامه جوان



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *