وزارت کشور و شهرداری مخالف آئین‌نامه کنترل ساختمان نیستند ۸ تیر, ۱۳۹۵

عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان با اشاره به اینکه وزارت کشور و شهرداری مخالف آئین‌نامه کنترل ساختمان نیستند بر سپری شدن دوره دخالت سازمانهای مختار اما غیرمسئول در ساخت وساز تاکید کرد و از حرکتهای کُندکننده در مسیر تصویب این آئین‌نامه خبر داد.

اقتصادپرس: بهرام غفاری در گفت‌وگو با تسنیم با رد ادعای بدیعی یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در خصوص مخالفت وزارت کشور و شهرداری با آئین‌نامه کنترل ساختمان،  اظهار کرد:‌ نه شهرداری و نه وزارت کشور با این آئین‌نامه مخالف نیستند.

وی با یادآوری این‌که وزارت راه و شهرسازی آئین‌نامه‌ای را با عنوان “آئین‌نامه کنترل ساختمان” به دولت پیشنهاد کرده است، افزود: تا آنجائیکه اطلاع دارم طی این آئین‌نامه در ۱۹ مورد وظایفی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. هدف این آئین‌نامه به سادگی این است که اگر یک شخصی بخواهد در یک قطعه زمین مشخصی در شهر ساختمان بسازد باید چه اقداماتی انجام دهد، به چه کیفیتی طرح ساختمان و نقشه‌های فنی آنرا تهیه کند، شهرداری یا دهیاری یا مرجع صدور پروانه چه کنترلهایی را در ساخت و سازها انجام دهند و این‌که به چه کیفیتی اجازه انجام را بدهد تحت عنوان پروانه ساختمان و چه مسئولیتهایی به عهده متقاضی ساخت مالک یا وکیل بوده و چه مسئولیت‌هایی متوجه شهرداری است. در دنیا به این کار می‌گویند کنترل ساختمان.

وی ادامه داد: اگر در غالب کشورهای پیشتاز به مقوله ساخت و ساز نگاه کنیم،‌ عناصر سازنده، مهندسان تهیه کننده نقشه، پیمانکار و نهایتا شهرداری-به عنوان مسئول مدیریت شهر و نماینده مردم می‌خواهد کنترل کند- کارها در چارچوب مقررات ملی و مقررات ساختمان انجام می‌شود.

*نظام مهندسی که نباید کار مهندسی کند

رئیس کمیته تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: در خلال این تدوین آئین‌نامه به ۴۸ آئین‌نامه و قانون کنترل ساختمان مراجعه شده، ضمن آن‌که تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که هیچکدام از آنها در این سیکل به یک تشکیلات به عنوان تشکیلات صنفی، علمی،‌ پژوهشی و … مراجعه نکرده‌اند. این کار بین خود مالک، مهندسان، شهرداری و پیمانکار می‌چرخد. این‌که سازمان نظام پزشکی بیاید بگوید ما را از چرخه پزشکی بیرون کرده‌اید. مگر این سازمان باید پزشکی کند؟ آیا مثلا کانون وکلا باید برود وکالت کند،‌ مگر سازمان نظام مهندسی که یک تشکل است باید کار مهندسی کند؟ چون روشن نیست که ایشان (بدیعی) چه گفته است بنابراین باید توضیح دهند تا اگر نقیضه‌ای در این آئین‌نامه است، اصلاح شود.

*سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند در ساخت و سازها مداخله کند

غفاری بیان کرد: قانون نظام مهندسی مبنای این کار است، شأنی که قانون گذار به نظام مهندسی داده این است؛ در ماده ۱۵ گفته هیئت مدیره باید در حُسن انجام خدمات مهندسی نظارت کند در ماده ۱۷ هم گفته شده شورای انتظامی درست می‌شود که در تخلف مهندسان نظارت و آنها را مجازات کند. غیر از این نه در قانون شهرداری‌ها و نه قانون نظام مهندسی هیچ شأنیتی جهت مداخله فنی و انجام مداخله در ساخت‌وسازها و این قبیل مسائل برای سازمان نظام مهندسی پیش‌بینی نشده است. آئین‌نامه دولت نمی‌تواند از قوانین بالادستی خودش تخطی کند و بر خلاف همه کشورها یک تشکل را در داخل این سیکل قرار دهد.

به گفته وی، کسانی می‌توانند در سیکل ساخت و ساز دخالت کنند که متناسب با مسئولیتی که دارند بتوان از آنها پاسخ خواست. این به چه معناست. اگر انجمنی آمد و گفت من را در سیکل ساخت و ساز وارد کنید، در چرخش و گردش کار وارد کنید سئوال پیش‌روی انجمن مذکور این است که “تو چه خدمتی را عرضه می‌کنی و چگونه مسئولیت پاسخگویی این خدمت را بر گردن خواهی گرفت”.

*سازمان نظام مهندسی منتخب مردم نیست

وی با بیان این‌که اگر این مورد را روشن کنند راحت‌تر می‌توان تصمیم گرفت، گفت: سازمان نظام مهندسی نه منتخب مردم است که در آمار مردم مداخله کند و نه قانون اساسی به دولت و مجلس اجازه داده است تا سازمانی را که حافظ منافع یک صنف مهندس است در امور عمومی مردم مداخله کند و هیچ پاسخی هم ندهد. چگونه چنین انتظاری قابل تحقق است.

وی با تاکید بر این‌که شهرداری اگر در ساخت و ساز مدخله کند شان قانونی دارد، بیان کرد: قانون‌گذار گفته اگر کسی می‌خواهد ساخت و ساز کند شهرداری باید آنرا کنترل کند و از طریق شورای شهر وقتی تصمیم نادرستی از سوی شهرداری اتخاذ شد، باید یازخواست و استیضاح شود. در مرتبه بالاتر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور ناظر هستند و باید در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهند. آقای بدیعی را کجا می‌توان استیضاح کرد. وی تا پارسال رئیس نظام مهندسی کرمان بوده و امسال دیگر نیست. آیا ضمانت‌نامه می‌گذارند بابت این‌که در امور ساخت و ساز دخالت می‌کند؟ تعهدی می‌دهد،‌ ولی آیا می‌توان استیضاحش کرد؟

عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان افزود: اگر مداخلات وی و امثال وی در انجام ساخت و سار منجر به خسارت به شهروندان، یک شخص یا آسیب به محیط زیست شد، وی مقام مختار غیرمسئول است. اختیار دارد، اما هیچ مسئولیتی ندارد. هیچ ساز و کاری برای این‌که وی مواخذه شود،‌وجود ندارد. بنابراین این حرف هیچ مبنایی ندارد و حرفی بی پایه و بنیاد است.

*نه وزارت کشور با آئین‌نامه مخالف است و نه شهرداری

غفاری با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی باید بر رفتار حرفه‌ای اعضای خود نظارت داشته باشد، اظهار کرد:‌ نظارت بر رفتار حرفه‌ای به معنای نظارت بر ساختمان سازی نیست. نظارت بر رفتار حرفه‌ای به معنی نظارت بر وزارت راه و شهرسازی نیست. نظارت بر رفتار حرفه‌ای به معنی نظارت بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیست. سازمان نظام مهندسی باید رفتار مهندسان عضو این سازمان را کنترل کند تا به مردم اجحاف نکنند و در ازای پولی که از مردم می‌گیرند خدمات درستی ارائه دهند. بیشتر از این نه قانون‌گذار از آنها چیزی خواسته و نه قانون‌گذار چیزی به او خواهد داد. چون اگر قانون‌گذار بخواهد اختیاری به سازمان بدهد باید از مردم اجازه بگیرد و مردم چنین اجازه‌ای راه نمی‌دهند.

وی در واکنش به اظهارات بدیعی مبنی بر مخالف وزارت کشور و شهرداری با آئین‌نامه مبحث دوم ساختمان نیز گفت: آئین‌نامه‌ای که ۱۶۰ ماده است به‌طور خیلی طبیعی هر دستگاهی که در این آئین‌نامه‌ای ذکر آن شده ممکن است با پاره‌ای احکام موافق و با پاره‌ای دیگر مخالف باشند. این‌که کسی بیاید و به‌طور کلی بگوید با آئین‌نامه مخالف است یا این که از بنیان با یک آئین‌نامه موافق است در جلسات چنین چیزی را نشنیده‌ام، تمام نوشته‌های بشر قبل از تصویب ایراد دارد،‌ قرار است قبل از تصویب ایرادها برطرف شود،‌چیزی که بدون غلط باشد نامه نانوشته است. ولی همه موارد از طریق گفت‌وگو برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: ممکن است شهرداری در پاره‌ای از موارد آئین‌نامه را بپذیرد مثلا دو مرحله‌ای کردن پروانه‌های ساختمانی را می‌پسندد، اما وزارت کشور این را نمی‌پسندد. به‌طور کلی بین شهرداری و وزارت کشور از دیرباز کشمکش و اختلاف وجود داشته و بین این دو وحدت نظر کلی وجود ندارد. چه در مورد این آئین‌نامه و چه در مورد موضوعات دیگر وحدت نظر کلی بین این دو نیست. به‌عنوان مثال وزارت کشور به این تمایل دارد که شهرداری را از طریق سازمان شهرداری‌ها در کنترل تمام و کمال خودش نگاه دارد، در مقابل شهرداری‌ها هم خودشان را منتخب نمایندگان مردم می‌دانند و میل شدیدی به استقلال از وزارت کشور دارند. ممکن است در مواجهه با این آئین‌نامه برخی موارد را به نفع خودشان تشخیص دهند و برخی را به زیان خودشان.

رئیس کمیته تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ادامه داد: ولی این‌که حرف کلی زده باشند مبنی بر این‌که ما با این آئین‌نامه موافق یا مخالفیم را نشنیده‌ام. یک وزارتخانه‌ای به نام راه و شهرسازی وجود دارد که در کنار وزارت کشور مسئول شهرسازی است، دبیر شورای عالی شهرسازی کشور، رئیس شورای عالی شهرسازی کشور، مسئول تدوین مقررات ملی ساختمان، مسئول نظارت بر تصمیمات شهرداری‌ها در اجرای طرحهای توسعه‌ای شهری جزو وظایف این وزاتخانه‌هاست. بنابراین از جمله حقوق مسلم این وزارتخانه‌ است که برای نظم و نسق بخشی به این امور طبق قانون آئین‌نامه‌هایی را تنظیم کرده و به دولت ارائه کنند.

*هیچ دستگاهی نمی‌تواند فرآیند قانونی تصویب آئین‌نامه را متوقف کند

غفاری با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی این کار را کرده است، بیان کرد: این‌که برخی می‌گویند فلان دستگاه اجرایی موافق یا مخالف است را نشنیده‌ایم. به فرض این‌که دستگاهی هم مخالف این آئین‌نامه باشد، نمی‌تواند فرآیند قانونی آنرا متوقف کند. قانون‌گذار به خواست وزارت راه و شهرسازی حق داده است تا برای اجرای تصمیمات قانونی خودش ابزارهای لازم را تمهید کند. این آئین‌نامه یکی از همان ابزارهاست.

وی در ادامه با بیان این‌که به جز شهرداری تهران، شهرداری دیگری به جلسات بررسی این آئین‌نامه نیامده‌اند، گفت: در کشور ۱۰۰۰ شهرداری داریم که ممکن است یکی از آنها با برخی مواد موافق و با برخی موارد مخالف باشد، این‌که حرفی نیست و از این که نمی‌‌توان نتیجه‌ گرفت.

*حرکتهای کُندکننده سازمان نظام مهندسی/روزگار مداخله نظام مهندسی در ساخت و سازها گذشته است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به سنگ‌اندازی عده‌ای این آئین‌نامه در دولت یازدهم تصویب و عملیاتی می‌شود، افزود: متاسفانه به ویژه از ناحیه سازمان نظام مهندسی و برخی فعالان دستگاه‌های اجرایی حرکتهای کُند و متوقف کننده در خصوص این آئین‌نامه دیده می‌شود، ‌این را هم نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که آئین‌نامه مبحث دوم ساختمان در چند ماه آینده به نتیجه می‌رسد. اما یک چیز را خیلی خیلی خوب می‌دانم  دوستانی هم که مخالفت می‌کنند این را باید خوب بدانند که در ساخت و ساز کشور روزگار این‌که یک سازمانی فاقد مسئولیت ولی دارای اختیار مداخله کند، گذشته است.

*ایران دیگر کشور پسر حاجی ثروتمندی نیست

عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان با بیان این‌که دوره این‌که در ساخت و ساز کشور مرجعی وجود داشته باشد به نام شهرداری ولی وظایف خود را به درستی انجام ندهد گذشته است، گفت:‌کشور دیگر قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیست. اگر در این دوره این آئین‌نامه تصویب نشود، تا ۵ سال آینده قطعا کشور به سمت این می‌رود که یک قانون یا آئین‌نامه‌ای کنترل ساختمان را برای به نظم درآوردن مسئولیتهای همه اشخاص دخیل در ساخت و ساز، کنترل آن، صدور پروانه‌ها، پایان کار و جوازهای دیگر و پاسخگو بودن آنها را تصویب کند.

غفاری با اشاره به این‌که این شهرسازی‌ها قابل دوام نیست،‌ افزود: این شهرسازی با تحمیل هزینه بسیار سنگین به اقتصاد ملی طی چند دهه اخیر ادامه یافته و شهرهای شاخته شده  استانداردهای لازم برای سکونت را ندارند،‌ این ساختمان‌ها در قبال هزینه سنگین احداث، استانداردهای کافی و قابل قبول از حیث ایمنی، بهداشت،‌سلامت و عمر مفید و بازدهی سرمایه ندارند. کشور دیگر آن کشور پسر حاجی ثروتمند نیست که بتواند با پول فراوان این کاستی‌ها و نارسایی‌ها در بخش مهندسی ،‌نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها را پوشش دهد.

وی یادآور شد: «آئین‌نامه کنترل ساختمان امسال تصویب نشود تا چند سال آینده لاجرم تصویب می‌شود،‌مطمئن باشید همانگونه که کشورهای دیگر (توسعه یافته،‌یا کشورهایی که درمراتب بعدی توسعه یافتگی قرار دارند) قوانینی در کنترل ساختمان دارند ما هم باید داشته باشیم. آقای بدیعی خیلی در این رابطه شادی نکند.»



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *