یک بام و دو هوای خروج رکود از بازار مسکن ۸ تیر, ۱۳۹۵

دولت از یک سو تمایل دارد که با ارائه تسهیلات خرید مسکن افراد را ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش بکند و از سوی دیگر به دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی نمی تواند تسهیلات ارزان قیمت به این بخش اختصاص بدهد.

اقتصادپرس: با اتمام فصل بهار نهادهای مختلف با تجزیه و تحلیل حوزه های گوناگون اقتصادی آماری در مورد وضعیت آن بخشها اعلام می کنند؛ در این راستا بانک مرکزی به تازگی آماری از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت تحولات بازار مسکن تهران از افزایش ۳٫۵ درصدی میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده و همچنین کاهش ۰٫۶ درصدی حجم معاملات در خردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبرداد.

همچنین بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست سال ۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۶٫۹هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت میانگین قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۱٫۶میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری ۴۲٫۲ میلیون ریال (۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان) بود که نسبت به اردیبهشت ماه ۱٫۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

در خردادماه امسال میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۴۲٫۲میلیون ریال بود که نسبت به اردیبهشت ماه و خرداد سال قبل به ترتیب ۱٫۲ و ۳٫۵درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۶ با ۹٫۶ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۷ معادل ۳٫۹ درصد تعلق دارد.

در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره‌یی در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۹٫۷درصد و ۱۰٫۵درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک‌ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

بخش مهم این گزارش افزایش قیمت اجاره بها و نیز افزایش قیمت ملک در شهر تهران است؛ هر چند که این گزارش سعی دارد افزایش معاملات مسکن در تهران را القا کند اما واقعیت این است که حوزه مسکن در رکود به سر می برد و عموم خرید و فروشهایی که انجام می شود به هدف تعویض ملک صورت می گیرد و افراد فاقد مسکن اقدام به خرید ملک نمی کنند چرا که نقدینگی وجود ندارد تا به این بخش تزریق شود.

از سال ۹۲ و پس از جهش ناگهانی قیمت که بازار مسکن دچار رکود شد تاکنون راهکارهای مختلفی از سوی دولت برای خروج بخش مسکن از رکود اجرایی شده است اما تمامی اقدامات صورت گرفته، تاثیری مقطعی و ضعیف داشته و نتوانسته بازار مسکن را از شرایط رکودی خارج کند.

در یکسال گذشته نیز اقدامات بسیاری برای خروج از رکود در بخش مسکن ارائه شده اما هیچکدام نتوانسته وضعیت بازار مسکن را سر و سامان بدهد.

البته نباید فراموش کرد که رکود اقتصاد کلان کشور در کنار سیاست انقباضی دولت و همچنین کنترل تورم، به تعمیق رکود دامن زده است.

تا زمانی که اقتصاد کلان دچار تغییر و تحول نشود بخش مسکن نیز از این شرایط خارج نمی شود زیرا بخش مسکن سهم عمده ای در سبد هزینه خانوار دارد و با افزایش درآمد سالانه و به تبع آن رشد پس اندازهای مردم، قدرت خرید مسکن افزایش می یابد.

دولت از یک سو تمایل دارد که با ارائه تسهیلات خرید مسکن افراد را ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش بکند و از سوی دیگر به دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی نمی تواند تسهیلات ارزان قیمت به این بخش اختصاص بدهد به همین جهت خبر وامهای ۶۰ میلیونی و ۸۰ میلیونی مردم را به سمت خرید مسکن سوق نداد چرا که اقساط تعیین شده برای این تسهیلات با دریافتی خانوارها همخوانی ندارد.

در این میان دولت باید هزینه تمام شده مسکن را با راهکارهایی همچون زمین رایگان و حمایت از انبوه سازان کاهش دهد در آن صورت است که می توان امیدوار بود صنعت مسکن با گشایش روبه رو شود.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *