کمیته «ماستمالیزاسیون»حقوق‌های نجومی مدیران دولتی راه افتاد ۶ تیر, ۱۳۹۵

کیهان درباره مدیرعامل بانک رفاه نوشته است: معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف ۲۳۴ میلیونی به خزانه خبر داد. رسانه‌ها نیز از برکناری مدیر متخلف خبر داده‌اند اما مدیر بانک رفاه کارگران که فیش حقوق ۲۳۴ میلیونی متعلق به وی است می‌گوید نه برکنار شده و نه چنان حقوقی گرفته است!

اقتصادپرسروزنامه‌های حامی دولت نظیر شهروند و آفتاب یزد دیروز با تیترهایی از قبیل «اسحاق جهانگیری: هرکس خلاف کرده باید برکنار شود- ۲۳۴ میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت» و «پیگیری‌های دولت در پرونده حقوق‌های کلان به مرحله عمل رسید- برکناری مدیر متخلف بانک رفاه» به ماجرا پرداختند اما همزمان با کمال تعجب خبرگزاری دولتی ایرنا تریبون را به مدیر بانک رفاه سپرد تا همه چیز را انکار کند و حتی بگوید وزیر رفاه نمی‌تواند او را برکنار کند حتی اگر عمده سهام بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشد! او گفته که در دفتر کار خود نشسته است.

صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران می‌گوید پرداخت حقوق ۲۰۰ میلیونی اصلاً در هیچ بانکی سابقه ندارد و او هم نگرفته است. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گزارش پنج‌شنبه شب به آقای روحانی تصریح کرد ۲۳۴ میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت! آیا مدیر رفاه پول نگرفته را برگردانده است؟

از سوی دیگر محافل دولتی از برکناری صدقی خبر دادند اما او می‌گوید برکنار نشده‌ام! صدقی همچنین گفته سند منتشره فیش حقوقی نیست و صورت حساب مربوط به ۱۰-۱۱ ماه است. اما مراجعه به ۳ فیش منتشره با ارقام ۱۳۰ و ۱۸۱ و ۲۳۴ میلیون تومانی، تاریخ‌های شهریور و مهر تا اسفند ۹۴ را نشان می‌دهد آن هم با عناوینی نظیر «تفاوت پاداش ۲۲ بهمن، تفاوت ماه رمضان و عید قربان و غدیر، تفاوت پاداش ۴ جانبه، پاداش ۱/۵ در هزار حق کارشناسی، تفاوت بهره‌وری، کشیک بهمن و…»

صدقی بعد از همه توجیهات، نکته قابل تأمل دیگری هم می‌گوید؛ اینکه «عمده» سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تأمین اجتماعی (زیر مجموعه وزارت رفاه) و به نحوی به دولت متصل است اما در عین حال خصوصی است و علی ربیعی وزیر رفاه نمی‌تواند او را عزل کند! به عبارتی یک خصولتی تمام عیار برای طفره رفتن از مسئولیت پاسخگویی. به نظر می‌رسد. آقایان جهانگیری و ربیعی باید توضیحات بیشتری ارائه کنند، مخصوصاً این که رئیس جمهور به اعتبار همین پرونده، دستور عزل مدیر متخلف و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را صادر کرد.

شاید اگر کمیته شفافیت مد نظر آقای حسام‌الدین آشنا، کار را با روشن کردن همین یک مسئله شروع کند، بتوان به آینده آن امیدوار بود. فعلاً که به نظر می‌رسد کمیته «ماستمالیزاسیون» در رسانه‌هایی مانند ایرنا و ایران و شرق و فرهیختگان…، از کمیته شفافیت و برخورد با حقوق‌های نجومی مدیران اشرافی پیش افتاده است. شرق اخیراً مدعی شده بود اگر حقوق‌های نجومی پرداخت نشود، دولت از مدیران شایسته و با کفایت محروم می‌شود. همین خط را دیروز روزنامه دانشگاه آزاد (فرهیختگان) پی گرفت.

مدیرعامل بانک رفاه این را هم به ایرنا گفته که «انتشار فیش حقوقی برای تخریب دولت است». معمولاً از چنین بهانه‌هایی برای ایجاد حاشیه امنیت استفاده می‌شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *