یارانه‌های حذف شده به حساب مدیران رفت ۶ تیر, ۱۳۹۵

وطن امروز نوشته است: «پولدار نیستیم که یارانه بدهیم!» این جمله را وزیر نفت گفته است. رئیس‌جمهور نیز بارها و بارها به کنایه یا مستقیم، از پرداخت یارانه به مردم انتقاد کرده است. یکی از مشاوران رئیس‌جمهور هم از یارانه با عنوان «مین‌گذاری دولت قبل» یاد می‌کند و معتقد است این مین‌گذاری باید با احتیاط برچیده شود؛ احتیاطی که رئیس‌جمهور آن را «حذف بی‌سروصدا» می‌خواند!

اقتصادپرس: در شرایطی که دولت هرماه برای پرداخت یارانه رخت سیاه به تن می‌کند و واریز یارانه را مصیبت عظما و عزای دولت می‌داند، در گوشه و کنار دولت اما عده‌ای از مدیران و برخی از اعضای هیات مدیره‌های دولتی برای خود سفره جشن و شادی پهن کرده بودند و بی‌سروصدا حقوق‌های نجومی می‌گرفتند؛ حقوق‌هایی که اگر به حساب آنها نمی‌رفت، جوابگوی یارانه صدها هزار ایرانی بود و می‌توانست از «خطای سیستم و حذف اشتباهی یارانه‌بگیران» نیز جلوگیری کند!

۱۶ مدیر دولتی سال گذشته ۹ میلیارد تومان حقوق و وام دریافت کردند؛ رقمی که می‌شد حق مسکن ۴۹۰هزار کارگر را ۲ برابر افزایش داد یا یارانه ۲۰۰هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد. مهم‌ترین نقدی که بر دریافت حقوق‌های نجومی می‌شود این است که در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دریافت حقوق‌های حداقلی توسط اکثریت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ این حقوق‌های چند ده‌میلیونی توسط برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود. با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش‌های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر ۹ میلیارد تومان طی سال گذشته به ۱۶ نفر پرداخت شده است که شامل ۸ مدیر ارشد بیمه مرکزی، ۵ مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و ۲ مدیر ارشد بانک تجارت بودند.

مجموع حقوق دریافتی ۸ مدیر بیمه مرکزی ۳۵۰ میلیون تومان بود که به‌همراه ۴ فقره وام ۴۵۰ میلیون تومانی بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. ۵ مدیر ارشد صندوق توسعه ملی در سال گذشته در مجموع ۵/۱ میلیارد تومان حقوق و ۵/۲ میلیارد تومان وام گرفتند. مدیرعامل بانک رفاه هم به‌تنهایی در سال گذشته ۵۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته و ۲ مدیر عالی بانک تجارت هم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق و یک میلیارد تومان وام گرفتند. دریافت ۹ میلیارد تومان حقوق توسط ۱۶ نفر در سال گذشته در حالی است که دولت بیش از ۲ سال در مقابل افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می‌کند، با این مصوبه مخالفت کرده است. همچنین پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی هم در این دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و برای پرداخت این مبلغ ناچیز که البته برای قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهی است، انواع و اقسام منتها گذاشته شده است. وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج هم که در حال تبدیل شدن به آرزوی دست نیافتنی برای جوانان دم بخت است، هر روز با یک مانع‌تراشی مواجه می‌شود. تنها با این ۹ میلیارد تومان می‌شد حق مسکن ۴۹۰ هزار کارگر را ۲ برابر افزایش داد یا یارانه ۲۰۰ هزار نفر را پرداخت کرد یا به ۱۰۰۰ جوان وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی داد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *