شیوع بنگاهداری با دستوری شدن نرخ سود بانکی ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نرخ سود بصورت دستوری به اجرا برسد تسهیلات بانکی به جای استفاده در تولید در اختیار بنگاه های زیر مجموعه بانکها قرار می گیرد .

اقتصاد پرس: احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی با تورم رابطه مستقیم دارد در همین راستا اگر با رعایت این شرط کاهش نرخ داشته باشیم قطعاً کار درستی انجام شده در غیر اینصورت با توجه به پیش بینی های علم اقتصاد و تجربه اقدام مناسبی صورت نگرفته است.

وی افزود: اگر نرخ سود بصورت دستوری به اجرا برسد و دخالتهای مصنوعی ایجاد شود تسهیلات بانکی به جای استفاده در تولید در اختیار بنگاه های زیر مجموعه بانکها قرار می گیرد.

سرحدی ادامه داد: یکی از دلایلی که دولتها به کاهش دستوری سود بانکی رو می آورند این است که می خواهند جلوی برخی سوءاستفاده ها و دلالی ها را بگیرند اما نکته فابل تأمل اینجاست، اموری که بصورت دستوری اجرا شوند برای اقتصاد مفید نخواهند بود و در نتیجه بازار را نمی توان با نرخ دستوری کنترل کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد:عرضه و تقاضا با هم رابطه معکوس دارند و آنچه در بازار اتفاق می افتد ثمره عدم تعادل عرضه و تقاضا است در نتیجه نرخ سود در بازار کم اثر می باشد.

سرحدی تأکید کرد: با کاهش غیر منطقی نرخ سود بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، بازار سوداگری رونق می‌گیرد و به همان نسبت عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه با دستوری شدن نرخ سودبانکی اکثر بانکها به سمت بنگاهداری حرکت کرده که با این روش سرمایه کشور به جای اینکه صرف تولید شود در بخشهای کاذب سرمایه گذاری می شود.

بنگاهداری بانکها چالشی برای اقتصاد

سید ناصر موسوی لارگانی اظهار داشت: یکی از مشکلات مرتبط با عملکرد نظام بانکی، موضوع بنگاهداری بانکهاست که به موجب آن منابع خود را در امور غیرمولد هزینه می کنند.

وی افزود: بانکها رسالت اصلی خود را به فراموشی سپردند و به دنبال سرمایه گذاری در بخش زمین، ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری هستند که این مطلب به چالش بزرگی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

موسوی لارگانی تأکید کرد: موضوع بنگاهداری موجب شده تا تسهیلات قابل توجه به بخش تولید پرداخت نشود و همچنان سودهای کلانی بابت اعطای وام به بنگاهها صورت پذیرد.

این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: برای حل این مشکل لازم است تا بانک مرکزی با نظارت دقیق تر بر بانکها بتواند این مشکل را حل نموده و از هدر رفتن منابع بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاهها جلوگیری نماید.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *