۵ الزام جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱ تیر, ۱۳۹۵

جذب سرمایه‌های خارجی لزوما برای اقتصاد کشور مفید نیست و تنها با ۵ شرط می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند که عبارتند از: جذب محدود سرمایه ها، جذب بر اساس الگوی مناسب، هدایت سرمایه‌ها به بخش های دارای مزیت، جذب سرمایه کشورهای دوست و انتقال فناوری.

اقتصادپرس: سرمایه گذاری خارجی یکی از عناصری است که در اقتصاد جهانی مورد توجه زیاد قرار می گیرد. این نوع از عملیات اقتصادی بین المللی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. با لحاظ اینکه سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم به معنای حضور و سرمایه گذاری خارجیان در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) کشور مقصد است، سرمایه گذاری خارجی مستقیم به بخش واقعی اقتصاد و حضور در بخش های عموما صنعتی و کشاورزی کشور مقصد و مشارکت در امر تولید ارتباط دارد. بحث از سرمایه گذاری خارجی از آن جهت مورد تاکید توجه قرار می گیرد که بسیاری از کشورهای مقصد انتظار دارند با توسعه سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تجهیز منابع مالی برای توسعه اقتصادی خود، از فن آوری های نوین جهان نیز بهره مند شوند.
اقتصاد مقاومتی عبارت از یک نظام اقتصادی است که با وجود دشواری ها، تهدیدات، خصومت ها و تکانه های مختلف بتواند اهداف خود را محقق کند. هر مکتب اقتصادی در راستای تحقق اهداف خود- که از طریق طراحی و اجرای یک نظام اقتصادی آن را پیگیری می کند- با انواعی از موانع و شوک ها (تکانه ها) مواجه می شود. در چنین وضعیتی یک نظام اقتصادی مقاومتی اقتضاء می کند تدابیر لازم برای برخورد با این موانع و شوک ها اتخاذ شده باشد (این شوک ها ممکن است سیاسی یا غیر سیاسی و دارای منشا داخلی یا خارجی باشند). براین اساس موضوع اقتصاد مقاومتی صرفاً مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز با تعابیری نزدیک، به سمت مقاوم کردن اقتصاد خود حرکت کرده‌اند.
مفهوم مقاومت اقتصادی در ایران با انقلاب اسلامی ملازم است. این بدان معناست که ماهیت اقتصادی انقلاب اسلامی به جهت اصول و اهدافی که مطرح می‌کند اقتضاء یک نوع مقاومت را به همراه دارد. مبتنی بر مبانی، اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی عبارتند از استقلال اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بنای اقتصادی پیشرفته. از سوی دیگر با توجه به ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی، از همان ابتدا مشخص بود که تحقق این اهداف موجب نوعی رویارویی با قدرت‌های اقتصادی جهان (مستکبران عالم) خواهد شد. از سوی دیگر بهره برداری از ظرفیت های کشور برای تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی مستلزم الگویی اقتصادی است که در برابر موانع داخلی نیز مقاوم باشد. براین اساس الگوی اقتصادی انقلاب اسلامی از همان ابتدا مقاومتی بوده است، هرچند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از لفظ اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ در جمع کارآفرینان استفاده کردند. ایشان در ماه ها و سال های بعد ابعاد مختلف این نظریه را تبیین نمودند. بدین ترتیب ادبیات نظری اقتصاد مقاومتی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مطرح گردید و بدین ترتیب بنیان یک نظریه اقتصادی جدید در این سال‌ها شکل گرفت؛ نظریه‌ای با مبانی و اهداف خاص و الگوی

نظریه‌پردازی
اوج تاریخ اقتصاد مقاومتی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه این سال برنامه جدیدی در کشور برای طراحی این نظام اقتصادی و اجرای آن آغاز شد. ابلاغ این مجموعه سیاست ها- مشتمل بر بیست و چهار بند سیاستی و یک مقدمه بسیار مهم- در چارچوب ماده ۱۱۰ قانون اساسی زمینه قانونی مورد نیاز را برای بازطراحی نظام اقتصادی کشور مهیا نمود. به این ترتیب پایه‌های نظری و قانونی اولیه برای طراحی یک نظام اقتصادی جدید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی فراهم شد و کشور در ابتدای سال ۱۳۹۳ با شرایطی مواجه بود که دستگاه‌های مختلف و همچنین اقشار مختلف مردم آماده پیگیری اقتصاد مقاومتی بودند. البته در عمل در سال ۱۳۹۳ اقدامات مورد نظر برای تحقق عینی اقتصاد مقاومتی به نحوی رضایت بخش و به طور کامل اتخاذ نشد، لکن طلیعه های این نظام جدید باعث هراس دشمنان گردید، به نحوی که تعداد زیادی از مقامات غربی (اعم از اقتصادی و سیاسی) به ضرورت دستیابی هرچه سریعتر به توافق با ایران- پیش از تحقق کامل نظام اقتصادی مقاومتی- تاکید کردند.
وقتی سیاست های بیست و چهارگانه در کنار هم قرار می گیرند، مشخص می شود دو حوزه جدی مورد تأکید این سیاست ها است: یک حوزه تقویت تولید ملی است و حوزه دیگر تقویت فرهنگ اقتصادی اسلامی (یا همان فرهنگ جهادی) است
تعداد زیادی از سیاست ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم موضوع تقویت تولید ملی را هدف قرار داده اند (مانند کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع مزیت های استان‌ها، تقویت نظام مالی، دیپلماسی اقتصادی و …).
گرچه در این بند به سرمایه گذاری خارجی اشاره مستقیم نشده، لکن نظر به توجه به “توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” (که در فلسفه وجودی آنها از ابتدا موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار داشته) و نیز تاکید بر “انتقال فنآوری های پیشرفته” که می تواند از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم عنصر سرمایه گذاری خارجی نیز مورد نظر خواهد بود.
 اشتباه درباره اینکه با سرمایه گذاری خارجی به طور قطع انتقال فنآوری صورت می گیرد:گاهی تصور می شود سرمایه گذاری خارجی به طور حتم باعث تقویت دانش و انتقال و بومی سازی فن آوری خواهد شد. این نیز غلط است. اولا آنچه به تولید (و فنآوری) ارتباط دارد سرمایه گذاری مستقیم است و نه غیر مستقیم (پس به عنوان مثال افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار هیچ ارتباطی به تقویت فن آوری در کشور ندارد)؛ دوما در صورتیکه شرایط و زمینه های لازم فراهم نباشد، سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز می تواند تاثیری در انتقال فن آوری نداشته باشد. مهم ترین مثال برای این قضیه سرمایه گذاری های هنگفتی است که طی ده ها سال توسط شرکت های بزرگ غربی در بخش نفت و گاز کشور انجام شده است. طی این ده ها سال با وجود سرمایه گذاری های چندین میلیارد دلاری و با وجود درج عنوان “انتقال فن آوری” در اغلب قراردادها، فن آوری نفت و گاز در کشور رشد قابل توجهی نداشته است. این موضوع آنجایی خود را بیشتر نمایان می کند که پس از تحریم های سال های ۲۰۱۰ به بعد و با خروج شرکت های خارجی از صنعت نفت و گاز کشور، بخش زیادی از خدمات فنی مورد نیاز معطل می ماند! (اتفاقا جهش اصلی کشور در صنعت نفت و گاز در نتیجه تلاش های صورت گرفته داخلی پس از تصویب تحریم ها و خروج شرکت های غربی حاصل شده است). اصولا بدون وجود زمینه های لازم (که در بخش بعدی به بخشی از آنها پرداخته شده است) انتقال فن آوری صورت نخواهد گرفت و این موضوع ارتباطی به درج عنوان “انتقال فن آوری” در قرارداد ندارد. به خصوص لازم است توجه شود که شرکت های غربی نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از انتقال فن آوری به کشورهای دیگر (مقصدهای سرمایه گذاری) به کار می گیرند (اشاره به گفته مدیرعامل یکی از شرکت های نفتی داخلی که در جلسه ای می گفتند: در یک سایت کارگاهی که توسط یک شرکت خارجی تجهیز شده بود، با وجود درج عنوان “انتقال فن آوری در قرارداد”، پیمانکار بر سردر سایت نوشته بود: “ورودی ایرانی ممنوع!”).

اشتباه در خصوص وجود عمده سرمایه های خارجی جهان در غرب: اشتباه متداول دیگر در زمینه سرمایه گذاری حساب باز کردن های زیاد روی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی است. این در حالیست که عمده قطب های جانمایی سرمایه  (Capital Deployment) هم اکنون در شرق جهان قرار دارد. به عنوان مثال چین علاوه بر ذخایر ۳۶۰۰ میلیارد دلاری خود (که بخش مهمی از آن آماده سرمایه گذاری مشترک در کشورهای دیگر است)، از مهم ترین قطب های جانمایی سرمایه جهان نیز هست که سالانه صدها میلیارد دلار از منابع سرمایه ای جهان به آن وارد شده و از آنجا به کشورهای دیگر جهان (اعم از کشورهای غرب آسیا، آفریقا و …) جهت سرمایه گذاری منتقل می شوند.
اشتباه در خصوص مفید بودن سرمایه گذاری خارجی در هر صورت: گاهی تصور می شود سرمایه گذاری خارجی مطلقا خوب و مفید است و تحت هر شرایطی می بایست برای افزایش آن تلاش نمود. این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به اثرات و تبعات سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان می تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند. یکی از مهم ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مساله ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.

مهم ترین الزامات و اقتضاءات برنامه اقتصاد مقاومتی برای جذب سرمایه های خارجی
محدودیت در سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم: همانگونه که پیشتر گفته شد، سرمایه گذاری خارجی در بازارهای مالی و بازار سرمایه  می تواند در شرایط خروج یک باره سرمایه های مذکور بحران آفرین باشد. بر همین اساس در الگوی اقتصاد مقاومتی- که یکی از اهداف آن کاهش ضریب شکنندگی اقتصاد است- میزان و شرایط سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تحت نظارت قرار می گیرد (چنین اقدامی توسط کشورهای مشمول بحران مالی ۱۹۹۷ شرق آسیا نیز قرار گرفته است). از سوی دیگر باید توجه داشت آنچه در نظام اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار می گیرد، تقویت تولید ملی است. با توجه به اینکه در وضعیت کنونی بخش ناچیزی از منابع مالی جذب شده به بازار سرمایه به بخش تولید (و سرمایه گذاری واقعی) سرریز می کند، می بایست در اثرات اقتصادی جذب سرمایه های خارجی به بازار اوراق بهادار اغراق صورت نگیرد، ضمن اینکه مقتضی است به اثرات این قضیه در شکننده تر شدن اقتصاد ملی نیز توجه شود.
 توجه به منابع سرمایه های موجود در کشورهای دوست و همسایه:به بهانه توسعه سرمایه گذاری خارجی عده ای قائل به ضرورت تغییر الگوی رفتار سیاسی کشور در سطح بین الملل هستند. هدف عمده این جریان، تنش زدایی با غرب به منظور جذب سرمایه های غربی است. اما همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، منابع سرمایه ای موجود در غرب به نسبت سرمایه های جانمایی شده در شرق جهان از اهمیت کمتری برخوردار هستند. از سوی دیگر منابع هنگفت سرمایه ای در کشورهای دوست و همسایه وجود دارد که معمولا مورد غفلت واقع می شوند. به عنوان مثال سرمایه داران بزرگی در بحرین، امارات متحده عربی، لبنان و … وجود دارند که به سبب برخی قرابت های فکری و فرهنگی مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند. همچنین کشوری مانند عراق- با هدف افزایش شدید تولید و فروش نفت خام- در سال های آتی از منابع عظیم ارزی برخوردار خواهد بود که به طور قطع آمادگی خواهد داشت بخش قابل توجهی از آن را در قالب سرمایه گذاری خارجی هزینه نماید. به طور کلی ظرفیت الگوی سرمایه گذاری خارجی برای تامین آتیه جوامع نفت فروش (اعم از آسیایی و آفریقایی) باعث می شود بسیاری از این کشورها در برنامه های بلندمدت خود به سرمایه گذاری خارجی اهتمام داشته باشند و در این میان ایران به عنوان کشوری با ظرفیت های اقتصادی بسیار بالا از یک سو و کشوری باثبات و پایدار در منطقه از سوی دیگر، می تواند مقصد خوبی برای این منابع باشد.
 طراحی الگوهای مناسب و بدیع برای جذب سرمایه های خارجی: منابع سرمایه ای جهانی که ارزش مجموع آن از ۶۰ هزار میلیارد دلار فراتر می رود (ارزش مجموع بازارهای سرمایه جهان به عنوان یک تقریب)، به مثابه میدان نفتی بزرگی است که استحصال آن مستلزم استفاده از ابزارها و الگوهای مناسب و کارآمد حفاری است. در این میان کشوری موفق تر است که با فراهم سازی پایه های اقتصاد ملی خود از یک سو و معرفی صحیح فرصت های سرمایه گذاری موجود و بهره برداری از الگوهای فنی و حقوقی کارآمد و جذاب برای سرمایه گذاران از سوی دیگر، امکان استحصال سهم بیشتری از منابع سرمایه گذاری خارجی جهان را برای خود فراهم آورد. در خصوص ج.ا. ایران اولین گام، اجرای صحیح قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.
جذب سرمایه های خارجی برای بخش های دارای مزیت و ارزش افزوده بالاتر: در وضعیتی که به جهت دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز، معادن و محصولات کشاورزی، کشور ایران از مزیت های راهبردی بالایی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برخوردار است، تخصیص حدود ۷۵ درصد از سرمایه های خارجی به حوزه های مربوط به خام فروشی (براساس روند ده های اخیر، به خصوص در تولید و فروش نفت خام) یک خسارت ملی بزرگ محسوب می شود. در الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکید بر تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر و پرهیز از خام فروشی، تاکید می شود تا حداکثر تلاش برای جذب و جهت دهی منابع سرمایه ای خارجی به بخش های دارای مزیت نسبی بیشتر (از جمله میان دستی و پایین دستی نفت و گاز، صنایع پیشرفته، محصولات دانش بنیان و …) صورت گیرد.
توجه به الزامات انتقال، بومی سازی و ارتقاء فن آوری:یکی از مهم ترین زمینه های لازم برای ارتقاء فن آوری (در اثر انتقال و بومی سازی یا غیر آن) تقویت پایه های رشد دانش و فن آوری در داخل کشور است. کشوری که پایه های رشد و پیشرفت علمی و فن آوری را نداشته باشد و بستر و نشیمن گاه مناسب برای فن آوری وارداتی را تهیه ننموده باشد و از سوی دیگر اهتمام کافی برای جوشش درون زا در حوزه فن آوری مورد نظر را به کار نبسته باشد، به طور قطع در دریافت فن آوری از دیگر کشورها ناموفق خواهد بود . به عنوان مثال انتظار بومی شدن صنعت پیشرفته نفت و گاز در کشور بدون اهتمام وزارت نفت و دستگاه های علمی کشور به رشد درون زای این دانش و تقویت این حوزه علمی و تحقیقاتی در داخل و جذب بخشی از نخبگان و دانشمندان و حمایت جدی و هدفمند از آنها، انتظاری بی فایده خواهد بود. در این ارتباط ممکن است کسانی مجددا بر ضرورت جذب سرمایه های غربی تاکید کنند، چراکه فن آوری های پیشرفته جهان هم اکنون در غرب عالم ساکن هستند؛ اما این یک مغالطه است، زیرا به همراه پدیده جانمایی سرمایه (CD) و انتقال آن به کشورهای شرق آسیا، فن آوری های پیشرفته نیز منتقل می شوند. به عنوان مثال هم اکنون بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز جهان با بکارگیری بالاترین فن آوری خود هم اکنون در کشورهای شرق آسیا (از جمله چین) اقدام به تولید می نمایند. بدین ترتیب با جانمایی سرمایه های تمرکز یافته در قطب های مذکور و در صورت فراهم بودن بستر داخلی برای پذیرش و بومی سازی فن آوری وارداتی، امکان اخذ چنین فن آوری هایی با واسطه کشورهای دیگر (در قطب های جانمایی) به طور کامل فراهم است.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *