چرا قاچاق بهتر از واردات رسمی عمل می کند؟ ۳۱ خرداد, ۱۳۹۵

سهم قاچاق نیمی از میزان واردات رسمی و قانونی کشور است و این امر نشان از آن دارد که قاچاق به خوبی جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کرده و حتی بهتر از واردات رسمی عمل می کند.

اقتصادپرس: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس گفت: اگر کسی بخواهد از طریق مجاری غیررسمی کالای خود را وارد کشور کند برایش به صرفه‌تر است و اگر همین کالا را از طریق رسمی وارد کشور کند دلار سه هزار تومانی برایش ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان تمام می‌شود و این کاملا به صرفه بودن مسئله قاچاق را می‌رساند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مسئله بعدی که به معافیت‌ها مربوط می‌شود، اظهار داشت: در کشور ما در حال حاضر ۶۶ مورد معافیت وجود دارد که بیش از ۴۰ مورد آن معافیت اقتصادی است که معافیت‌های اقتصادی معمولا برای یک زمان معین و یک منطقه مشخص تعریف شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ۸۰ درصد کالاهای وارداتی و صادراتی ما از ۲۰ تا از این گمرک‌ها انجام می‌گیرد و ۲۰ درصد دیگر از ۱۲۰ گمرک دیگر می‌گذرند.

وی با اشاره به محور بعدی که عدم زیر ساخت‌های مناسب و کنترلی است، متذکر شد: در طول روز ورود و خروج ۳۵۰۰ کانتینر در پایانه شهید رجایی انجام می‌گیرد و بنابر محدود بودن دستگاه‌های کنترلی امکان کنترل ۲۰۰ کانتینر بیشتر نیست و این نکته را یادآور می‌شود که در طول روز نزدیک به ۳۳۰۰ کانتینر بدون هرگونه کنترلی وارد کشور می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در کشورهای همسایه قیمت یک لیتر گازوئیل از ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان خواهد بود و این در حالیست که قیمت گازوئیل در کشور ما ۳۰۰ تومان است و به همین جهت حوزه استفاده از این تفاوت قیمت برای افزایش مسئله قاچاق گازوئیل همچنان به قوت خودش باقی است.

وی افزود: ضعف نظارت بر مرزها و مبادی غیررسمی از جمله عواملی است که مورد توجه است. سواحل طولانی، لنج‌های ما دارای فقدان نظارت حداقلی هستند. همچنین اسکله‌های پدافندی تحت شرایط نظارتی کنترلی نیستند و نظارت‌های کافی بر آنها صورت نمی‌گیرد. در صورتی که ما در شرایط حاضر حدودا ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر سواحل آبی داریم که تحت نظارت کلی و عمومی نیستند.

حقیقی اظهار داشت: حدودا ۳۰۰ خور با امکان پهلوگیری هستند که تحت نظارت برنامه‌های کنترلی نیستند. ۱۱ معدن غیررسمی و موقت در سطح استان‌های کشور داریم که در آنجا هم شرایط حداقل نظارت وجود دارد. خروجی عدم کنترل نظارت موثر در مرزهای غیررسمی این است که زمینه‌های ورود قاچاق در حوزه‌های متعدد به نوعی از طریق حوزه‌هایی که اشاره کردم می‌تواند فراهم شود.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق یک مسئله تک بعدی نیست خاطرنشان کرد: این مسئله به عوامل متعددی بستگی دارد و ستاد مبادرت به برنامه‌ریزی جامعی اقدام به پیشگیری هدفمند با معضل قاچاق برای دوره پنج ساله نموده است. در سال اول توقف رشد قاچاق و در سال‌های بعدی کاهش رشد قاچاق تا ۷۵ درصد را داشته باشند که شروع این برنامه از سال ۹۳ بوده و طی یک پروسه برنامه پنج ساله به نتیجه خواهد رسید.

در بالا بخش کوچکی از گزارش حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس آمده است، در سخنان وی به صراحت می توان قاچاق سازمان یافته را دید، مساله ای که مبارزه با آن عزم راسخ و برخورد واقعی مسوولان را می طلبد.

به اعتقاد کارشناسان زمانی که یک مقام مسوول در صحن علنی مجلس از حجم بالایی از قاچاق های صورت گرفته به صورت سازمان یافته سخن می گوید به این معناست که با باندهای مافیایی روبه رو هستیم و سازمان های ذیربط هیچگونه کارایی برای جلوگیری از این مسئله را ندارند.

باتوجه به اینکه سهم قاچاق سازمان یافته نیمی از میزان واردات رسمی و قانونی کشور است نشان از آن دارد که این نوع از قاچاق به خوبی جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کرده و حتی بهتر از واردات رسمی کشور عمل کرده است.

عملکرد قاچاق کننده سازمان یافته به صورتی است که می دانند چه زمانی باید چه کالاهایی را وارد کنند و در چه مکان هایی آن ها را عرضه کنند که مجموع این موارد حاکی از آن است که قاچاق کننده با اهداف و برنامه مشخص گام برمی دارند.

قاچاق سازمان یافته تبعات منفی بسیاری به همراه دارد، کالاهای وارد شده از طریق قاچاق به علت عدم پرداخت تعرفه گمرکی و مالیات ضربه مالی سنگینی را به دولت وارد می کنند اما برای مصرف کننده ارزانتر تمام می شوند.

قاچاق اثراتی منفی بربخش کلان اقتصاد کشور نیز دارد و می تواند نرخ بیکاری را در کشور افزایش دهد و مصرف تولیدات داخلی را کاهش دهد زیرا کالاهای خارجی جایگزین کالاهای داخلی می شوند، ضمن اینکه قاچاق از هرنوعی به ویژه قاچاق سازمان یافته لطمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد می کند.

برای کاهش حجم قاچاق سازمان یافته پیشنهاد می شود؛ در بخش تجارت قوانین دست و پاگیر اصلاح شود تا زمان ترخیض کالا در مرزها و گمرکات کشور کاهش یابد زیرا اینگونه قوانین به دلیل سختی ورود و خروج کالا،‌ افراد را به سمت قاچاق کالا سوق می دهند.

همچنین باید نظام گمرکی کشور بازنگری شود و تسریع در ترخیص کالاها اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کند.

دومین راهکار برای کاهش حجم قاچاق، اصلاح و ترمیم فرهنگ مصرف در کشور است. باید مردم ترغیب شوند تا از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند. ضمن اینکه دراین میان باید کیفیت و قیمت کالاهای داخلی نسبت به شرایط کنونی بهبود یابد تا استقبال ازاین کالاها افزایش یابد و حجم قاچاق از مبادی رسمی کاهش یابد.

همچنین باید مجازات قاچاق کنندگان و عرضه کنندگان قاچاق کالا افزایش یابد ضمن اینکه هزینه های پرداختی از سوی مجرمان نیز باید رشد کند.

درحالی که برای کاهش جرم افزایش هزینه و مجازات پیشنهاد می شود اما تجربه نشان می دهد که در ایران کشف،‌ نظارت و جریمه در زمینه قاچاق کالا به درستی صورت نمی گیرد و مانع خوبی برای کاهش قاچاق کالا یا بازدارندگی قاچاق کنندگان نیست.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *