صعود شاخص بستن و تعطیلی کسب و کار در سال فتنه ۳۰ خرداد, ۱۳۹۵

فتنه ۸۸ اگرچه در تهران به وقوع پیوست اما از انجا که تهران پایتخت است و کلیه نهادها، سازمان ها و تشکیلات و عمده چرخه اقتصاد در این شهر متمرکز است اثار، تبعات و دامنه اشوب ها به سایر مناطق کشور نیز کشیده شد ، بطوری که ۲۲استان کشور در سال ۸۸ نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کردند و در این سال نرخ بیکاری به ۱۱/۹ درصد رسید که این نرخ در پنج سال گذشته بی سابقه بود.

اقتصادپرس: تخریب فضای کسب و کار از جمله خسارات فتنه ۸۸بر اقتصاد کشور بود وقتی فتنه و اشوب به وجود می اید سرمایه گذاران داخلی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید  نداشتند، در همین راستا  از انجایی که امنیت, پایداری سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد  توجه سرمایه گذار خارجی است فتنه ۸۸ باعث شد سرمایه گذاری خارجی نیز رقبتی به ورود به کشور نداشته باشد .

فتنه ۸۸ و ناامنی ها و اشوب های خیابانی تاجایی در کشور ادامه یافت که سرمایه گذاران به سرعت سرمایه های خود را تولید بیرون کشیدند و سرمایه ها در مدت کوتاهی به ارز و طلا تبدیل شد تا در مقابل ناامنی ها سرمایه گذاران بتوانند در عین حالی که ارزش سرمایه خود را حفظ می کنند ، در تله نقد شوندگی هم نیفتند، چرا که در ماه های پایانی فتنه بازار با مشکل نقدشوندگی روبه رو بود یعنی به سختی می شد دارایی هایی مانند زمین را به پول نقد تبدیل کرد .

از طرف دیگر چالشی چون کاهش سرمایه گذاری  و کاهش مصرف بخش خصوصی و بالطبع  کاهش رشد تولید در اثر فتنه ۸۸ بود، زیرا وقتی سرمایه گذاری صورت نگیرد افزایش تولیدهم وجود نخواهد داشت و در پی ان بیکاری تشدید می شود، در این میان شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد که در سال ۸۸با رشد بیکاری مواجه بودیم .

البته در پی مخدوش شدن فضای کسب و کار در اثر فتنه ۸۸ شاخص های اقتصاد کلان کشور چون تورم , رکود, رشد اقتصادی,بهره وری, میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه منابع انسانی روند منفی را در مقایسه با گذشته تجربه کردند.

بر اساس امار های رسمی بانک مرکزی روند نزولی نرخ بیکاری که  از۱۱/۵ درصد در سال ۸۴به ۱۱/۳ درصد درسال ۸۵ و ۱۰/۵ درصد در سال ۸۶ و ۱۰٫۴  در سال۸۷ کاهش یافته بود ،  در سال ۸۸به یکباره روند صعودی را درپیش گرفت به طوری که  نرخ بیکاری در این سال با ۱٫۵درصد جهش به ۱۱٫۹درصد رسید .

فتنه ۸۸ اگرچه در تهران به وقوع پیوست اما از انجا که تهران پایتخت است و کلیه نهادها، سازمان ها و تشکیلات و عمده چرخه اقتصاد در این شهر متمرکز است اثار، تبعات و دامنه  اشوب ها به سایر مناطق کشور نیز کشیده شد ، بطوری که  ۲۲استان کشور در سال ۸۸ نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کردند و در این سال نرخ بیکاری به ۱۱/۹ درصد رسید که این نرخ در پنج سال گذشته بی سابقه بود.

لذا در همه جای دنیا, ثبات در اقتصاد عامل رشد, توسعه برنامه ریزی و سرمایه گذاری است و همه شاخص های اقتصادی به گونه ای مرتبط با ثبات است.

از این رو نمی شود تصور کرد که یک اقتصاد در محیطی متلاطم و اشوب و فتنه, برنامه ریزی رشد کند در شرایط اشوب و فتنه ۸۸ بسیاری از منابع سرمایه گذاری از بین رفت و تولید و اشتغال روند نزولی به خود گرفت بطوریکه نتایج طرح امارگیری از کارگاههای صنعتی دارای ۱۰نفر نیروی کار وبیشتر نشان می دهد در سال ۸۹تعداد ۱۵۳۰۱ کارگاه صنعتی ۱۰نفره و بیشتر در کشور فعالیت داشته که نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه ۱/۵ درصد کاهش را نشان می دهد ضمن اینکه نیروی کار شاغل در این بخش نیز ۲ درصد کاهش و نرخ بیکاری در بازه سنی ۱۵تا ۲۹سال در سال ۸۹ در مناطق شهری و روستایی افزایش رشد داشته است.

افت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

از دیگر سو گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنکتاد نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلارو در سال ۲۰۱۴ به ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.

بدین ترتیب به خوبی مشخص است که اشوب های خیابانی سال ۸۸  بادقت هر چه تمام تر توسط سرمایه گذاران خارجی رصد می شد و رفته رفته با تعمیق فتنه در این سال از حجم سرمایه گذاری خارجی نیز کاسته شده است.

 

همچنین ،  بانک جهانی که در  گزارش سال  ۲۰۰۹ خود سهولت کسب و کار در ایران و ۱۸۱ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است ، رتبه ۱۴۲ سهولت کسب و کار را در بین ۱۸۱ کشور به  ایران اعطائ کرده است در کلیه شاخص های جزئی محیط کسب و کار ایران اوضاعش بدتر شده است و درسال فتنه بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده است که ایران در آن پیشرفت داشته است.رتبه ایران از این نظر با ۱۴ پله صعود به ۱۰۷ در سال ۲۰۰۸رسیده است .

 

شاخص کلی انجام کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.

بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور در مراتب انتهایی قرار دارد. رتبه ایران از این نظر نسبت به گزارش سال قبل بانک جهانی چهار پله نزول داشته است.

براساس گزارش سال ۲۰۰۹ که تقریبا منطبق  بود با بخشی از ماه های  اوج فتنه،   ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفت.

ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کارنیزدر رتبه ۹۶ قرار گرفت  که نسبت به سال ۲۰۰۸ ، ۱۸ رتبه نزول داشت. از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار ، در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفت که نسبت به سال ماقبل ۱ رتبه نزول داشت.

ایران از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه ۱۴۷ قرارگرفت که نسبت. از لحاظ ثبت داراییها رتبه ۱۴۷ داشت.

همچنین،  کشورایران از لحاظ کسب اعتبارات با ۵ رتبه نزول نسبت به ۲۰۰۸ به جایگاه ۸۴ رسید. از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران با نزول سه پله ای نسبت به سال ۲۰۰۸ در رتبه ۱۶۴ قرار گرفت .

از لحاظ پرداخت مالیات با ۳ رتبه نزول به رده ۱۰۴ ،  از لحاظ تجارت مرزی نیز با ۵ رتبه کاهش به رتبه ۱۴۲ و  از لحاظ اجرای قراردادها با ۱ رتبه نزول به رده ۵۶ رسیدیم .

بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده است که ایران در آن پیشرفت داشته است.رتبه ایران از این نظر با ۱۴ پله صعود به ۱۰۷ در سال ۲۰۰۸رسیده است .

با توجه به موارد مطروحه می توان به این نتیجه رسید زیر ساخت های اقتصاد کلان ایران در سالی که فتنه ۸۸ رخ داد با تضعیف روبه رو شد و در حقیقت تغییراتی در این سال در ساختار اقتصاد به وقوع پیوست که در سال های پس از آن در اقتصاد نمود پیدا کرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *