دولت باید بر جریان ارزی کشور نظارت کند ۲۹ خرداد, ۱۳۹۵

قائم‌مقام رئیس انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی معتقد است که دولت باید با نظارت بیشتر خود بر جریان ارزی کشور زمینه‌های فساد ارزی را از میان ببرد و به اقتصاد مقاومتی بیش‌ازپیش کمک کند.

اقتصادپرس:دکتر حجت‌الله عبدالملکی با تعریف اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اقتصاد کارا و مقاوم در مقابل دشمنان داخلی و خارجی، افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط سخت و تهدید دشمن به اهداف خودش برسد. اهدافی که در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود به لحاظ مبنایی همان اهداف اقتصاد اسلامی و به‌صورت تفضیلی اهداف اقتصاد انقلاب اسلامی است. با سه هدف استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی که قصد داریم به آن‌ها برسیم و به علت خصومت‌ها و دشمنی‌های خارجی و داخلی به آن نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: به لحاظ ساختاری اقتصاد مقاومتی در طول اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. ما قواعدی در اقتصاد اسلامی داریم که مبنای ما است و بعد از پیروزی انقلاب یک اقتصاد را به وجود آورد و الآن هم اقتصاد جمهوری اسلامی را داریم که قرار است اقتصادش در چهارچوب اقتصاد اسلامی و اقتصاد انقلاب اسلامی، حل‌وفصل بشود؛ یعنی جمهوری اسلامی برای این منظور که به اهداف خود برسد، باید رهیافتی را برگزیند که الآن این رهیافت اقتصاد مقاومتی نام دارد. اولین چهارچوبی که در باب ارکان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود سیاست‌های ۲۴ گانه ابلاغی سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) با تحلیل سیاست‌های اعلامی رهبر معظم انقلابی در خصوص اقتصاد مقاومتی، این اقتصاد را قوام‌یافته بر دو رکن عنوان کرد و گفت: وقتی این مجموعه ۲۴ سیاست را تحلیل کنید یک تعداد از این‌ها به بحث جهاد اقتصادی به معنای اخص آن‌که یک موضوع فرهنگی است می‌پردازد. دسته‌ی دیگر هم تقویت تولید ملی را موردمطالعه قرار می‌دهند. البته همه این‌ها در چهارچوب مفهوم جهاد اقتصادی به معنای اعم قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید اقتصاد مقاومتی را اقتصادی با دو رکن در نظر داشته باشیم: رکن اول، برنامه‌ریزی اقتصادی با هدف تقویت تولید ملی و رکن دوم برنامه‌ریزی فرهنگی باهدف تقویت فرهنگ جهادی است. از طرفی باید این را هم گوشزد کرد که اگر هرکدام از این دو رکن نباشد، اقتصاد مقاومتی هم اتفاق نمی‌افتد.

او با اشاره به فساد اقتصادی، آن‌ها را از دو جهت زیان‌بار دانست و افزود: ما می گوییم که اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر اقتصاد اسلامی است و برگرفته از تعالیم دین اسلام است. تعالیم دین ما هم سه اصل دارد؛ عدالت اقتصادی، جهاد اقتصادی و عزت اقتصادی که اگر هر یک از آن‌ها نقض بشود دیگر اقتصاد مقاومتی معنایی ندارد. فساد اقتصادی در باب عدالت اقتصادی دو مشکل را به وجود می‌آورد: اولین مورد در بعد عدالت توزیعی است؛ یعنی حق انسان‌ها که به‌واسطه مفاسد اقتصادی، این حق پای مال می‌شود و سود و مال او را می‌گیرد. دوم در بعد عدالت تخصیصی است؛ یعنی حقوق اموال پرداخت شود، به عبارتی باید حداکثر رشد اقتصادی را داشته باشیم و الا فساد اقتصادی به تولید ملی ضربه میزند و بالطبع این بخش از عدالت هم ضربه می‌بیند.

مفاسد اقتصادی در جامعه، تولید را کاهش می‌دهد
عبدالملکی در پاسخ به اینکه چرا گفته می‌شود مفاسد اقتصادی تولید را مشکل‌دار می‌کند، گفت: برای تقویت تولید ملی به شش عامل احتیاج است: بازار عرضه و تقاضا، نیروی کار، ایده و ابتکار یا دانش، سرمایه، مواد اولیه و فرهنگ تولید. این شش عامل به‌طور هم‌زمان برای تقویت تولید نیاز است و هرکدام نباشد تولیدی در کار نخواهد بود. درباره عامل ششم که فرهنگ است، به‌شدت تحت تأثیر مفاسد اقتصادی قرار دارد؛ یعنی در جامعه‌ای که مفاسد اقتصادی زیاد است تولید هم خودبه‌خود کاهش می‌یابد. برای مثال خانواده‌ای را در نظر بگیرید. وقتی جوان خانواده می‌بیند پدرش سال‌هاست که کار می‌کند و همسایه را می‌بیند که با دو زد و بند میلیاردر می‌شود این جوان روحیه‌اش را از دست می‌دهد.

وی در توضیح تأثیر عامل فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در یکی از مدارس تهران نظرسنجی از دانش آموزان دبیرستانی به عمل آمد. در این نظرسنجی از آن‌ها پرسیدند که برای پولدار شدن چه‌کاری خواهید کرد؟ یکی می گوید خودم را به ثروتمندان نزدیک می‌کنم. دیگری می گوید سعی می‌کنم آقازاده بشوم و مانند این‌ها. همه از عناصر غیرمتعارف برای ثروتمند شدن نام می‌برند؛ اما وقتی همین نظرسنجی را از همین دانش آموزان ژاپنی به عمل می‌آورند. دانش آموزان می‌گویند باید کار و تلاش کرد و یا درس خواند. برای همین است که در ایران کسی که ۲ میلیارد دارد و می‌تواند تولید کند، می‌رود با این پول زد و بند می‌کند و دوساله پولش را صد میلیارد می‌کند. لذا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث بهبود فضای اقتصادی برای تولید می‌شود، لذا این بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خارج از بحث عدالت اقتصادش اهمیت بالایی دارد.

قائم‌مقام رئیس انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در تشریح فساد اقتصادی گفت: حال اگر بخواهیم فساد اقتصادی را تعریف کنیم باید بگوییم کسب درآمد از طرق غیرقانونی که درواقع یا نقض قانون است یا اثرگذاری بر قانون؛ یعنی مفسد یا قانون را نقض می‌کند یا کاری می‌کند قانونی تصویب شود که این قانون زمینه را برای فساد خودش فراهم بکند؛ اینجا تلاش می‌کند در قوانین اثرگذار باشد و کار غیرقانونی انجام ندهد. اول می‌روند قانونش را تصویب می‌کند و از آن طریق قانونی فساد انجام می‌دهد برای همین برخی از قوانین ما فساد خیزند. مفسد تلاش می‌کند که قوانین رو به نحوی تنظیم کنند که به‌اصطلاح مسیر آن فساد و مشکل باز نشود. معمولاً هر دوی این‌ها در جامعه دیده می‌شود.

طعمه‌ی اصلی مفسدان اقتصادی دولت‌ها هستند
وی طعمه اصلی مفسدین اقتصادی را دولت‌ها دانست و تصریح کرد: مفسدین اقتصادی وقتی می‌خواهند مثل گرگی به دنبال طعمه بگردند، طعمه اصلی به دو دلیل دولت‌ها هستند. یکی اینکه دولت‌ها چون قدرت و منابع عمومی در اختیارشان است، ثروتمندند حتی در فقیرترین کشورها. دوم اینکه دولت‌ها بی‌مبالات هستند، چراکه دولت‌ها در اختیار برخی مسئولین نیست و چون این‌ها برای خودشان نیست آن‌چنان از آن مراقبت نمی‌کنند؛ لذا دولت‌ها همواره طعمه فسادها هستند. حالا دولت‌ها در برابر نفوذها متفاوت‌اند؛ یک سری خیلی بازند و یک سری گارد بسته‌تری دارند.

عبدالملکی با بیان اینکه دولت‌های چند نرخی زمینه را برای مفاسد ارزی فراهم می‌کنند، افزود: معمولاً در شرایطی که اقتصادها چند نرخی هستند این زمینه وجود دارد. ارز دولتی برای این است که از اقشاری از جامعه حمایت شود و ارز ارزان‌تری به آن‌ها اختصاص می‌یابد. حالا کسی که با یک جریانی ارز دولتی می‌گیرد و برای کاری که به آن نباید اختصاص می‌یافته، کالاهای دیگر وارد می‌کند. یکی دیگر هم همین است که ارز را به یک عنوان می‌گیرد و به‌عنوان دیگر استفاده می‌کند. مثلاً به‌جای دارو، پورشه وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در سال‌های اخیر زیاد دیده‌شده است، گفت: این افراد از طرق مختلفی برای چنین مفاسدی، استفاده می‌کردند. بعد از دریافت ارز باید مدارک واردکردن آن کالا به بانک عرضه شود ولی فرد با مدارک جعلی این کار را می‌کند. برخی موارد مسئله تحریم را مطرح می‌کردند که ما نتوانستیم آن کالا را وارد کنیم و آن ارز مرجع را با بانک تسویه می‌کردند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) یکی دیگر از مفاسد اقتصادی را فرار مالیاتی دانست و تصریح کرد: فرض کنید به شما یک میلیارد تعلق می‌گیرد ولی یک‌میلیون می‌دهید که شگردهای مختلفی از سندسازی را یاد بگیرید یا بعضی‌ها دفتر دوم دارند. آن‌هایی که فرار مالیاتی دارند دو دفتردارند، یک دفتر اصلی برای خودشان دارند که حساب‌وکتاب خودشان است و یکی هم برای سازمان مالیات دارند که بر اساس آن یا سود نکردند یا کم سود کرده‌اند. ۸۰ هزار میلیارد تومان کف فرار مالیاتی ماست یا مالیات‌هایی که گرفته نمی‌شود.

او افزود: گاهی زد و بندهایی هم رخ می‌دهد، الآن مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بود که مجلس تصویب نکرد مالیات خیلی معقولی است. مثلاً یک ملک خریدید ۱۰۰ میلیون تومان الآن ۲۰۰ می‌فروشید، الآن این ۱۰۰ میلیون تومان سود رو جامعه ایجاد کرده و نه خود شما، پس باید از این درآمد یک مقدارش به همین جامعه برسد. در انگلیس این مالیات در برهه‌ای ۱۰۰% بوده است. الآن باید حداقل ده درصدش را مالیات‌بگیریم. در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که همه منتظرش بودند دو سال پیش تصویب شد که متأسفانه به‌خوبی اجرانشده است.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *