کمبود اعتبارات دامنگیر وزرات نیرو ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در نشست خبری به تشریح وضعیت فعلی این وزارت خانه و راهبردها و چالش های پیشرو پرداخت.

اقتصادپرس: علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص وضعیت فعلی این وزارت خانه اظهار داشت: وزارت خانه از نظر اعتباری در سال ۹۴ با انبوهی از مشکلات روبرو بوده که کمبود اعتبارات در طرح ها بسیار اثر گذار بوده به طوری که تخصص ها به کمتر از ۴۰ درصد رسیده و این رقم در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
وی ادامه داد: برای تامین این کسری ها ۴۵۰۰ اوراق بهادار تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان ۳ میلیارد دلار برای وام دهی به بخش خصوصی اعطا شد همچنین ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح های آبرسانی به روستاها تخصیص داده شد که این امر کماکان ادامه دارد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو افزود: با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز دو هزار میلیارد تومان فاینانس برای طرح لوله های آبرسانی تخفیف داده شد؛ در مجموع کل اعتباراتی که برای صنعت آب و برق اعم از دولتی و خصوصی اختصاص داده شد ۲۸ میلیارد تومان بود که در این میان تخفیف اعتبار از منابع دولتی بسیار اندک بوده که این کسری از سایر منابع موجود تامین شده است.
دائمی در خصوص ظرفیت های بودجه سال ۹۵ اظهار داشت: بودجه سال ۹۵ تفاوتی با بودجه سال گذشته ندارد اما یکی از مسائل مهمی که به دولت اجازه داده شده تهاتر بدهی ها بوده که قرار است با بخش خصوصی و تعاونی ها انجام شود.
وی تصریح کرد: ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) پیش بینی شده است که بر چیده شده تحریم ها استفاده از این ظرفیت را بسیار گسترش داده و این امکان را برای کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن و کره جنوبی فراهم آورده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو بیان کرد: ده هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های انتفاعی با تضمین بخش خصوصی و ۵ هزار میلیارد تومان با تضمین بخش دولتی برای وزارت های نفت، نیرو و سایر مجموعه ها در نظر گرفته شده است که این مقدار صرف طرح های تملک دارایی و طرح های ناتمام می شود.
دائمی افزود: از این محل حدود ۲ الی ۲۵۰۰  میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: اسناد خزانه پیش بینی شده ۷ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان و اوراق تسویه به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان است که بخشی از آن در اختیار وزارت نیرو برای باز پرداخت بدهی به بانک ها استفاده میشود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص تعرفه های آب و برق گفت: به ازای هر متر مکعب آب ۱۵۰ ریال و به ازای هر کیلو وات ساعت برق ۳۰ ریال دریافت می کنیم که از هر محل ۷۰ میلیارد تومان جداگانه برای تامین آب شرب و برق روستایی اختصاص داده می شود.
***کنترل میزان برداشت از چاه ها

دائمی همچنین در خصوص نصب کنترل ها بر مصارف چاه های کشاورزی اظهار داشت: نصب کنتورهای حجمی برای کنترل مصارف چاه های کشاورزی همواره جز مشکلات وزارت نیرو بوده چرا که در حال حاضر ۶۰۰ چاه مجاز داریم که به سبب نبود کنترل های مناسب بر میزان برداشت از این چاه ها و در مقابل استفاده بی رویه کشاورزان از آنها دچار آسیب های بسیاری شده اند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی قبلی مبنی بر این بود که کشاورزان هزینه کنتورها را پرداخت کنند اما بازنگری های صورت گرفته هزینه نصب این تجهیزات از محل اعتبارات تعادل بخشی صورت می گیرد؛ که در سال ۹۵ ، ۵ هزار و ۷۰۰ کنتور حجمی و کنتورهای طرح فهام روی چاه ها نصب خواهد شد که میزان برداشت از چاه ها را کنترل می کند.
***

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص طرح های اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو اظهار داشت: ۱۷ طرح اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو انجام گرفته که روزانه پایش و گزارش آن به صورت هر دو هفته یک بار به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ می شود که محوریت این طرح ها بر روی بهره وری و مدیریت انرژی است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به ظرفیت های موجود در صنعت برق کشور اظهار داشت: کل ظرفیت نصب نیروگاه های برق ۷۴ هزار مگاوات است که این مر رتبه ۱۴ تولید برق در جهان و رتبه نخست منطقه را برای کشور به ارمغان آورده است.
دائمی ادامه داد: در سه ماه ابتدای سال جاری ۳۴۲ مگاوات وبه واحدهای سیکل ترکیبی اضافه شده که این رقم باید تا پایان سال به ۳ هزار ۶۶۴ مگاوات برسد تا ظرفیت تولید برق کل کشور از ۷۴ هزار به ۷۸ مگاوات برسد.
وی تصریح کرد: سالانه به پیک مصرف برق ۸ درصد افزوده می شود که حداکثر اوج مصرف در روز حوالی ساعت ۱۴ تا ۱۵ و در شب از ساعت ۲۱ تا ۲۲ می باشد که پیک مصرف در این ساعات از ۵۰ هزار مگاوات نیز عبور می کند که از مردم تقاضا داریم مصرف خود را در این ساعات مدیریت کنند.
 وی در خصوص تغییرات در صنایع آبی نیز آمار جدیدی ارائه داد و گفت: بارندگی ها امسال خوب بوده اما کماکان دو درصد پایین تر از متوسط بلند مدت می باشد؛ در طی این مدت ۲۲۷ میلی متر بارندگی داشتیم که این میزان در مقایسه با دوران قبل از خشکسالی که در حدود ۲۵۰ میلی متر بارش داشتیم کاهش چشمگیری داشته است که این اعداد و ارقام وجود خشکسالی را تایید می کند.
وی افزود: حجم جریمه سطحی نیز نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما متوسط بلند مدت که ۶۸ متر مکعب است.

***بزرگترین چالش صنعت برق تفاوت قیمت تمام شده و تعرفه تکلیفی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص مشترکین آب شهری گفت: در حال حاضر  ۱۵ میلیون نفر مشترک تحت پوشش آب شهری و ۶ میلیون نفر مشترک آب روستایی هستند.

دائمی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه آب و فاضلاب پیش روی وزارت نیرو است پوشش ۴۲ درصدی فاضلاب شهری است که اکثر منابع دولتی نیز به بهبود و توسعه این بخش اختصاص مییابد.
وی با اشاره به توانمند سازی صنعت برق اظهار داشت: در حال حاضر برای تامین تجهیزات صنعت برق بالای ۹۵ درصد و برای تامین تجهیزات صنعت آب بیش از ۹۰ درصد خودکفایی داریم و توانمندی ها در این حوزه بسیار افزایش پیدا کرده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو افزود: بزرگترین چالش پیشرویی صنعت برق بحث تفاوت قیمت تمام شده و تعرفه تکلیفی است که به وزارت خانه تحمیل شده است؛ امروزه قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت بیش از ۱۰۵ تومان است در حالی که متوسط دریافتی تنها ۶۰ تومان است و این امر باعث به وجود آمدن بدهی های بسیاری شده است.
دائمی ادامه داد: هر ساله بیش از ده هزار میلیارد بابت اختلاف قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده از منابع وزارت خانه کسر شده و به بدهی بخش خصوصی، تعاونی ها و … تبدیل می شود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داریم که این امر نشان دهنده عدم تعادل اقتصادی در صنعت برق است و این در حالی است که ۱۴ سال است حتی یک بار خاموشی سراسری در کشور نداشته ایم و بخش خصوصی که تولید کننده بیش از ۵۵ درصد برق کشور است با تمام ظرفیت به تولید برق ادامه می دهد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص نیروگاه های قدیمی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که پیش روی وزارت نیرو است بحث نیروگاه های قدیمی که بیش از ۳۰ سال از عمر فعالیت آنها می گذرد می باشد که این نیروگاه ها از منابع موجود استفاده می کنند اما راندمان بسیار پایینی دارند که باید با نیروگاه های جدید تر که علاوه بر راندمان دولت هزینه های کمتری را تحمیل می کند.
دائمی بحران بخش آبی وزارت نیرو را بسیار گسترده تر دانست و گفت: بحران در حوزه آبی بسیار وسیع است طرح های نیمه تمام بسیاری در وزارت نیرو وجود دارد که مربوط به دهه ۸۰ است که این ۶۰۰ طرح نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد منابع مالی است که اگر وزارت نیرو هیچ گونه طرحی را آغاز نکند و فقط تمرکز بر خاتمه دادن به این طرح های نیمه تمام داشته باشد این امر ۱۵ سال به طول می انجامد.
علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اصلاح نظام تعرفه و فروش آب و برق گفت: با توجه به اینکه قانون این اجازه را به دولت برای افزایش تعرفه آب و برق داده است دولت به دلیل ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مردم تمایلی به افزایش تعرفه ها ندارد و تعرفه برای برق همان تعرفه سال ۹۳ و در آب تعرفه سال ۹۴ می باشد و هیچ گونه برنامه ریزی برای افزایش تا پایان سال ۹۵ نداریم.
منبع: باشگاه خبرنگاران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *