نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور قبل از تحریمها ۳۱ خرداد, ۱۳۹۵

پیمانکاران غربی کار را رها کرده و عاملی شدند تا در میادین مشترک به شدت عقب بیفتیم. پارس جنوبی و میادین نفتی دیگر به پیمانکاران نالایق چینی سپرده شد که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.

اقتصادپرس: شکی نیست که فتنه سال ۸۸ اقتصاد کشور را به عقب راند و در عین حال باعث شد تا روند مثبت اقتصادی در فاصله سالهای ۸۳ تا ۸۸ نادیده گرفته شود؛ این نوشتار سعی دارد بخشی از فضای اقتصادی پیش از انتخابات دولت دهم و وقوع فتنه ۸۸ را به تصویر بکشد:

همزمان با روی کارآمدن دولت نهم سیاست خارجی دولت به سمتی پیش رفت که جهانیان به احتمال  بسته شدن تنگه هرمز و مواجهه با بحران کمبود نفت تقاضا برای خرید نفت را تا ۷ برابر افزایش دادند و در عین حال قیمت جهانی روند صعود چند برابری را در پیش گرفت.

پمپاژ دلارهای نفتی به اقتصاد کشور عاملی شد تا دولت وقت با سیاست تمرکز زدایی از مرکز و تزریق بودجه های سالانه به اقصی نقاط کشور در قالب طرح های آمایش سرزمینی عوامل کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رشد علمی در کشور را فراهم آورد.

به گواه آمار فضای دانشگاهی و آکادمیک کشور در بین سالهای ۸۳ تا ۸۸ به سمت افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و جذب هیئت علمی پیش رفت؛ مقایسه میزان دانشجویان سال تحصیلی ۸۳-۸۴ با سال تحصیلی ۸۸-۸۹ حاکی از افزایش ۳۰۵ درصدی تعداد دانشجویان است که به مدد فروش بیشتر و با قیمت بالاتر نفت رخ داد.

در سالهای پیش از فتنه  آمار صادرات و واردات ایران رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی در دولت نهم را نشان می‌دهد. طبق آمار رسمی صادرات غیر نفتی ۲۱۹ درصد رشد داشته و با یک شیب تند در حال افزایش بوده و ایران توانسته در دوره ۴ سال بین ۸۴ تا ۸۸ در بازار جهانی برای کالاهای خود فضا ایجاد کند.

میزان واردات کشور از سال ۸۳ تا ۸۸ تقریباً نزدیک به ۵۶ درصد افزایش یافته و این در مقایسه با سال ۷۹ تا ۸۴ بیش از ۱۹۷ درصد بوده که خود حاکی از وابستگی بیش از حد به تولیدات خارجی است.

از سال ۸۵ تا ۸۸  واردات بنزین وابسته به دو عامل «سهمیه بندی بنزین» و «تولید بنزین داخلی» کاهش چشمگیری داشته؛ آمار کاهش تقریباً ۳۵۰۰ میلیون لیتر بنزین در سال را نشان می دهند درحالی که از سال ۸۴ تا ۸۸ حدود ۶ میلیون دستگاه خودرو وارد چرخه مصرف شده بود.

افزایش ۵/۳ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای منتهی به ۸۸ از نمونه های دیگر رشد اقتصادی است. تمامی شواهد و داده های بین المللی حاکی از آن که اقتصاد ایران در بین سال های ۸۴ تا ۸۸ گام‌های مثبتی در جهت پیشرفت برداشته و در آستانه جهشی بزرگ قرار داشته است.

در عین حال قراردادهای اقتصادی مهمی در حال انعقاد بود که به نفع جمهوری اسلامی ایران پیش می رفت که با اتفاقات صورت گرفته پس از انتخابات، متوقف شد و این خسارت‌ها به راحتی قابل جبران نیست.

برخی از بنگاه های اقتصادی خارجی که با ایران مراودات اقتصادی داشتند، پس از آن حوادث اعلام کردند با ما همکاری نمی‌کنند و این عدم همکاری را به راحتی می توان در میادین نفتی دید که پیمانکاران غربی کار را رها کرده و عاملی شدند تا در میادین مشترک به شدت عقب بیفتیم و پارس جنوبی و میادین نفتی دیگر به پیمانکاران نالایق چینی سپرده شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *