فرافکنی حامیان دولت برای مقابله با انتقادات وسیع اقتصادی ۲۵ خرداد, ۱۳۹۵

زمانی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران شد، بهبود سریع اوضاع اقتصادی که بنا بر قاعده باید با رفع تحریم‌ها صورت می‌پذیرفت، اصلی‌ترین انتظار مردم از این تغییر بود.

اقتصادپرس: هم‌اکنون نزدیک به سه سال از آن زمان گذشته است، مذاکرات مرتبط با برجام نزدیک به دو سال به طول انجامید و سال گذشته در شهر وین و در هتل کوبورگ به نقطه پایانی خود رسید. البته برجام به صورت رسمی از شش ماه پیش وارد مرحله اجرایی شده است و شاید انتظار بهبود سریع اوضاع در چنین مدت کوتاهی دور از انصاف باشد، اما با این حال همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که کارنامه سه سال گذشته در حوزه اقدامات اقتصادی به شدت ناکافی بوده است. امروز دولت در محاصره همه‌جانبه مشکلات اقتصادی گیر افتاده است و به نظر می‌رسد هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود اوضاع وجود ندارد. انتقادات چه در سطح خواص و چه در سطح نخبگان به شدت افزایش یافته و دولت یازدهم خطر نارضایتی عمومی را به شدت احساس می‌کند. تمام این عوامل دست به دست هم داده است تا برخی سخنان حامیان دولت بیشتر به جوک شبیه باشد.

اکبر ترکان و محمد عطریانفر در دو مصاحبه جداگانه به اعدادی اشاره کردند که عملاً هوش و حواس را از هر رأی‌دهنده به روحانی می‌پراند. این دو شخصیت سیاسی در پاسخ به سؤالی درباره زمان بهبود نسبی اوضاع اقتصادی اعدادی را ذکر می‌کنند که مصاحبه را به یک فرافکنی شبیه می‌کند. عطریانفر در پاسخ به سؤالی در رابطه با زمان بهبود اوضاع اقتصادی می‌گوید: باید امیدوار باشیم آقای روحانی دوره دومش را با موفقیت ادامه دهد، در پایان دوره دوم در سال ۱۴۰۰ شرایط شاید برگشته باشد به سال قبل از ۸۴!…

صرف‌نظر از سخنان مشابه ترکان در خصوص مزیت نسبی صنعت کشور در حوزه قرمه سبزی و آبگوشت بزباش، این قبیل سخنان را می‌توان نشانه نوعی فرافکنی در حوزه اقتصاد ارزیابی کرد که هم‌اکنون گریبان دولت یازدهم را گرفته است. واقعیت این است که اگر ادعای آقایان ترکان و عطریانفر را قبول کنیم، عملاً تمام تکاپوی اقتصادی کشور بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ را باید فراموش کرد؛ تکاپویی که تا سال ۹۰ توانسته بود، رشدی ۵ درصدی را برای کشور به ارمغان بیاورد و بالاترین رشد اقتصادی در سال ۹۰ محسوب شد. از این رو برگشتن کشور به سال ۸۴ عملاً چشم‌پوشی از تمام پیشرفت‌هایی است که در این سال‌ها رخ داده است، حتی پیش از این نیز مدیران اقتصادی دولت یازدهم در صحبت‌های خود بارها بر این نکته تأکید می‌کردند که هدف آنها در وهله اول بازگشت به شرایط سال ۹۰ است. حالا و با گذشت زمان حامیان دولت از مهلت ۱۰ ساله برای بازگشت به سال ۸۴ خبر داده‌اند؛ سالی که حتی از لحاظ شاخص‌های اقتصادی با سال ۹۰ فاصله دارد.

در این میان حتی زمان ۱۰ ساله هم برای بازگشت به چنین شرایطی بسیار عجیب به نظر می‌رسد. با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که برای اینکه بتوان در چنین زمانی به چنین نقطه‌ای رسید نیاز به رشد اقتصادی یک تا ۲ درصدی است. سؤال اینجاست که آیا دولت توانایی ایجاد چنین رشدی را هم در عرصه اقتصادی ندارد. در حالی که دولت صحبت از رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصدی در عرصه اقتصاد می‌کند.

با توجه به این شرایط است که فرافکنی حامیان دولت کاملاً روشن است. برای رسیدن به شرایط اقتصادی در سال ۹۰ نیاز به ۱۰ سال زمان نیست، اما ۱۰ سال، زمانی است که حامیان دولت امیدوارند بتوانند حاکمیت خود را بر شرایط فعلی کشور تثبیت کنند. این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی هیچ‌کس چنین زمان درازی را برای انجام این کار نخواهد پذیرفت. دولتی‌ها به تدریج با شرایط سخت کار اجرایی و اقتصادی آشنا می‌شوند. نه می‌توان در ۱۰۰ روز تمام مشکلات کشور را حل کرد و نه برجام به تنهایی برای حل مشکلات کشور کافی است.

حالا هم که رکود اقتصادی و مشکلات روی سخت خود را به دولت نشان داده چاره‌ای جز طلب کردن مهلت ۱۰ سال باقی نمانده است اما مهلت دولت تنها یک سال دیگر پایان می‌گیرد و آنجاست که باید به تمامی انتقادها پاسخ قانع‌کننده‌ای داشت.

منبع:جوان



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *