پرونده ویژه بررسی معضل مسکن/”سرپناه” ۲۴ خرداد, ۱۳۹۵

“سرپناه” در نظر دارد به آسیب شناسی برنامه های دولت های گذشته در تامین مسکن اقشار مختلف مردم به ویژه کم درآمدها و ارائه راهکارها و مدل درست برون رفت از این معضل به همراه بررسی نتایج مثبته حل آن برای اقتصاد کشور بپردازد.

اقتصادپرس: دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً در سه مورد تامین مسکن مردم را یکی از وظایف دولت‌ها دانسته است.

در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ « دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ به پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ ومسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ است.

در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل “حقوق ملت” اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است، دولت‏ را موظف کرده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛  «برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: «تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.»

تا اوایل دهه هفتاد شمسی سیاست موسوم به زمین شهری در کشور اجرا شد و بسیاری از خانوارها از این طریق صاحبخانه شدند، با روی کار آمدن دولت دوم سازندگی و قدم گذاشتن عباس آخوندی در وزارت وقت مسکن و شهرسازی این سیاست جای خود را به سیاست موسوم به “پاک” داد.

پس‌انداز،‌ انبوه‌سازی و کوچک‌سازی برنامه‌ای بود که وزیر کنونی راه و شهرسازی در اوایل دهه ۷۰ آنرا اجرایی کرد و بر خلاف تمام ادعاها در عمل خروجی آنچنانی در سال ۷۶ نداشت و نتوانست سهمی در خانه‌دار کردن مردم با توجه به تاکید قانون اساسی داشته باشد. پس از دولت هاشمی نوبت به دولت اصلاحات رسید. مسکن استیجاری،‌طرحی بود که از سال ۷۶ تا ۸۴ اجرا شد اما این برنامه هم به سرنوشت طرح آخوندی دچار شد و نتوانست دغدغه خانه‌دار شدن مردم را برطرف کند. در دولت نهم موضوع اجرای قانون اساسی با جدیت بیشتری توسط دولت دنبال شد که خروجی آن اجرای طرح “مسکن مهر” در سال ۸۶ بود. بر اساس این طرح بیش از دو میلیون واحد مسکن شهری در سراسر کشور ساخته شد که تا امروز بیش از ۷۰ درصد آن به مردم تحویل شده است.

و اما در دولت یازدهم هنوز طرحی برای خانه‌دار کردن مردم ارائه نشده و در سه سال اخیر مسئولان و مدیران مربوطه در این‌باره فقط حرف زده‌اند. از سال ۹۲ تاکنون معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی دو کار در بخش مسکن انجام داده؛ یکی به روز رسانی آمار طرح جامع مسکن و دیگری وعده و وعید اجرای مسکن اجتماعی. طرحی که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان مسکن اشتباهی یاد می‌کنند، چراکه قرار است در این طرح واحدهای ۳۰ تا ۵۰ متری آن هم در حجم سالانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ساخته شود که با نیاز ۱٫۵ میلیونی کشور هیچ همخوانی ندارد.

به هر حال بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تدوین و اجرای برنامه برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه است. بی توجهی به این وظیفه قانونی تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای جامعه به همراه دارد و در عین حین حال چاره‌جویی و ارائه برنامه برای آن از بروز بسیاری از چالشهای اجتماعی در کشور جلوگیری می‌کند.

با توجه به این مهم، خبرگزاری تسنیم بر اساس رسالت خود در پرونده‌ای با نام “سرپناه” به موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد کشور با مد نظر قرار دادن چند اصل ذکر شده سطور بالا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. در این پرونده موضوعات مختلف مرتبط با مسکن از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و… به همراه ریشه یابی دلایل ناکامی دولت ها در حل این معضل و ارایه راهکارهای اساسی برون رفت از این مشکل با به‌کارگیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین خبرگزاری تسنیم در این مسیر از انتشار نظرات و اظهارات مسئولان دولتی ذی‌ربط در مقوله مسکن استقبال خواهد کرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *