عبور از کنار یک بی عدالتی! ۲۴ خرداد, ۱۳۹۵

تامل به این نکته ضروری است که حقوق یک ماه این مدیران برابر با حاصل ۳۰ سال کار صادقانه یک کارگر است. آیا می توان به راحتی از این بی عدالتی گذشت؟ مگر خلاقیت، ابتکار و وجود آن مدیر تا چه میزان توانسته برای مجموعه تحت مدیریت وی و کشور سودآوری داشته باشد؟

اقتصادپرس: یکی از خبرهایی که در ماههای اخیر در فضاهای مجازی و سپس در اخبار رسمی جنجال به پا کرد حقوق چند صد میلیونی برخی از مدیران بیمه ای، بانکی و نیز برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت بود که انتقادات بسیاری را برانگیخت و سبب شد که مسوولان دولتی و قضایی نسبت به این اخبار واکنش نشان بدهند.

این فیشها که هر روز با یک رقم بالاتر از حقوق مدیر قبلی در فضاهای مجازی منتشر می شود ضمن برانگیختن اعتراضات مردمی نشان از دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات دارد.

به این معنا که این حقوقها نه تنها بیش از حد عرف است بلکه کسر مالیات نیز در آنها لحاظ نشده و به نوعی شامل فرار مالیاتی نیز می شود.

این دستمزدهای نجومی در حالی پرداخت می شود که بر اساس قانون حداقل پرداختی در سال ۱۳۹۵ ماهانه ۸۱۲ هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

بانک‌ها و بیمه‌های دولتی چون مشمول مدیریت خدمات کشوری هستند، مزایای غیرمستمرشان هم به طور مشخص اعلام شده است که نباید از ۵۰ درصد حقوق ثابت بیشتر باشد.

بر اساس قانون هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از ۱۰میلیون تومان بیشتر باشد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.

اما اعتراض به این میزان دریافتی زمانی بیش از حد سوال برانگیز می شود که اقتصاد کشور به شدت با مشکل بیکاری جوانان مواجه است و حقوق مدیری که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان دریافت می کند می تواند حقوق ۱۰۰ کارگر باشد و در عین حال این قابلیت را دارد که در جامعه شغل ایجاد کند.

به گزارش اقتصادپرس، زمانی که طبل رسوایی دولت یازدهم از بام افتاد مسوولان رده بالای دولتی مجبور به پذیرش این تخلف شده و برای رسیدگی به آن دست به کار شدند،

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفاً دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواست موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

در این بین در پی افشا شدن دستمزد ۲۳۴ میلیون تومانی اسفند ماه یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت کار علی لاریجانی رئیس مجلس دهم شورای اسلامی به ریاست دیوان محاسبات مأموریت داده تا مقوله دستمزدهای نجومی را مورد بررسی قرار دهد.

تامل به این نکته هم ضروری است که حقوق یک ماه این مدیران برابر با حاصل ۳۰ سال کار صادقانه یک کارگر است. آیا می توان به راحتی از این بی عدالتی گذشت؟ مگر خلاقیت، ابتکار و وجود آن مدیر تا چه میزان توانسته برای مجموعه تحت مدیریت وی و کشور سودآوری داشته باشد؟ در این سالها نهادهای نظارتی چه می کردند که پول بیت المال به این راحتی به جیب یک نفر خاص واریز می شد؟

در شرایطی که حقوق کارمندان دولت و کارگران به سختی و با تاخیرهای چندین روزه پرداخت می شود رسیدگی به این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است مخصوصا که به نظر می رسد تعداد این فیش های حقوقی بسیار بیشتر از مواردی باشد که تا به حال رسانه ای شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *