هدفگذاری دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 5درصدی محقق می شود؟ ۱۸ خرداد, ۱۳۹۵

با گذشت سه ماه از سال، اقتصاد کشور حتی یک گام نیز به خروج از رکود نزدیک نشده است به همین جهت رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی که در هدفگذاری دولتی تعیین شده است دور از ذهن می نماید.

اقتصادپرس: وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته به مجلس رفت تا با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ضمن دفاع از سیاستهای اعمال شده از سوی وزارتخانه متبوع خود اهداف اقتصادی دولت در سال جاری را تبیین کند؛ به گفته علی طیب نیا دولت تحقق رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است.

علی طیب‌نیا با ارائه گزاشی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: با توجه به خاتمه یافتن تحریم‌های اقتصادی نشان داده می‌شود روندی که در رشد اقتصادی طی شده از منفی ۰٫۶ درصد در پاییز سال ۹۴ به ۱٫۲ درصد در پایان همان سال افزایش یافته است.

وی افزود:‌ به خاطر داریم که کشور چه شرایط دشواری را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه کرد و تداوم رشد منفی اقتصادی، رکود بی‌سابقه‌ای را دامن زده بود. در واقع رشد اقتصادی از منفی ۶٫۸ درصد در سال ۹۱ به منفی ۱٫۹ درصد در سال ۹۲ و همچنین رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی نماد این است که دولت توانسته با اتخاذ سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و بازگرداندن آرامش و بهبود در روابط بین‌الملل، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز و موفقیت بی سابقه در کنترل ارز باشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان این که سال ۹۵ می‌تواند نقطه عطفی برای پایان دوره‌ی کند رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به رونق اقتصادی باشد گفت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا سال ۹۵ در این خصوص تعیین کننده باشد.

در این نوشتار سخنان وزیر اقتصادی و دارایی به اختصار آمد اما می توان گفت که وی سعی داشت تا فضای اقتصادی کشور در سال جاری را امیدوار کننده و رو به رشد توصیف کند. اما آیا تحلیل های وی با واقعیت امروز جامعه همخوانی دارد؟

به اعقتاد کارشناسان اقتصادی با گذشت سه ماه از سال اقتصاد کشور حتی یک گام نیز به خروج از رکود نزدیک نشده است به همین جهت رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی که در هدفگذاری دولتی تعیین شده است دور از ذهن می نماید.

به گفته کارشناسان شرایط اقتصادی کشور چند سالی است که به همین منوال است و تغییر محسوسی در اقتصاد کلان و حتی خرد کشور به چشم نمی آید؛ چرا که رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ۵ درصدی نیازمند پیش نیازهایی است که در اقتصاد کشور به چشم نمی خورد. به عنوان مثال برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵ درصد باید حجم سرمایه گذاری های خارجی و داخلی افزایش یابد که این جذب سرمایه گذاری بدون تامین امنیت برای سرمایه گذاران ممکن نیست.

البته نباید تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد نفتی ایران را فراموش کرد؛ در حال حاضر قیمت نفت افزایش نیافته و از سوی دیگر سهمیه ایران در اوپک نیز بیشتر نشد به همین جهت دلارهای بیشتری از فروش نفت هم به اقتصاد ایران تزریق نمی شود تا زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند با بازی های ریاضی می توان به صورت الاکلنگی نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد اما قطعا این افزایش رشد پایدار نبوده و با تغییر معادلات به هم می ریزد و از سوی دیگر بازخورد بیرونی نیز ندارد. به عنوان مثال زمانی که شما می گویید رشد اقتصادی ۵ درصدی ایجاد شده باید آمار تولید و صادرات شما نیز موید این ادعا باشد.

این رشد اقتصادی باید قابل لمس باشد و مردم به عینه رونق اقتصادی را مشاهده کنند؛ در این میان باید صنایع کوچک راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود.

این در حالی است که به نظر می رسد سخنان مسوولان اقتصادی دولت مترصد القای فضای اقتصادی امیدوار کننده به مردم است چرا که برنامه ریزی و سیاستگذاری مدونی در این میان به چشم نمی خورد و دولت همچنان برنامه ها و اهداف سه سال گذشته خود را ادامه می دهد که بعید است با اجرای آنها به رشد اقتصادی ۵ درصد و پایدار رسید.

هر چند که آرزوی هر ایرانی این است که چرخ های تولید با سرعت بیشتری چرخیده، معیشت مردم بهبود یافته و رضایتمندی از دولت بیشتر شود اما با صراحت می توان گفت بدون برنامه ریزی و استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی رسیدن به این خواسته ها در حد امید و آرزو باقی می ماند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *