پرداخت‌های خارج از عرف برخلاف قانون ۱۶ خرداد, ۱۳۹۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: دولت در ارائه لایحه دائمی شدن مدیریت خدمات کشوری تعلل می‌کند.

اقتصادپرس: جعفر قادری با اشاره به تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری برای چهارمین سال متوالی اظهار داشت: قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی ۵ ساله (۱۳۸۶ تا مهرماه ۱۳۹۱) که بوده متاسفانه دولت گذشته و کنونی در زمینه رفع نواقص آن تعلل و کوتاهی کرده و می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر هر کدام از دستگاه‌ها فشار آورده تا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص در زمینه وضعیت پرداخت‌ها خارج کنند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه واگرایی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به نفع کشور نیست، تصریح کرد: پرداخت‌هایی که خارج از عرف در برخی ادارات صورت می‌گیرد، برای جامعه ذهنیت ایجاد کرده و مردم اعتماد خود را به سیستم اداری از دست می‌دهند، بنابراین دولت باید وقت گذاشته و هرچه سریعتر نقاط ضعف را پوشش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تاکید بر اینکه شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای دستگاه‌های خارج از محدوده قانون نیز گسترش یابد، تصریح کرد: در شرکت‌های بیمه‌، بانک‌ها اتفاقاتی رخ می‌دهد، زیرا خارج از چارچوب این قانون هستند و در حقیقت تدبیری برای آنها وجود ندارد.

قادری با اشاره به اینکه می‌توان برای همه دستگاه‌ و نهادهای عمومی غیردولتی نیز سقف پرداخت حقوق ایجاد کرد، یادآور شد: اکنون بیشتر مشکلات در دستگاه‌هایی است که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و ساماندهی در این بخش ضروری است.

وی درمورد اینکه چرا دولت اقدام جدی برای ارائه لایحه و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌کند، تصریح کرد: یک سال به پایان عمر کار دولت مانده و معمولا در این زمان اتفاقی نمی‌افتد، بنابراین نیاز است مجلس ورود کرده و دولت را مجبور کند، تا در این زمینه هرچه زودتر لایحه را ارائه دهد.

این نماینده مجلس به موضوع تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: کار خوبی در دو مجلس گذشته شروع شد و برای اینکه در امور سهولت ایجاد شود، دولت باید لایحه ارائه کند. ۱۱۰ سال از نظام قانون‌گذاری در مجلس می‌گذرد و ۱۰ هزار عنوان قانون داریم که باعث به هم ریختگی در نظام قانون‌گذاری شده است. اکنون احکام متعددی برای یک موضوع وحود دارد که باعث شده کارمند در ادارات حکمرانی کند.

قادری تاکید کرد: باید به شکل گسترده در زمینه مقررات‌زدایی ورود کرد و با حذف احکام اضافی و پرکردن خلاءهای قانون زمینه سوء استفاده برچیده شود.

به گزارش فارس، قانون آزمایشی ۵ ساله مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر برای چهارمین سال متوالی تمدید شد و هنوز خبری از لایحه دائمی شدن آن نیست.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *