وام ازدواج بدون منابع مطمئن ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بعضی از بندهای بودجه سال ۱۳۹۵ با اختلاف نظر بین قانونگذاران و مجریان همراه شده است ، ازجمله وام ازدواج یکی از مباحثی است که اجرای مصوبه مجلس با استنکاف مدیران بانک ها مواجه شده است.

اقتصاد پرس: گرچه هیچکدام ازطرفین این چالش، منکر حمایت از امر ازدواج و تسهیل آن نیستند، اما به نظر می رسد در اتخاذ روش و راه کارها عمدا و یا سهوا نوعی فرا فکنی کرده باشند.

اگر بخواهیم موضوع را مبنایی مورد ارزیابی قرار دهیم ، کافی است مروری بر حقوق افراد در ادبیات قرآنی و اسلامی بنماییم که نشان می‏دهد نهاد خانواده یکی از محوری‏ترین عناصری  است که هم خدای تبارک و تعالی و هم رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در تعبین حقوق و وظایف افراد مدنظر قرار داده اند، بخصوص حقوق وظایفی مانند ارث، دیه وتکالیف اعضای خانواده برگرفته از چنین رویه‏ایست. بنابراین در یک کشوراسلامی انتظار می‏رود ایجاد و تقویت نهاد خانواده دراولویت تصمیم‏گیری‏ها وسیاست‏گزاری‏ها قرار ‏گیرد.
حال اگر نمایندگان مجلس خواسته باشند توجه جدی به این مهم نمایند ، طبعا باید سازوکارهای قوی و قابل اجرا اتخاذ کنند . اما مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۵ در خصوص سه برابر کردن وام ازدواج بدون تعیین منابع قطعی و قابل حصول صورت گرفته ، بطوریکه در روزهای اخیر مدیران سیستم بانکی را با استدلالات حرفه ای به مقاومت یکپارچه در مقابل آن کشانده است.
در واقع مجلس با این منطق که حتما مردم به میزان مورد نیاز وام ازدواج جوانان کشور، در بانک‏ها سپرده قرض الحسنه خواهند گذاشت، بانک‏ها را با توجه به میانگین ۲ میلیون نفری دختر و پسر در شُرف ازدواج ، تکلیفی معادل سالیانه ده هزار میلیارد تومانی برای بانک ها تعیین کرده است.
البته از سوی دیگر بانک های کشور ، با برخوردهای صنفی و حرفه ای، یکی از حساس‏ترین موضوعات ارزشی اسلامی را مورد بی‏مهری قرار می‏دهند.
بی مهری به این دلیل که ، اگر بانک ها ،اکنون ادعا می‏کنند وام ۱۰ میلیونی فراتر از توان سپرده های قرض الحسنه بوده و قابل پرداخت نیست. در چند سال‏ اخیر وام ازدواج با مقادیر کمتری مانند دو تا سه میلیونی را هم بدرستی انجام نمی دادند و چه بسا یکی از دلایل مهم نمایندگان مجلس در تصویب این موضوع ، پاسخی به اعتراضات مردم و عکس العملی به تعلل بانک ها در سال های اخیر در پرداخت وام ازدواج باشد .
کلام آخر اینکه:
 اولا: مجلس باید براساس منابع قطعی و قابل حصول ، نسبت به موضوع وام ازدواج تصمیم بگیرد.
ثانیا : دولت هم برای اجرای آن از نهادی دلسوز تر،که فراتر از منافع بنگاهی می اندیشد، استفاده کند.
در غیر این صورت امیدی به ترغیب جوانان برای تقویت نهاد خانواده نباید داشت.
منبع:عصر اقتصاد


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *