برای دولت یازدهم برگزاری کنسرت،مهمترازبیکار شدن کارگران است ۱۰ خرداد, ۱۳۹۵

در حالی که دولت تدبیر و امید در قبال لغو یک کنسرت یا دفاع غیرقانونی از یک کاندیدای مسئله‌دار مجلس هیاهو به پا می‌کند، درباره اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر یک معدن واکنش موثری نشان نداده است.

اقتصاد پرس: در کنار زخم‌های مانده بر تن کارگران معدن آق دره، آنچه بیش از هر چیزی آن‌ها را عذاب می‌دهد، برخورد دوگانه مسئولان دولت یازدهم در مواجهه با دردهای اقشار ضعیف جامعه است.

دولت در بعضی مسائل مبتذل اجتماعی همچون تأیید نشدن یک کاندیدای مسئله‌دار انتخابات مجلس یا لغو یک کنسرت چنان پر هیاهو ورود می‌کند که گویی درد مردم تنها برگزاری یک کنسرت آن هم با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و شئونات مورد احترام مردم است ولی در برابر مسائل معیشتی مردم که مستقیما به ضعف عملکرد دولت مرتبط است سکوت اختیار می‌کند.

مثلا سخنگوی دولت در واکنش به عدم برگزاری یک کنسرت در شهر نیشابور گفت:«رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، که جای تاسف است‌.»

در ماجرای تأیید نشدن صلاحیت نهایی یک کاندیدای مجلس به دلایل قانونی هم بسیاری از مدعیان آزادی و حقوق مردم خود را به در و دیوار زدند و با تلاش برای غبار آلود کردن فضا و دور زدن قانون، مراجع مربوطه را مجبور به پذیرش کاندیدای خود کنند و در این باره حتی رئیس جمهور نیز با هدایت مشاوران خود به این موضوع ورود کرد.

حال کارگران از خود می‌پرسند دولتی که این چنین برای مشکلات قشر مرفه جامعه سینه چاک می‌دهد، برای رفع مشکل حقوق عقب مانده آن‌ها و شلاق‌هایی که به خاطر آن تحمل کرده‌اند چه واکنشی نشان می‌دهد؟

هر چند ممکن است اعمال مجرمانه‌ای از سوی کارگران معترض که بدلیل مشکلات معیشتی کنترل خود را از دست داده‌اند رخ داده باشد اما بی‌شک آنچه بیش از هر چیز غیرقابل قبول می‌نماید، عملکرد منفعلانه دولت بویژه وزارت کار در قبال مشکلات طبقات فرودست است.

اما براستی در دولت چه خبر است که در برابر حقوق کارگران این چنین سکوت کرده است؟ شاید بتوان پاسخ این سوال را در سخنان برخی وزرا و مشاوران صاحب نفوذ در دولت یافت.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که نماد تفکر لیبرالیستی رسوخ کرده در بدنه دولت محسوب می‌شود چند ماه پیش در اظهاراتی آکنده از خشم و عصبانیت نسبت به اقدام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در توقف گرانی بلیت قطار مدعی شد این سازمان مارکسیست است!

این وزیر کابینه روحانی و تعدادی از وزرای دولت که از دولت سازندگی بجا مانده‌اند کماکان با اعتقاد به سیاست‌های ویران‌کننده و شکست خورده تعدیل ساختاری حاضرند به قیمت برقرار شدن نظام اقتصاد بازار در کشور، کارگران و طبقات ضعیف زیر چرخ‌های به اصطلاح توسعه له شوند. لذا در مرام آن‌ها نه تنها کارفرمایان و صاحبان سرمایه باید مقدم شمرده شوند که حمایت کارگران اساسا جایگاهی ندارد، پس دلیلی ندارد که برای کارگران مظلوم آق دره دل بسوزانند؟!

lkfu: ;dihk



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *