اتاق بازرگانی اطلاعات غلط به دولت می‌دهد ۱۰ خرداد, ۱۳۹۵

در بهمن ‌۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت آن برای رسیدن به اقتصادی پویا شدند.

اقتصاد پرس: جام جم به نقد بسته حمایت از صادرات پرداخته است: بند دهم این سیاست‌ها مربوط به حمایت از صادرات کالاهای ایرانی یا همان صادرات غیرنفتی کشورمان بود که براساس آن لازم است از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت حمایت همه‌جانبه هدفمند صورت بپذیرد که اصلی‌ترین سیاست در این زمینه، تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی شناخته شد.

از این‌رو دولت یازدهم برای اجرایی شدن این سیاست و فرموده مقام معظم رهبری، دست به تهیه بسته مشوق‌های صادراتی زد که هفته گذشته از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. برای بررسی نقاط قوت و ضعف این بسته سیاستی با تعدادی از صادرکنندگان بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم. آنها معتقدند گرچه ارائه این نوع بسته‌ها می‌تواند حرکت به سمت جلو در زمینه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی باشد، ولی عملی شدن آن نیازمند اقداماتی است.

پرویز حسابی، فعال بخش خصوصی با اشاره به‌ این‌که صادرات یعنی بازاریابی خارج از مرزهای کشورمان به خبرنگار ما گفت: تا زمانی که بازارهای خارجی نداشته باشیم، صادرات بی‌معناست و مشوق هم برای آن لازم نیست، چون عملی انجام نمی‌شود که تشویق کنیم. حسابی افزود: با نگاهی دقیق به قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، فارغ از کیفیت‌ آنها می‌بینیم اصلا رقابتی برای کالاهای ایرانی خارج از مرزها نمی‌توانیم متصور باشیم پس لازم است به جای مشوق‌های صادراتی ابتدا مشکلات و موانع صادرات را برداریم تا صادرکنندگان بتوانند در این زمینه فعالیت کنند که یکی از مهم‌ترین مشکلات، بحث مالیات و ارزش افزوده است.

این بازرگان تصریح کرد: قوانین و بروکراسی اداری در کشورمان دقیقا مانع تولید و صادرات است، به صورتی که یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه، بسیار درگیر مسائل حاشیه‌ای خواهد شد. همچنین صادرکننده برای صادرات محصول باید از موانع گسترده‌ای عبور کند و مهم‌ترین نکته بحث قیمت ارز است که صادرکنندگان نمی‌توانند هیچ پیش‌بینی دقیقی از قیمت ارز داشته باشند.

وی درباره نقاط قوت و ضعف بسته مشوق صادرات کالاهای غیرنفتی تصریح کرد: اصولا قرار است اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور اطلاعات و خواسته‌ها یا نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کنند، اما از آنجا که اغلب روسای اتاق بازرگانی درواقع بازنشستگان دولتی هستند، به نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی اشراف کامل ندارند و حتی اجازه اظهار نظر به دیگر اعضا را هم نمی‌دهند، بنابراین طبیعی است که اطلاعات غلط و نادرست به دولت منتقل شود که خروجی آن سیاست‌های غیر منطقی است.

این بازرگان درباره نحوه مدیریت اتاق‌های بازرگانی معتقد است از آنجا که این مدیران تجربه‌ای در تجارت و بازرگانی ندارند، نمی‌توانند مدافع حقوق بخش خصوصی باشند و به نوعی صرفا به دنبال منافع مقطعی و هزینه‌های غیراصولی‌اند که باعث افزایش هزینه‌های جامعه و اعضای اتاق شده است تا تسهیلات برای فعالان بازرگانی و تولیدکنندگان.

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و چین درباره نقاط قوت و ضعف بسته مشوق‌های صادراتی به جام جم گفت: اکنون رانت‌های غیر اصولی درباره تفاوت ۲۰ درصدی قیمت ارز دولتی با بازار آزاد و همچنین موانع تولید و صادرات باعث شده تا صادرکنندگان به فکر ترک فعالیت خود و خانه‌نشین شدن باشند. همچنین برخی از این افراد، فعالیت اقتصادی خود را به حداقل رسانده‌اند، چون یک صادرکننده در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند نزدیک به ۴درصد سود متعارف از فعالیت اقتصادی خود را داشته باشد و در بازه زمانی یکساله، سه‌بار صادرات کالا خواهد داشت که از این طریق، سودی معادل ۱۲درصد کسب می‌کند که واقعا با توجه به شرایط فعلی، غیرمنطقی و با واقعیات جامعه نامتقارن است. این بازرگان با سابقه تاکید کرد: در کنار ارائه سیاست‌های تشویقی، باید موانع تولید و همچنین صادرات برداشته شود و لازم است دولت با درنظر گرفتن واقعیات اقتصاد و همچنین نیازهای بخش خصوصی، این سیاست‌ها را تدوین و اجرایی کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *