خروج از رکود نیازمند همکاری همه جانبه شبکه بانکی ۹ خرداد, ۱۳۹۵

یک کارشناس اقتصادی گفت:هدایت منابع مالی به سمت تولید و به تبع آن خروج از رکود فعلی، منوط به همکاری همه جانبه نظام بانکی است .

اقتصاد پرس: بیژن عبدی اقتصاددان درخصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: بزرگترین مشکل اقتصادی در حوزه بانکی مربوط به گرایش بانکها به بنگاهداری است.

وی افزود: موضوع بنگاهداری باعث شده تا بانکها منابع خود را در اختیار افراد و شرکت هایی قرار دهند که سود آن در فرصت کوتاهی بازگردد و این تفکر شبکه بانکی را به سمت تجارتی شدن سوق داده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:بانکها باید منابع مالی خود را به گونه ای به جریان بیندازند که تولید از آن منتفع شود چراکه برای خروج از رکود فعلی نیازمند همکاری نظام بانکی هستیم.

عبدی همچنین عنوان کرد: بنابراین لازم است تا همزمان با کاهش هزینه های تولید از طریق تزریق منابع مالی توسط سیستم بانکی، مشکلات بخش تولید را مرتفع کنیم.

***حرکت به سوی کارآفرینی ثمره حمایت از تولید

وی تأکید کرد: بانکهایی که منابع خود را صرف بنگاهداری می کنند وقتی دولت تکلیف می کند که بنگاه های تولیدی را تأمین منابع کنند با بهانه نداشتن منابع ،از این وظیفه سرباز می زنند و این موضوع باعث شده تا آنها مستقل از سیاستهای دولت به سمت سودآوری خود گام بردارند و به این صورت تمام برنامه ریزی های دولت برای حمایت از تولید را برهم می زنند.

عبدی با اشاره به چند وجهی بودن مشکلات تولید و برنامه ریزی برای رونق یافتن آن گفت: از دیگر ابزارهای دولت برای حمایت از بخش تولید کاهش نرخ سود بانکی است و تحقق این مسأله مستلزم همکاری کل شبکه بانکی است.

وی  اظهار داشت: متأسفانه تکنولوژیهای بکار گرفته شده در بخشی از صنایع کهنه شده است و انتظار می رود تا با سرمایه گذاری صحیح برای نوسازی آنها قدمهای مثبتی برداریم.

این کارشناس اقتصادی نیروی انسانی را از سرمایه های مهم نامید و ادامه داد: با سرمایه گذاری بر نیروی انسانی داخل کشور و بکارگیری افراد متخصص می توان به سمت کارآفرینی گام برداشت تا به این صورت حمایت جدی از بخش تولید و صنعت انجام شود.

***رفع مشکلات بخش تولید حمایت دولت را می طلبد

وی تصریح کرد: به نظر می رسد برای رفع مشکلات تولید و صنعت برنامه ای در نظر گرفته نشده است در همین راستا لازم است تا دولت با تغییر شکل حمایت از تولید به رفع مشکلات آن بپردازد.

عبدی در ادامه گفت: مشکل اصلی عموم مردم این است که قدرت خرید آنها کاهش یافته و این موضوع ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است که بخشی از این مشکلات به شبکه بانکی برمی گردد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحصاری بودن برخی از امور مربوط به واردات و صادرات به افراد خاص گفت: شکستن انحصار گام اول در حمایت از تولید است که یکی از راهکارهای اجرای آن تقویت تعاونیهاست که این مطلب در اصل ۴۴ قانون بیان شده اما متأسفانه تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: دولت باید با جدیت پیگیر این موضوع باشد و بتواند در این خصوص نیازهای خود را از داخل تأمین کند و ضعف های ساختاری را از بین ببرد بنابراین لازم است تا با توزیع مناسب منابع و نظارت بر تخصیص آن توسط شبکه بانکی این امور را اصلاح نماید.

***اقتصاد مقاومتی راهی بسوی توسعه اقتصادی

عبدی با بیان اینکه تخصیص مالیات نیز می تواند از مشکلات تأمین نقدینگی دولت بکاهد اظهار داشت: با اصلاح راه های دریافت مالیات می توان ازکسانیکه موجودی حسابهایشان بالاست مالیات دریافت کرد و به این صورت فرآیند عدم پرداخت سودهای کلان تعدیل می شود و منابع آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا بتواند درآمد های ناشی از مالیات را صرف هزینه های عمومی جامعه کند.

وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل انتظار می رود تا شبکه بانکی بتواند به بخش تولید با استفاده از ابزارهای بانکی کمک شایانی کند که متأسفانه این موضوع به تنهایی تسهیل کننده بخش تولید نیست که این مطلب به کرات تجربه شده و به اثبات رسیده که با بازی با نرخ ارز نمی توان انتظار توسعه اقتصادی را داشت.

عبدی در پایان تصریح کرد: باید به سمت حمایت از بخشهای تولیدی و صنعتی کشور حرکت کنیم و با از بین بردن ضعف های آنها بتوانیم این بخشها را تقویت کنیم که این موضوع تعامل و همکاری تمام بخشهای اقتصادی کشور را می طلبد.

منبع: باشگاه خبرنگاران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *