نرخ سود بانکی را به ۲ درصد بالاتر از سطح تورم می‌رسانیم ۵ خرداد, ۱۳۹۵

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می دهد.

اقتصاد پرس: پیمان قربانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در رشد اقتصادی و تولید دخیل است گفت: پس از ۲ سال رکود مستمر سال های ۹۱ و ۹۲ با اقداماتی که در سال ۹۳ به عمل آمد و با انسجام سیاست های پولی و مالی  در سال ۹۲ اعتبارات را با ۴۰ درصد افزایش به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رساندیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی  افزود: هدف ۶۰ درصدی برای سرمایه در گردش گذاشتیم که محقق شد و در نهایت به رشد ۳ درصدی رسیدیم.

وی گفت: در فصل آخر سال ۱۳۹۲ با کاهش قیمت نفت ،‌رشد اقتصادی از ۳ و هفت دهم درصد در فصل قبل از آن به سه و ۶ دهم درصد کاهش و این روند ادامه یافت.

قربانی با اشاره اینکه ۴۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به واحدهای  اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است افزود: این تسهیلات به کل بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی،‌ صنعت و معدن و خدمات مسکن پرداخت شد.

وی ادامه داد: سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات ‌۳۰ در صد بود در حالی که سهم  این بخش از اقتصاد ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجزای شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال گذشته منفی دو نیم درصد رشد داشت گفت:‌ حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد شاخص های واحدهای بزرگ صنعتی مربوط به فلزات اساسی ،‌ کانی های غیر فلزی و خودرو بوده است.

وی اضافه کرد: پارسال کاهش درآمد ارزی و کاهش واردات کالا های واسطه ای و سرمایه بر روی اقتصاد اثر گذاشت.

قربانی با بیان اینکه نظام بانکی ،‌بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی از اجزای تأمین مالی در کشور ماست گفت: پارسال ۹۰ درصد مربوط به نظام بانکی ، ۸ در صد مربوط به بازار سرمایه و ۲ در صد مربوط به سرمایه گذاری خارجی بود .

وی با بیان اینکه نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری  و بدهی دولت در تنگنا قرار دارد افزود: در نظر سنجی انجام شده از واحدهای صنعتی ۳۳ درصد آنها نبود تقاضا و ۲۲ درصد آنها کمبود نقدینگی را از مهمترین عوامل مشکلات خود بیان کرد.

قربانی با اشاره به اینکه پارسال ۳۰ درصد رشد نقدینگی و ۲۲ در صد رشد اعتبارات داشتیم گفت:  این به علت تنگنای اعتباری است.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد تسهیلات ناشی از استمهال واحدهای تولید است.

قربانی گفت:‌ پارسال بانک مرکزی در جهت کمک به بخش های تولیدی حدود ۵ واحد درصد به صورت مدیریت شده در قالب بسته خارج از رکود برای کمک به بخش هایی مانند خودرو و خرید کالاهای واسطه ای، نقدینگی را افزایش داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک واسطه مالی است گفت: بخش های کشاورزی و مسکن متناسب با سهم شان از تولید خالص ملی، تسهیلات گرفتند و بخش صنعت هم که سهمش از تولید ناخالص ملّی، ۱۷ درصد است، ۳۰ درصد  تسهیلات را گرفته است.

قربانی افزود: بخش های بازرگانی هم که سهمش از تولید ناخالص داخلی ۶۲ درصد است ۵۰ درصد تسهیلات را گرفته است.

وی گفت: بسیاری از بنگاه های ما در دهه ها و سال های قبل ناکار آمد بودند.

قربانی افزود: بانک مرکزی ۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ و ۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ برای خرید تضمینی گندم پول پرداخت که اکنون با سودش  ۶۸ هزار میلیارد ریال می شود.

وی گفت:‌ در بخش بنگاه های کوچک و متوسط هم پارسال ۵ هزار میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن دادیم که ۴۸۰۰ میلیارد ریال آن را به بنگاه های کوچک و متوسط داده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: ۲ هزار میلیارد ریال هم به بانک توسعه و تعاون پرداختیم که به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص داده که هزار میلیارد آن را پرداخت و بقیه را منوط به گزارش مرحله اول کردیم.

قربانی با اشاره به اینکه نظام بانکی مشکلاتی دارد گفت: ۸۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و ۳۳ درصد ترازنامه بانک ها منجمد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: فقط تأمین مالی و تزریق پولی راه حل رشد اقتصادی در کشور نیست بلکه باید نظام تأمین مالی را متنوع کنیم و مجموعه سیاست های مختلف به کمک تولید بیایند و بخش های تولیدی هم باید بهره وری خود را افزایش دهند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشورمان دچار تنگنای اعتباری است و ما باید ریشه ها را درمان کنیم.

قربانی افزود: بانک مرکزی درمان ریشه ها برای مطالبات غیرجاری را آغاز کرده و بدهی دولت هم در قالب طرح اصلاح نظام بانکی پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه بانک ها نرخ های سود را کاهش دادند ادامه داد: ممکن است تخلفاتی باشد اما التزام بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار بسیار بیشتر از گذشته است.

قربانی افزود:‌بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می دهد.

 

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *