ادعای دولت برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 6درصدی محقق می شود ۵ خرداد, ۱۳۹۵

کارشناسان معتقدند بررسی اقتصاد در سال گذشته تا حدودی می تواند وضعیت اقتصاد در سال جاری را مشخص کند به همین جهت نمی توان گفت رسیدن به رشد اقتصادی ۶ درصدی محتمل است.

اقتصادپرس: اواخر سال گذشته که امیدها به برجام بسیار پررنگ بود و مسوولان دولتی معتقد بودند توافقات هسته ای می تواند مسیر اقتصادی کشور را تغییر بدهد؛ مسوولان و کارشناسان دولتی رسیدن به رشد اقتصادی ۶ درصدی برای سال ۹۵ را دور از انتظار نمی دانستند.

حالا با گذشت سه ماه از سال ۹۵ باز هم چنین پیش بینی نسبت به اوضاع اقتصادی در سال جاری وجود دارد؟ کارشناسان معتقدند بررسی اقتصاد در سال گذشته تا حدودی می تواند وضعیت اقتصاد در سال جاری را مشخص کند به همین جهت نمی توان گفت رسیدن به رشد اقتصادی ۶ درصدی محتمل است.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، برنامه ریزی ویژه ای می طلبد که تا کنون در برنامه های دولت این انسجام و برنامه ریزی دیده نمی شود.

در سال های گذشته حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش یافته است به تبع آن تولید نیز شرایط مناسبی نداشته و نرخ بیکاری افزایش یافته است. مجموع این موارد موجب می شود که مشکلات اقتصادی عمیق تر شود و بعید است امسال شاهد تحولی در زمینه تولید و اشتغال نباشیم.

چنانچه دولت رسیدن به رشد اقتصادی ۶ درصدی برای سال جاری را در برنامه های خود داشته باشد باید استراتژی مناسبی را در حوزه اقتصادی اجرا کند و اثرات منفی مربوط به مسایل بین المللی و داخلی تا حدودی اصلاح می شود.

در عین حال نباید فراموش کرد که افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای بهبود و رونق اقتصاد نیست و این افزایش می تواند به هردلیلی صورت گیرد اما این افزایش نرخ رشد می تواند مثبت و منفی تلقی شود و حتی موجب افزایش بیکاری و نابرابری شود.

درصورتی که افزایش نرخ رشد اقتصادی دراثر تزریق پول و سرمایه به اقتصاد کشور و موجب حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و بورس باشد و در بخش های صنعتی و تولیدی نقشی نداشته باشد موجب تضعیف بخش های تولیدی و صنعتی شده و نتایج خوبی را برای بخش های مختلف اقتصادی به همراه ندارد.

اما اکر این رشد اقتصادی موجب ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و در نتیجه بهبود کارایی و بهره وری باشد مثبت ارزیابی می شود.

ارتقای نرخ رشد اقتصادی زمانی اثرگذار است که بخش های مولد و صنعتی کشور بهبود یابد و این افزایش موجب بهبود مشارکت مردم، ارتقای رفاه و … شود.

در هر صورت با توجه به وضعیت اقتصاد در فصل اول سال ۹۵ نمی توان پیش بینی کرد تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی ۶ درصدی دست پیدا کنیم مگر اینکه دولت برنامه های اقتصادی منسجم تری را برای اجرا در دستور کار خود قرار بدهد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *