تلاش برای پرداخت ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن در قالب تسهیلات ۳ خرداد, ۱۳۹۵

عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است،گفت: هدف بانک مسکن پرداخت ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن به متقاضیان در قالب تسهیلات است.

اقتصاد پرس: ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در نشست مشترک با مدیران راه و شهرسازی استان های سراسر کشور، جزئیات فعالیت‌های بانک مسکن را طی ۲ سال گذشته تشریح کرد و از افزایش قراردادهای مشارکت مدنی به ۴۹٫۵، ۵۷٫۵ و ۱۸۷درصد در سه ماهه آخر سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل‌ از آن خبر داد.

وی با اشاره به سابقه ۳۲ سال فعالیت خود در بانک مسکن گفت: طی بیش از دو سال گذشته مجموعه محصولات و ابزارهایی که در بانک مسکن به کار گرفته شده و در حال استفاده است به ویژه بعد از انقلاب اسلامی بی‌سابقه و نشان‌دهنده تلاش‌ها برای خروج مسکن از رکود است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در تشریح سخنان خود با عنوان اهمیت بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد با تفکیک این بخش به ۷بخش مجزا افزود: بانک مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱٫۲ است. یعنی به ازای هر یک اِشتغال ۱٫۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اِشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳٫۱ میلیون نفر است.

مسکن یکی از خصوصی ترین بخش های اقتصاد کشور

وی ادامه داد: سهم مسکن و ساختمان از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد و سهم مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد است که از کل نقدینگی کشور حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد را شامل می‌شود. همچنین سهم مسکن از بودجه خانوار ۳۳ درصد و سهم دولت نیز از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن و ساختمان حدود ۵٫ تا ۳ درصد تخمین زده شده و در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. این نشان می‌دهد که بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

رحیمی‌انارکی ارقام سهم تسهیلات بانک را در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ تشریح کرد و گفت: این سهم از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۱۰٫۳ درصد در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است که این نشان دهنده آن است این سهم در طی این مدت در حال کاهش است، البته آمار بالای سال های ۹۰ و ۹۱ ناشی از اجرای طرح مسکن مهر بود.

وی ادامه داد: زمانی که ما سهم بانک مسکن را از مجموعه تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان مشخص می‌کنیم با روند کاهشی روبه‌رو هستیم. بدین معنا در سال های ۹۰ و ۹۱، به دلیل اجرای مسکن مهر که بخش عمده‌ای از آن را بانک مسکن به اجرا گذاشت این سهم در حال کاهش است و در ۱۲ ماهه سال ۹۴ به ۴۱ درصد رسید که این ناشی از کاهش شدید سهم مسکن مهر و تقسیط واحدها است.

مشاهده رونق نسبی در عملکرد چهارماهه بانک مسکن

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گفت: در عملکرد چهارماهه بانک مسکن نشانه‌هایی از رونق مشاهده می‌شود. اگر به قراردادهای مشارکت‌مدنی توجه کنیم نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال ۹۴ نسبت به دی‌ماه ۹۳، قراردادهای مشارکت‌مدنی به میزان ۴۹٫۵ درصد، در بهمن نیز ۵۷٫۵ درصد و در اسفند نیز این رقم افزایش ۱۸۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در فروردین سال ۹۵ نیز میزان افزایش ۸۶ درصد برآورده شده که این می‌تواند نشانه‌های خوبی باشد که بخش مسکن به آهستگی دارد از رکورد خارج می‌شود.

رحیمی‌انارکی با اشاره به سخنان مقام‌معظم رهبری و شعار سال (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) خاطرنشان کرد: بانک مسکن بر اساس رهنمودهای ارایه شده و ۱۰ رهنمودی که مقام معظم رهبری داشت چهار وجه را در دستور کار خود قرار داد.

وی در تشریح در دستور کار قراردادن چهار وجه از رهنمود مقام رهبری در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی گفت: دانش‌بنیان‌شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی، نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط، انتقال فناوری به کشور و ارتقای بهره‌وری انرژی و شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور، برنامه‌های بانک مسکن در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است.

رحیمی انارکی همچنین در بیان سیاست‌های کلان بانک مسکن در اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: پشتیبانی از تأسیس شرکت‌ها، نهادها و صندوق‌های زنجیره خدمات مالی مسکن و ساختمان، ارتقای جایگاه بانک به عنوان بازیگر اصلی تأمین مالی بخش مسکن، ارائه خدمات تأمین مالی به طرح‌ها، پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی در بخش مسکن و ساختمان با استفاده از امکانات بازارهای پول و سرمایه، افزایش قدرت خرید خانوارها و ضریب نفوذ تسهیلات در بین اقشار میان‌درآمدی جامعه بخشی از سیاست‌های کلان بانک مسکن در اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: از دیگر سیاست‌های کلان در اجرای اقتصاد مقاومتی می‌توان به کاهش قیمت تمام‌شده منابع جهت ارائه تسهیلات با نرخ قابل‌تحمل برای اقشار متوسط، تمرکز بر وصول مطالبات از اشخاص و دولت در راستای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک، تأمین و تجهیز منابع لازم شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش مسکن، ایجاد جذابیت در استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت ساختمان، ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه و تکنولوژی نوین از خارج کشور، مدیریت صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری با تأکید بر توسعه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک و شفافیت و تقویت نظارت سیستمی و ارتقای سلامت بانکی اشاره کرد.

ماموریت‌ها و اهداف پنج‌گانه بانک مسکن در سال ۹۵

رحیمی‌انارکی ماموریت و اهداف بانک را در ۵ محور برشمرد و گفت: پرداخت ۵۰ درصد تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش مذکور، خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه، تامین مالی از بازار سرمایه به منظور استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تامین‌مالی بخش مسکن، اقدام عملی در جهت  پیاده‌سازی اصول اقتصاد مقاومتی و جذب فعالین بخش مسکن و ساختمان اهدافی بود که در بانک دنبال شد.

تمرکز بانک مسکن بر تحریک عرضه و تقاضا

وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن به منظور انجام اهدافی که برای خود تعیین کرد با هدف تحریک بازار مسکن به تقویت عرضه و تقاضا توجه کرده است افزود: در حوزه عرضه و تقاضای ساخت مسکن، سقف های تسهیلاتی برای صندوق پس انداز یکم به ۸۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمیعت، ۶۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین  از محل اوراق تسهیلات حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ترتیب ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان با نرخ های ۱۳ و ۱۷٫۵ درصد و مدت تسقیط ۱۲ سال از دیگر فعالیت های بانک مسکن بوده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: برای افزایش قدرت خرید و ساخت واحدهای مسکونی برای زوجین سقف های تسهیلاتی بالاتری در نظر گرفته شد که برای تهران ۱۶۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۱۲۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تومان تعیین شد. همچنین برای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ترتیب ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان و در صورت استفاده ترکیبی از صندوق پس انداز یکم و اوراق این میزان تسهیلات به ترتیب ۱۳۰، ۱۰۰ و ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.

رحیمی‌انارکی در مورد تسهیلات با سپرده و اقدامات بانک مسکن در این باره گفت: در مورد ساخت مشترک با بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر و برادر) هم سقف‌های متعددی توسط بانک مسکن در نظر گرفته شده تا اگر تمایل دارند واحدی را به صورت مشترک احداث کند. در تهران این تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومان است. همچنین در مورد تسهیلات بدون سپرده، سقفی که در نظر گرفته شده برای ساخت در سه سقف سنتی، صنعتی، ساخت واحد از طریق فناوری‌های نوین و انتقال تکنولوژی و ساخت انفرادی تعریف شده است.

وی ادامه داد: برای سه حالت ساخت در شهرهای تبریز، تهران، کرج، اهواز، شیراز، مشهد و اصفهان سنتی سازی اگر انجام بگیرد به ازای هر واحد ۱۱۰ میلیون تومان و برای ساخت صنعتی۱۳۰ میلیون تومان و برای استفاده از فناوری‌های نوین و انتقال تکنولوژی ۱۵۰ میلیون تومان و برای ساخت انفرادی بدون سپرده ۹۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.

رحیمی‌انارکی افزود: این شرایط برای شهرهای کیش و قشم به ترتیب ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیون تومان، برای سایر مناطق آزاد تجاری ۹۰، ۱۱۰، ۱۱۰ و ۸۰ میلیون تومان است که در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۹۰، ۱۱۰، ۱۳۰ و ۸۰ میلیون تومان خواهد بود. در سایر شهرها ۷۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۷۰ میلیون تومان است و مناطق کمتر توسعه‌یافته ۵۰، ۷۰، ۷۰ و ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه برای بافت‌های فرسوده نیز پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد در تشریح صحبت های خود گفت: پرداخت تسهیلات بافت های فرسوده برای تهران۵۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمیعت، ۴۰ میلیون تومان و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، ۳۰ میلیون تومان با نرخ‌های یارانه‌ای خواهد بود که برای ساخت، ۱۲ درصد و برای فروش اقساطی ۱۰ درصد سود، پیش‌بینی شده است و این پرداخت‌ها، منوط به تامین یارانه توسط دولت خواهد بود.

وی افزود: قرار است ۱۰ درصد یارانه به تسهیلات بافت‌های فرسوده تعلق بگیرد. همچنین تسهیلات بدون سپرده برای تقسیط واحدهایی که از مشارکت بانک استفاده می‌کنند برای تسهیل واگذاری در تهران تا سقف ۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر، ۵۰ میلیون تومان و سایر نقاط، ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین جعاله ۱۰ میلیون تومانی نیز برای بحث تعمیرات خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *