۲۵ درصد نقدینگی در بازار غیرمتشکل پولی است ۳ خرداد, ۱۳۹۵

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شرایط لازم برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی فراهم نیست، گفت: به جای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، باید متناسب با کاهش تورم، نرخ سود را کاهش داد.

اقتصاد پرس: محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان افزود: بخش زیادی از نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیر مجاز است که هیچگونه اطلاعاتی از آن ها درحوزه اقتصادی نداریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرایط لازم برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی فراهم نیست، افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ما در بازار غیر متشکل پولی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد.

وی بیان کرد: هر تصمیمی که در حوزه مالیات بر سود سپرده ها می گیریم عملاً سپرده گذاران را از بخش شفاف کشور که بازار متشکل پولی است به سمت بازار غیر متشکل پولی سوق می دهد.

پورابراهیمی با اشاره به مصوبه کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار ادامه داد: بانک هایی که بر اساس ضوابط و مقررات، سود بانکی را کاهش دادند در عمل تنبیه شدند و مؤسسات غیرمجاز تشویق شدند زیرا مردم منابع خود را به سمت مؤسساتی می برند که نرخ سود بالاتری را پرداخت می کنند.

عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: عملاً کاهش نرخ سود در طول یکسال گذشته با وجود همه تلاش هایی که انجام شده است در اقتصاد کشورمان به صورت واقعی محقق نشد.

پورابراهیمی گفت: درخصوص مؤسسات مالی غیرمجاز که بانک مرکزی هم به آن ها نظارت ندارد نمی توان تصمیم گیری کرد.

وی گفت: بر اساس گزارش ها از سال ۶۳ تا سال ۹۴ به جز سه سال که نرخ تورم از نرخ سود سپرده ها کمتر بوده است در بقیه موارد تورم، یک و نیم تا دو برابر نرخ سود سپرده ها بود بنابراین نرخ واقعی بازده سپرده گذاران در حوزه نظام بانکی در طول سه دهه گذشته، منفی بوده است لذا چگونه می توان از درآمد منفی مالیات گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بازده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، منفی است، افزود: اکنون سیاست های سرکوب قیمتی حاکم است و در رکود اقتصادی هستیم بنابراین پایین بودن تورم، هنر نیست.

پورابراهیمی ادامه داد: با کاهش ۵۰ درصدی قیمت جهانی نفت  قیمت کالاهای اساسی کاهش می یابد و در این حالت کنترل تورم کار سختی نیست بلکه در زمانی که رونق اقتصادی در جهان حاکم باشد کنترل تورم سخت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیشترین مالیات در کشور یعنی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ اخذ شده است.

وی اضافه کرد: برآورد ما این است که ظرفیت اخذ مالیات در اقتصاد ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم.

پورابراهیمی گفت: اجرای نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور می تواند جلوی این فرار را بگیرد که متأسفانه تاکنون به درستی اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ تأمین مالی در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه بدترین وضعیت را دارد، گفت: فعالان اقتصادی کشورمان به طور متوسط چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف ما سود تسهیلات پرداخت می کنند و این به اقتصاد کشور ضربه زیادی وارد کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به جای اخذ مالیات از سود سپرده ها، باید متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش داد.

پورابراهیمی گفت: مالیات بر سود سپرده های بانکی پایه مالیاتی است که در جهان هم وجود دارد اما شرط اجرای آن در اقتصاد ایران به الزاماتی نیاز دارد که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد.

وی جمع آوری مؤسسات مالی غیرمجاز و پایین تر بودن نرخ واقعی تورم در بلندمدت از نرخ سود بانکی را از جمله این الزامات دانست.

نرخ بازده پول بر اساس نرخ سود سپرده‌ها و تورم، مثبت است

در ادامه رئیس سابق سازمان امورمالیاتی گفت: در نظام مالیاتی اصولی داریم و یکسری از پایه های مالیاتی را تعریف می کنیم که مبنای وصول درآمد است. در برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه یکی از محورها در حوزه مالیاتی، گسترش پایه ای مالیاتی است.

وی با بیان اینکه سود سپرده  نوعی درآمد است، اضافه کرد: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چه خصوصی و چه دولتی و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از جمله پایه های مالیاتی است مانند مالیات حقوق کارکنان دولت و حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر مستغلات به اجاره و سرقفلی.

عسکری با اشاره به اینکه مالیات بر پایه سود با پایه های دیگر مالیاتی تفاوتی ندارد، گفت: گسترش پایه های مالیاتی، اصولی و خواست کشور است.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فعالان اقتصادی چه مجاز یا غیرمجاز باید مالیات پرداخت کنند گفت: ابزار لازم را برای کنترل مؤسسه های غیر مجاز مالی داریم و می توانیم با استفاده از این ابزار ها جلوی انتقال منابع مالی از بانک ها و مؤسسات مجاز به مؤسسات غیر مجاز بگیریم.

عسکری افزود: بیش از ۵ هزار مؤسسه مالی در کشور فعال هستند اما بیش از ۹۰ درصد منابع آن ها در کمتر از ۵۰ مؤسسه است بنابراین نظارت و برخورد با این تعداد اندک کار سختی نیست.

وی با بیان اینکه تصمیمات درست را در اقتصاد نباید به آینده موکول کرد، افزود: پایه های مالیاتی به جز ایجاد درآمد به شفافیت هم کمک می کند.

عسکری گفت: همانگونه که درآمد ۱۵ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است معادل همین میزان درآمد ناشی از سود سپرده در سال هم معاف از مالیات است و مازاد بر آن باید مالیات پرداخت کند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اکنون نرخ بازده پول بر اساس نرخ سود سپرده ها و تورم، مثبت است، گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز عامل افزایش تنش در نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد هستند و باید بر اساس ابزارهایی که داریم با آنها برخورد کنیم.

عسکری تاکید کرد: این مؤسسات قابل جمع آوری هستند اما زمان‌بر است. وضع مالیات بر سود سپرده ها به شفافیت مالیاتی کمک می کند و جلوی فرار مالیاتی را می گیرد.

منبع: مهر



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *