توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

معاون اول صندوق بین المللی پول گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاست‌های اقتصادی کلان را تقویت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد.

اقتصاد پرس: لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه در بانک مرکزی، با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی یاد‌آورشد: زمان تعمیق ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرا رسیده است؛ تحولات مورد نیاز برای ایجاد ثبات اقتصادی هم اکنون به وقوع پیوسته که در کنار اصلاحات جدید، می تواند به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد و منجر به تحقق وعده های بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران برای آیندگان نیز این میراث به جای خواهد ماند.

وی اذعان کرد:  یک ایران موفق تر می تواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند، البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می ارزد. جایگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم هایی برای رشد پایدار، باثبات و قوی قابل ارتقا است و می‌توان با تداوم تقویت اقتصاد، زندگی آحاد جامعه به‌خصوص نسل جوان را تغییر داد.

معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد  و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.

وی افزود: در عین حال رسیدن به نتایج مثبت، مستلزم غلبه بر دو مانع مهم است؛ اولین مانع، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دومین مانع، ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است که می‌تواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.

وی در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشور‌های عضو گفت: در صندوق بین‌المللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسئولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیه‌های اقتصادی در خصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی را می‌دهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی های خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما این تجارب را در مذاکرات سیاستی خود با ایران برای سال ها استفاده کرده‌ایم.

لیپتون چشم انداز اقتصاد جهانی را رو به بهبودی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان این است که دارای ریسک حرکت نزولی اقتصادی و سیاسی نیرومندی است، در نتیجه نیروی محرکه‌ای برای ارتقای اقتصادهای در حال ظهور آن‌گونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او اضافه کرد: جدیدترین پیش‌بینی­های ما این است که در سال جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ ۳.۲ درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.

وی با اشاره به تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی اظهار کرد: سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانه‌ای را اختیار کنند.

وی ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبی در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد اما میراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسیاری از نقاط اروپا، ترازنامه بخش های دولتی و خصوصی همچنان تحت تاثیر استفاده گسترده از اهرم‌های مالی است و برخی از بانک ها با وام‌های بازپرداخت نشده روبه رو هستند.

لیپتون با برشمردن ریسک‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصاد جهان و لطمه به ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه تضعیف قابل توجه شرایط برای تامین مالی است.

وی افزود: از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت بازار‌های نوظهور در بخش‌های مختلف، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش بدهی‌های بخش خصوصی، به ویژه در ارز‌های خارجی است.

لیپتون با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز‌ بازار‌های نوظهور و حتی سقوط بازار‌های سهام می‌شود، گفت: یک عقب‌نشینی درحجم تجارت و جریان سرمایه جهانی به وجود آمده است؛ بازارهای نوظهور در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه، در مقایسه با ۱۲۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه در سال ۲۰۱۴، را تجربه کرده‌اند.

وی از کاهش تورم به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پایه در اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته در کم‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی رسیده است و در اقتصادهای نوظهور، تورم پایه از نرخ هدف‌گذاری شده بانک های مرکزی نیز کمتر شده است.

لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و  گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاست­های اقتصادی کلان را تقویت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد اکنون زمان برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد است.

وی اقداماتی که در راستای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان کشور ایران انجام شده است را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در ایران نرخ تورم که با افزایش هزینه‌های تجارت و تبادل مالی و دسترسی محدود به دارایی­های ارز خارجی جهش یافته بود، کاهش قابل ملاحظه داشته است. این دستاورد همزمان با اجرای برجام و دسترسی مجدد بخش نفت به بازارهای صادراتی، هزینه های تبادل مالی را به دلیل ادغام مجدد با سیستم‌های مالی و تجاری جهانی، کاهش داده است.

لیپتون با طرح چالش‌های اقتصاد جهانی برای ایران اظهار داشت: ایران باید مرحله گذار به قیمت‌های پایین‌تر نفت را مدیریت کند. بااینکه تاثیر قیمت‌های پایین‌تر تا حدودی به وسیله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت تولید زیاد جهانی و تقاضای کم و ضعیف، چشم انداز محدودی درخصوص افزایش درآمد نفتی ایران وجود دارد.

لیپتون کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفت: زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است. ایران باید در کنار یکسان سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود.

وی تاکید کرد: در ایران سیاست مالی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. سیاست‌ مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، اما به جای کاهش هزینه ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند.

معاون اول صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر، خاطرنشان کرد: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر کشور‌ها، کاهش ثبات پولی می‌تواند به اصلاحات ساختاری صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادی برای مدت زمان طولانی شود. مورد دیگر این است که، فقدان رقابت نیز رشد اقتصادی را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادی و تولید فساد شود. وضع تعرفه­ بر واردات و حقوق انحصار داخلی که از طریق قوانین و مقررات ایجاد می­شود؛ مصرف کنندگان را از مزایای برخورداری از محصول با کیفیت‌تر و ارزان‌تر محروم می‌سازد.

وی افزود: روابط مالکیت بین شرکت­ها و بانک ها درنهایت به تضاد منافع، وام­‌ گیری بیش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهی منجر می‌شود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی سازی شرکت­های دولتی و جداسازی شرکت­ها و بانک­ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می‌شود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجه­ای مواجه هستند و ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو صندوق مشاهده کرده‌ایم.

لیپتون گشایش در بازار کالا و خدمات را محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی بیان کرد و افزود: اصلاحات بازار کار نیز می‌تواند موجب هدایت نیروی کار  به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین به کارگیری سیاست‌های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار یک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق، نوآوری می‌آفریند.

لیپتون در پایان تصریح کرد: کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل کند. با کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌ها و سیستم بانکی، خصوصی سازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می‌توان هزینه‌های کسب و کار را برای تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان کاهش داد.

منبع: مهر



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *