ریشه بیکاری با طرح «حرکت» خشکیده می شود؟ ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طرح حرکت در شرایطی در دولت مطرح شده است که کارشناسان حوزه اشتغال معتقدند حمایت از بنگاه های خرد و کوچک تا زمانی که بنگاه های بزرگ به عنوان صنایع مادر از شرایط نامناسبی برخوردارند، نمی تواند موفق باشد.

اقتصادپرس: یکی از طرح های اقتصادی دولت برای مقابله با بیکاری، طرح اشتغالزایی “حرکت” است که با هدف تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ در شورای عالی اشتغال مصوب شده است.

برهمین اساس وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قراراست تا با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود ۱۲۰ هزار شغل را برای سال ۹۵ در حوزه گردشگری ایجاد کند، همچنین وزارت کار در بخش آی سی تی نیز با وزارت ارتباطات هماهنگی هایی انجام داده تا بیش از ۲۰۰ هزار شغل نیز دراین بخش ایجاد کند.

به گفته ربیعی وزیر کار، ازسال گذشته حرکت هایی درراستای اجرای طرح حرکت انجام شده و بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد از سوی صندوق کارآفرینی پرداخت شده که بخشی از آن در حوزه گردشگری و صنایع دستی بوده است.

شورای عالی اشتغال همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور را موظف کرد تا مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام نمایند. ضمن اینکه برای حمایت مالی از اجرای این طرح، بانک مرکزی نیز موظف شد تا با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ کند.

این طرح در شرایطی در دولت مطرح شده است که کارشناسان حوزه اشتغال معتقدند حمایت از بنگاه های خرد و کوچک تا زمانی که بنگاه های بزرگ به عنوان صنایع مادر از شرایط نامناسبی برخوردارند، نمی تواند موفق باشد.

بسیاری از کارخانجات بزرگ در سالهای اخیر یا تعطیل شده اند و یا با تعدیل نیروی کار مواجه بوده اند و با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند.

کارشناسان اقتصادی موفقیت این گونه طرح ها را در گرو همکاری سازمانها و نهادهای متوالی می دانند که همیشه در این موارد با یکدیگر به اختلاف برخورده و همکاری های لازم را با یکدیگر انجام نمی دهند. در ضمن اینکه زمانبندی این طرح با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد و بعید است که در سال ۹۶ یعنی زمان وعده داده شده نرخ بیکاری تک رقمی شود.

در این میان نباید فراموش کرد که علت اصلی مشکل اشتغال در کشور از رکود نشات می گیرد و بدهی دولت به پیمانکاران از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است؛ دولت باید میلیون ها تومان به پیمانکاران، بخش خصوصی و بانک ها بپردازد به همین جهت در حال حاضر باید به بخش خصوصی میدان داده شود تا وضعیت بیکاری بهبود بیابد.

کارشناسان پیشنهاد می کنند برای کاهش نرخ بیکاری حمایت های قانونی و مالی از سرمایه گذاران صورت بگیرد تا فضای اقتصادی با ثباتی در کشور ایجاد شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *