رابطه اقتصاد مقاومتی با خصوصی سازی ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

محمودی اصل گفت: یکی از مولفه های اساسی اقتصادمقاومتی، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد است. به همین جهت برای بهبود فضای کسب و کار، باید اقتصادمقاومتی واقعی در کشور اجرا شود تا بتوان بررسی کرد و گفت که اجرای این سیاستها توانسته موفق یا غیر موفق عمل کند.

 

اقتصادپرس: حسین محمدی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادپرس ضمن انتقاد از وضعیت خصوصی سازی در کشور گفت: بهبود فضای کسب و کار در کشور در گرو خصوصی است که متاسفانه به درستی در کشور پیاده نمی شود.

وی با ارائه آماری از وضعیت خصوصی سازی در سالهای اخیر ادامه داد: پس از سال ۸۴ میزان واگذاری ها از ۸۱ میلیارد تومان به ۳هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ افزایش پیدا کرده و این مقدار در سال ۸۶ به ۱۵هزار میلیارد رسیده و روند به صورت افزایشی بوده. بیشترین آمار واگذاری به قیمت جاری، مربوط به سال ۹۲ با ۴۵هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۳ نیز شاهد خصوصی سازی به مبلغ ۵۱۰۰میلیارد تومان بوده ایم و در سال ۹۴ هم حدود ۱۳۸۱میلیارد تومان خصوصی سازی انجام شده است.

محمودی یادآوری کرد: این آمار روند رو به رشد و رضایت بخشی را نشان می دهد اما تامل در این ارقام نشان می دهد که این شرکت ها عموما به شبه دولتی ها واگذار شده است. همچنین حدود ۲۱درصد از واگذاری ها در سال ۹۴ بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است یعنی ۲۱درصد از کل حجم خصوصی سازی از سال ۸۰ تا کنون بابت تصفیه بدهی دولت بوده است .

وی در پاسخ به این سوال که راهکار صحیح خصوصی سازی چیست؟ گفت: باید انحصارات دولتی از بخش های اقتصادی جدا شود. مسلما اگر برخی سازمانها وافراد از انحصارات ویژه برخوردار نشوند رشد اقتصادی مطلوبی خواهیم داشت ، متاسفانه آنچه مشهود است امتیازات ویژه دولتی ها و شبه دولتی هاست که با ورود به بازار مانعی بر سر راه فعالیت و رقابت بخش خصوصی قرار می دهند .

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: اگر سازمانهای دولتی از امتیازاتی برخوردار باشند این امتیازات سد و مانعی برای رقابت بخش خصوصی واقعی خواهد بود، در نتیجه بخش خصوصی ورشکسته و از گردونه تولید خارج می شود.

وی افزود: بخش خصوصی در صورت فعالیت موثر می تواند جوابگوی بازار باشد نه اینکه در مقابل رقابت با انحصارات دولتی از نفس بیفتد و امکان فعالیت نداشته باشد .

محمودی اصل به رابطه مستقیم فرایند خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرده و تصریح کرد: برای بهبود فضای کسب و کار با ورود بخش خصوصی باید بروکراسی اداری کم شده و قوانین و مقررات دست و پاگیر کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد رابطه خصوصی سازی با اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی ،خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد است. به همین جهت برای بهبود فضای کسب و کار، باید اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور اجرا شود تا بتوان بررسی کرد و گفت که اجرای این سیاستها توانسته موفق یا غیر موفق عمل کند.

محمودی اصل در پایان گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حال حاضر به صورت تزیینی اجرا می شود و به همین جهت نمود بیرونی ندارد اگر سیاستها طبق آنچه که مصوب شده به اجرا در بیاید می تواند تحول عظیمی در خصوصی سازی و فضای کسب و کار ایجاد کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *