تصویب نهایی طرح اخذ غرامت از آمریکا ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود ضمن تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، وظایف دستگاه‌ها را برای اخذ غرامت از آمریکا تعیین کردند.

اقتصاد پرس: مجلس در جلسه روز یکشنبه هفته جاری به دوفوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران که به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده بود رأی داد و طی جلسه علنی امروز پس از اظهارات یکی از طراحان و موافق و مخالف این طرح با ۱۷۴ موافق، ‌۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور موافقت کرد.

پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح هم مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان به مواد پنج‌گانه طرح رای مثبت دادند.

طبق ماده ۱، به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر را به عمل آورد:

۱- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه

۳-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی

۴- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)

۵- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور

۶-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی

۷-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده

۸- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن

۹- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد.

۱۰- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.

ماده ۲ صراحت دارد، دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران، را نقض می‌نماید در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

در ماده ۳ آمده است: دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.

طبق ماده ۴، اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده ۲ این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده ۳ این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد.

در ماده ۵ آمده است: وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر ۶ ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *