تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

یک اقتصاددان،رواج استفاده صوری ازعقودمختلف رایکی ازمشکلات جدی نظام بانکی می‌‎داندومی‌گوید:این امر به‌حدی رایج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی باپوشش اسلامی را ایجاد کرده است.

اقتصاد پرس: علی مروی اقتصاددان یادداشتی با عنوان «تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس» نوشته است که جزئیات آن در پی می‌آید:

« ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به دلایل متعددی چون وجود مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، وجود شبهاتی جدی در عملکرد ربوی بانک‌ها، اجرای صوری بخش عمده‌ای از عقود بانکی، عدم پوشش کامل نیازهای تأمین مالی، تحول بانکداری اسلامی در دنیا و… بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، در روزهای اخیر شاهد تصویب اصل ۸۵ شدن طرح بانکی مجلس بودیم. در این نگاشته برآنیم که برخی از نقاط قوت این طرح را مورد توجه قرار دهیم. برخی از نقاط قوت طرح مذکور را می‌توان به صورت زیر برشمرد.

الف- تفکیک تجهیز و تخصیص منابع در انواع مختلف عقود بانکی

وضعیت فعلی اجرای عقود بانکی (در بهترین حالت و در صورت عدم اجرای صوری عقود) به گونه ای است که بانک‌ها در تجهیز سپرده‌ها از مردم وکالت عام داشته و بنا به صلاحدید خودشان منابع تجهیز شده را در عقود مختلف تخصیص می‌دهند. این امر گر چه انعطاف پذیری بانکها در تخصیص منابع را افزایش داده است اما در عمل منجر به ناکارایی در تخصیص منابع بانکی، غیرشفاف نمودن و عدم امکان عملی رصد جریان منابع، افزایش امکان صوری شدن اجرای عقود، حسابداری پیچیده عملیات بانکی مبتنی بر عقود و ایجاد زمینه برای سوء استفاده بانکها و مرتبطین آنها را فراهم آورده است.

در طرح پیشنهادی امکان ارائه تسهیلات مقید به عقدی شده است که طی آن سپرده گیری انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در این طرح به سپرده‌گذار این امکان داده شده است که به صلاحدید خودش انتخاب نماید که سپرده وی صرف چه نوع تسهیلاتی (قرض الحسنه، جاری، سرمایه گذاری عام، سرمایه گذاری خاص یا خرید اوراق بهادار اسلامی) گردد. بر این اساس، بانک‌ها می توانند استخر سپرده‌های قرض الحسنه، استخر سپرده های جاری و استخر سرمایه‌گذاری عام را تشکیل دهند که طبق آن منابع هر استخر باید صرف تسهیلاتی از همان نوع گردد. بانک‌ها از ارائه تسهیلات کلان از محل استخر سرمایه‌گذاری عام منع شده اند تا بتوانند از این محل تعداد بیشتری از متقاضیان من جمله خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط را تامین مالی کنند. بانک‌ها میتوانند به منظور تامین مالی شرکت‌ها و سازمانهای بزرگ بنا به درخواست آنها از اوراق با بازدهی معین (صکوک) استفاده نمایند.

ب- محدود کردن اجرای صوری عقود

متاسفانه یکی از مشکلات جدی نظام بانکی رواج استفاده صوری از عقود مختلف است. این امر به حدی رایج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی با پوشش اسلامی را ایجاد نموده است. در طرح مجلس برای مقابله با این معضل، ضمن تفکیک فرایند تجهیز و تخصیص در هر یک از انواع عقود، راهکارهای متعدد و مکملی اندیشیده شده است:

۱- گسترش ابزارهای مالی اسلامی به منظور پوشش نیازهای مختلف فعالین اقتصادی

یکی از دلایل رواج اجرای صوری عقود، محدودیت ابزارها و عقود مصرح در قانون بوده بطوری‌که در صورت تکیه بر اجرای واقعی عقود، شرایط متفاوت و نیازهای متعدد مشتریان بانکی در موارد گسترده‌ای بدون پاسخ خواهند ماند. متعاقبا، کارکنان بانکها برای اجابت نیاز مشتریان ناگزیر به استفاده صوری از عقود شده و به مرور این امر تبدیل به رویه شده و قبح آن از بین رفته است. بر این اساس، یکی از ملزومات جلوگیری از اجرای صوری عقود، تعبیه ابزارهای مالی اسلامی کافی در قانون است.

۲- مشروط کردن استفاده از عقود پیچیده (مانند مشارکتی) به استفاده از سازوکارهای اجرایی مناسب

یکی از عقودی که به شدت مورد استفاده صوری قرار گرفته است، عقد مشارکت می‌باشد. در واقع، اجرای صحیح و واقعی این عقد مستلزم توانایی کافی بانک و همچنین انگیزه وی برای استفاده از این عقد است. به منظور اطمینان از توانایی کافی بانک، در طرح پیشنهادی بانکها تنها هنگامی مجاز به استفاده از عقود مشارکت در تخصیص منابع هستند که سازوکار اجرای آن را تهیه نموده و تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی را دریافت نمایند. یکی از معیارهای شورای فقهی برای تایید سازوکار دریافت شده، امکان راستی آزمایی اجرای عقد خواهد بود. به منظور انگیزه دهی به بانکها برای طراحی چنین سازوکارهایی، فعال بودن آنها در عقود با بازدهی نامعین به عنوان یکی از معیارهای رتبه بندی بانکها پیشنهاد شده است.

۳. استفاده از برخی سازوکارهای ضمانت‌کننده جعل ناپذیری در حد امکان

به منظور اطمینان نسبی از اجرای واقعی عقود با بازدهی معین، سازوکارهای جعل ناپذیر واریز پول به حساب شخص ثالث، مورد استفاده قرار گرفته است.

ج- تمهید راههای تنفس بالقوه برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی و علی الخصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط

چالش مهمی که اکثر بنگاههای تولیدی و علی الخصوص بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور از پا درآورده است، تنگنای تامین مالی می‌باشد. در واقع، به دلیل وضعیت بحران زده بانکها (که تبیین آن مجالی دیگر میطلبد) بخش عمده سپرده‌گذاری مردم در بانکها صرف تسویه سود یا اصل و سود سپرده گذاران دوره‌های قبلی و اعطای تسهیلات به مرتبطین (ولو کسانی که بدهیهای معوق دارند) می گردد. در این شرایط اخذ تسهیلات از نظام بانکی تنها از طریق دلالان (و پرداخت حق‌العمل‌های دلالی قابل توجه) یا با قبول نرخهای خیلی بالا ممکن است.

برای مقابله با چنین چالشی در میان مدت و بلندمدت نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری داریم که کلیت طرح (و خصوصا فصول مربوط به عملیات بانکی و شفافیت) تعبیه شده است اما در کوتاه مدت نیز برای ایجاد اشتغال و تحریک موثر تولید باید راهکارهای جداگانه‌ای در نظر گرفت. طرح پیشنهادی مجلس برای این منظور بانکها را مکلف می نماید که رسوبات حسابهای جاری خود را (که با نرخ صفر از مردم تجهیز نموده اند) با سپرده های مردم در سرمایه‌گذاری عام، به منظور تامین مالی تسهیلات خرد ترکیب نموده و نرخ اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را کاهش دهند. این امر می‌تواند منبعی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و متعاقب آن ایجاد اشتغال در کوتاه مدت تلقی گردد.

د- تعیین دقیق وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی

یکی از مشکلات موجود نظام بانکی عدم تبیین وظایف بانک مرکزی متناسب با کارکردهای تنظیمگری مناسب بانکداری اسلامی است. طرح پیشنهادی مجلس در هر یک از زیربخشهای فصل پنجم که مربوط به عملیات بانکی است، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را نیز به دقت تبیین نموده است.

۱. حفظ شان آمریت قانون و تغییر ماهیت توصیه‌ای بودن آن

یکی از دلایل عدم توجه شایسته به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ماهیت توصیه نامه ای اکثر مواد مطرح در آن است. در واقع، عمده مواد مطرح شده در این قانون با عبارت «بانک‌ها می توانند …» شروع شده است که نشاندهنده حسن ظن بیش از حد نگارندگان قانون به بانکها و مسئولین عالی‌رتبه آنها است حسن ظنی که متاثر از فضای اول انقلاب امری طبیعی بوده است. به این ترتیب، قانون فوق الذکر ساختاری توصیه‌ای پیدا کرده و در عمل قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که منافاتی با یک نظام بانکی ربوی نداشته و تا حد زیادی مقوم آن است، راهنمای عمل شده است. در طرح مجلس این ایراد با بیان دقیق بایدها و نبایدها برطرف شده است.

۲. کاهش دخالت در تعیین نرخ‌های سود بانکی

با توجه به اینکه تسعیر و قیمت‌گذاری در شرایط عادی مورد تایید فقه نیست در طرح پیشنهادی در مواردی که تسهیلات گیرنده فعالین بزرگ اقتصادی هستند، قیمت گذاری در ارتباط با نرخ سود حذف شده است و به توافق طرفین واگذار شده است. همچنین به بانک مرکزی نیز تکلیف شده است که در نرخ‌گذاری در سایر حوزه‌ها نرخ برخواسته از توافق آحاد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار دهد.

۳. تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر جهت تامین مالی فعالیتهای نوآورانه و دانش بنیان

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فعالیتهای نوآورانه و پیشران اقتصاد کشور، در طرح پیشنهادی بانک­ها و مؤسسات اعتباری میتوانند صندوق­های سرمایهگذاری خطرپذیر با هدف تأمین مالی فعالیتهای نوآورانه پرریسک به صورت مشارکت واقعی در سود و زیان ایجاد نمایند.

ذ- تسهیل و ایجاد انعطاف در وثایق بانکی تامین مالی خرد

یکی از مهم ترین موانع تامین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه مورد نیاز بانکهاست. در این طرح وثیقه های مورد قبول بانکها توسعه پیدا کرده است و انواع اموال منقول و غیر منقول، سپرده های بانکی مدت دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکتها، اموال و دارائی‌های فکری، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمه و… قابل قبول شمرده شده است و ثانیا مقدمات تشکیل موسسات تضمین تعهدات که بر اساس تجربیات جهانی دسترسی بنگاه‌های کوچک و نیز نوآور را به اعتبار تسهیل می‌کند در طرح پیشنهادی فراهم شده است.

ر- شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی

یکی از وجوه مهم طرح مجلس گنجاندن فصلی تحت عنوان شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی به منظور افزایش کارایی و کارامدی نظام بانکی می‌باشد. از کارکردهای این فصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱. حذف زمینه های فساد و ناکارایی

در این فصل سعی شده است که سازوکارها و تمهیدات قانونی لازم برای شفاف سازی، ثبت و یکپارچه سازی اطلاعات جامع مورد نیاز به منظور ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و رصد فعالیتهای مختلف نظام بانکی فراهم گردد. متعاقبا احتمال کشف فساد، تبانی و کم کاری در سیستم افزایش یافته و فعالین مختلف اقتصادی، کارکنان بانکها و مسئولین موثر نظام بانکی به دلیل اجتناب از تبعات منفی آن، تا حد امکان از ارتکاب خلاف و فساد خودداری خواهند نمود.

۲. فزایش انگیزه‌های بازیگران مختلف نظام بانکی در راستای ارتقای عملکرد این نظام

این فصل سازوکارها و بسترهای قانونی لازم و کافی برای رتبه بندی و امتیاز دهی به بازیگران موثر نظام بانکی مشتمل بر بانکها، مشتریان حقیقی و حقوقی و مسئولین موثر بانکها و بانک مرکزی را مبتنی بر عملکرد آنها را تدارک دیده است. بر این اساس، هر یک از این بازیگران در راستای حسن عملکرد در خصوص وظایف و کارکردهای متصوره برای وی انگیزه مند شده و بنابراین ملزومات انگیزشی لازم برای ارتقای عملکرد کل نظام فراهم می‌آید.

۳. افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی

یکی از زیربخشهای مهم فصل شفافیت و پاسخگویی، چاره اندیشی حقوقی لازم و کافی جهت ارائه عمومی شاخصهای عملکردی و رتبه بندی بازیگران موثر نظام بانکی است. این امر ضمن نجات مشتریان بانکها از حالت ابهام و سردرگمی در فرایندهای سپرده گذاری و اخذ تسهیلات، به مرور منجر به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی شده و می‌تواند منابع مالی مردم را از فعالیتهای سفته بازانه و غیرمولد به سمت نظام بانکی سوق دهد.»

منبع: مهر



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *